پرونده خونهای آلوده که چند دهه است از ورود آنها از فرانسه به ایران می‌گذرد یکی از جنجالی‌ترین رویدادهای سلامتی در کشور ما بود که سال‌ها این پرونده بدون رسیدگی باقی مانده و کسی پیگیر آن نبود، این خون‌ها در همان سال به بسیاری از مبتلایان به هموفیلی تزریق شد و موجب ابتلای بیماران هموفیلی به ویروس ایدز شد. بسیاری از بیماران در همان سال های نخست با اعتراض به این واقعه شکایت خود را به مراجع قضایی اعلام کردند اما همچنان این پرونده سر به مهر باقی ماند و سال‌ها صحبتی از آن نشد.
کشورهای خارجی دغدغه سلامت مردم ما را ندارند
این واقعه تلخ همزمان با رسوایی شدید دولت فرانسه در زمینه خونهای آلوده به ویروس ایدز رخ داد، تزریق این خون‌ها در ایران به ۲۵۰ بیمار موجب انتقال این ویروس به بدن آنها شد که از این تعداد تنها ۲۰۰ نفر شناسایی شده و اکنون قریب به ۲۰ نفر زنده ماندند.
حسین کیوانی استاد ویروس شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این خصوص توضیح می‌دهد: در سال ۱۳۷۰ بود که این پرونده در کشور مطرح شد. فاکتورهای خونی که از همان سال از خارج از کشور وارد شدند آلوده به ویروس هپاتیت C و ایدز بودند. البته در آن زمان ویروس هپاتیت C به خوبی شناخته شده نبود اما HIV به خوبی شناخته و قابل تشخیص بود. باعث تأسف است که نشتی ویروس HIV از همان کشوری (فرانسه) بود که خودش این ویروس را کشف کرد. البته با گذشت زمان هم مشخص نشد که نشت این ویروس از فرانسه عمدی یا سهوی بود.
کیوانی ادامه می‌دهد: کمپانی خارجی که باعث ارسال فاکتورهای خونی به ایران بود با وزارت خارجه مکاتبه داشت و البته دردآور است که در این مکاتبه جملات به نحوی استفاده شدند که گویا کشورهای خارجی هیچکدام دغدغه سلامتی مردم دیگر کشورها را به شکلی که دغدغه سلامتی مردم خودشان را دارند، ندارد. این اتفاق در کشور ما و در دیگر کشورهای خاورمیانه رخ داد و هزاران نفر مبتلا به ویروس HIV شدند. ویروسی که خود فرانسوی‌ها در انستیتوی فرانسه آن را کشف کردند.
به گفته استاد دانشگاه تهران، این گونه مسائل رخ می‌دهد و قابل انکار هم نیست مخصوصاً در فراورده‌های بیولوژیک؛ در فرآورده‌های بیولوژیکی این حساسیت‌ها وجود دارد چرا که به صورت مستقیم این فرآورده‌ها به مردم تزریق می‌شود. این موضوع مربوط به فاکتورهای خونی می‌شود که مورد مصرف بیماران هموفیلی است. حدود ۲۰۰ نفر از این بیماران که مجبور بودند از خون استفاده کنند، به این بیماری مبتلا شدند و متأسفانه به خانواده‌های خود هم انتقال دادند و به دلیل اینکه در آن زمان درمان خاصی برای بیماری HIV نبود، متأسفانه این افراد جان خود را از دست دادند.
بیماران ایرانی نتوانستند غرامت دریافت کنند
وی می‌گوید: بیماران ایرانی نتوانستند غرامت دریافت کنند اما کشورهایی که ادعا کردند به دنبال این موضوع رفتند توانستند مبالغی را به عنوان غرامت برای این بیماران دریافت کنند اما متأسفانه به دلیل بی کفایتی مسئولان ما، غرامتی به بیماران پرداخت نشد. بحران‌های مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی، زاد و ولد، مواد غذایی و یتیم‌ها. اینها بحران‌هایی هستند که اگر افراد زیادی از جامعه مبتلا به این بیماری می‌شدند، ما مجبور به تجربه این بحران‌ها بودیم.
پرونده سه هزار صفحه‌ای بیماران
یک پرونده سه‌هزار صفحه‌ای همه ماجرا را نشان می‌داد؛ ماجرای بیماران هموفیل که در دو دوره، قربانی فرآورده‌های خونی وارداتی و داخلی آلوده شدند. در یک دوره، شرکت فرانسوی «مریو»، فرآورده‌های خونی را وارد ایران و چند کشور دیگر مثل، آلمان، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و... کرد و همین کافی بود تا بیماران هموفیل زیادی در این کشورها به اچ‌آی‌وی مثبت مبتلا شوند و در دوره دوم، فرآورده‌های خونی داخلی بود که به دلیل نقص فنی در ویروس‌زدایی دستگاه، هپاتیت سی را به جانشان انداخت.
