جلسه هیأت عمومی، امروز سه شنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه بررسی پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص استنباط متفاوت شعب دوم و سی و هشتم دیوان عالی کشور از بند پ ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در دستور کار قرار داشت.
قضات پیرامون این موضوع که درخواست اعاده دارسی در ماده مذکور قائم به شخص دادستان است یا خیر و اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی به بحث و بررسی پرداختند.
حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور، پس از استماع نظرات قضات، در ارتباط با مبحث مطرح شده در جلسه اظهار کرد: استدلالات قضات را شنیدم و از آن نهایت استفاده را بردم، ضمن آگاهی از کثرت و فشار کار در مجموعه قضایی، وظیفه خود می‌دانم به سهم خویش، از تلاش‌های جهادگونه همکاران تشکر کنم.
وی در ادامه رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور را در خصوص اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی را قابل تأیید دانست و گفت: طبق ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، معاون دادستان و دادیار در امور محوله، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارد و منظور در اینجا تمام اختیارات نیست بلکه تنها در اموری که از طرف دادستان بر آنها محول می‌شود.
دادستان کل کشور اضافه کرد: در برخی از استانها که کارها گسترده است، دادستانهای ما در امور ارجاع و حقوق عامه وظایفی را به معاون خود تفویض کرده‌اند، اختیار دادستان در تفویض امور محوله به معاون و یا دادیار یک امر کلی است، لذا رأی شعبه دوم در صورت احراز با این قید که اختیار دادستان به معاون تفویض شده است، صحیح است.
در نهایت اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل و بیان استدلالات حقوقی خود پیرامون موضوع، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور را مبنی بر "اختیار قانونی معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی" صائب دانسته و از مجموع ۱۲۷نفر حاضرین در جلسه، ۷۶ نفر رأی موافق بر این موضوع دادند.