پرونده نزدیک به یک هزار و ٩٠٠ شاکی داشت و احمد قویدل، مدیرعامل کانون هموفیلی ایران یکی از کسانی بود که سال‌ها پرونده آنها را دنبال کرد. به گفته او، کل بیماران مبتلا به ایدز مربوط به بیماران هموفیل ثبت‌شده در این پرونده، ١٩٣نفر بودند که ١٣نفر از آنها یعنی ٩همسر و ٤فرزند بیمار از خانواده‌های آنها به شمار می‌رفتند.
قربانیان خونهای آلوده شامل بیش از ۱۰ کشور جهان
علی صابری وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص توضیح می‌دهد: در خصوص حقوق شهروندی نیز باید بگویم رسیدگی به این پرونده نمونه بارز عدالت قضایی است. ممکن است در شرایط عادی شکایت یکی از زیان‌دیدگان با موانعی برای حق‌خواهی مواجه شود درحالیکه وقتی جمعی از انسان‌ها دسترسی آزاد منصفانه به عدالت قضایی در گوشه و کنار کشور داشته باشد می‌توانند در قالب طرح دعوای جمعی به حق خود برسند که این موضوع در این پرونده اثبات شد.
وی می‌گوید: در این پرونده دادگاه به تمام اسناد حقوق بشری که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده از جمله میثاقین(حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) اشاره کرده که در راستای لزوم جبران خسارت از بیماران آسیب دیده از خون های آلوده است.
به گفته صابری، همچنین در بخشی از اسنادی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد به بحث‌های حقوق بشری که در این دادنامه آمده، اشاره شده است و دولت وقت هنگام گزارش سالانه به سازمان ملل این موارد را ذکر کرده است. موارد ذکر شده از این جهت بوده که در این پرونده هم زنان و هم مردان زیان دیده‌اند و از سنین مختلف و اقوام گوناگون از جمله زرتشتی، مسلمان، لر، کرد و ... را در بر می‌گیرد. البته دادخواهی صورت گرفته برای تمامی زیان‌دیدگان به صورت مساوی بوده چون حق دادخواهی یک حق حقوق بشری است و دادخواهی آنها نیز رسیدگی شده و برای آن حکم صادر شده است. حتی چون دادنامه این پرونده، دادنامه مدنی بوده درمورد دیه زن و مرد هم دادگاه به تساوی رای داده و خود را از مباحث کیفری فارغ دانسته است.
وی عنوان می‌کند: قربانیان خونهای آلوده شامل بیش از ۱۰ کشور جهان هستند که از جمله آنها می‌توان به آلمان، ایتالیا، آرژانتین، پرتقال، عربستان، ایران، فرانسه، کانادا، ایرلند، انگلیس، عراق، یونان و آفریقا اشاره کرد. تخمین‌ها نشان می‌دهد که تنها در کانادا حدود ۳۳ هزار نفر به هپاتیت و ایدز مبتلا شدند. در آمریکا بین ۶۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ نفر به بیماری ایدز مبتلا شدند.
دولت فرانسه در این زمینه هیچ غرامتی به ایران پرداخت نکرده است
صابری ادامه می‌دهد: در ایران بیش از ۳۰۰۰ هزار نفر تا انجا که می‌دانم بیشتر به هپاتیت و کمتر به ایدز مبتلا شدند. این در حالی است که این خونهای آلوده همچنان در کشورمان قربانی می‌گیرد. در این رابطه اروپایی‌ها نیز فیلمی ساختند که در کشور فرانسه سر و صدای زیادی به پا کرد. در خصوص دریافت غرامت تا آنجا که می‌دانم عراق خسارت دریافت کرد. غرامت بیماران ایرانی این پرونده از سوی دولت و قوه قضائیه به افراد زیان‌دیده و خانواده‌هایشان پرداخت شد اما هنوز دولت فرانسه در این زمینه هیچ غرامتی به ایران پرداخت نکرده است.
وی می‌گوید: طرح دعوی و درخواست غرامت در دادنامه کیفری مطرح شد که قرار شد با پیگیری‌ها از سوی ایران این غرامت به کشورمان پرداخته شود اما در نهایت حق‌خواهی دولت جمهوری اسلامی ایران از فرانسه به جایی نرسید. حقوقدانان بین‌المللی ایرانی و فرانسوی باید این موضوع را بررسی کنند که آیا ما می‌توانیم غرامت خود را از فرانسه مطالبه کنیم یا خیر؟ چون ممکن است این موضوع مورد مشمول مرور زمان قرار گیرد. از اینرو حتما باید از نظر حقوقدانان بین‌المللی بررسی شود.
