11 طبقه از برج متروپل ظهر روز دوم خردادماه در آبادان، فرو ریخت. بر اثر این حادثه تاکنون ۲۸ نفر جانباختند و هنوز آمار دقیق از افراد زیرآوارمانده مشخص نیست.
مطالبه پیگرد و مجازات مقصران ریزش ساختمان متروپل
در پی این حادثه رهبر انقلاب اسلامی در پیامی با تسلیت به مصیبت‌دیدگان به مسئولان دستور دادند ضمن سرعت عمل برای کاستن از تلفات، مقصران حادثه مورد پیگرد و مجازات عبرت‌آموز قرار بگیرند و از تکرار این حوادث در کشور جلوگیری شود.
در پی این پیام، دیگر مسئولان کشور نیز خواستار برخورد قاطع با مقصران فروریختن ساختمان متروپل شدند. علی بهادری جهرمی، با انتشار پیامی در صفحه توئیتری خود با اشاره به موضوع حادثه آبان، گفت: با مقصران فروریختن متروپل که سال۹۸ افتتاح شده برخورد قاطع خواهد شد.
کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر، نیز از دستگاه‌های ذیربط اجرایی و قضایی خواست تا هرچه سریعتر نسبت به شناسایی مقصران و قاصران این فاجعه و مجازات آنان اقدام نمایند.
افشاگری مسئولان از پشت پرده ساختمان متروپل
همزمان با موج مطالبه گری برای شناسایی و برخورد قانونی با مقصران برخی از افراد آگاه دست به افشاگری زدند، استاندار خوزستان علت حادثه ساختمان متروپل آبادان را ناشی از غلفت در ساخت و ساز و عدم رعایت ضوابط فنی خواند و گفت: این ساختمان ابتدا در شش طبقه طراحی و مجوز ساخت گرفته بود اما بعد در دو نوبت، سه و دو طبقه دیگر به آن اضافه شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان اعلام کرد روال قانونی در صدور پروانه ساختمان متروپل طی نشده است و رئیس کمیسیون عمران مجلس و یک عضو سازمان نظام مهندسی از تخلفات متعدد در جریان این ساخت و ساز خبر دادند!
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس از ساخت و پاخت بین شهرداری و مالک پروژه سخن گفت. به گفته وی ساختمان متروپل به صورت مشارکت بین بخش خصوصی و شهرداری در حال انجام بوده که از نظر من این تعارض منافع است؛ چرا که شهرداری شریک این ساختمان بوده و از طرف دیگر وظیفه‌ی نظارت دارد. بنابراین در قوانین باید به این موضوع دقت بیشتری صورت گیرد.
متروپل اجازه بهره برداری نداشت
بنابر اعلام سازمان نظام مهندسی استان خوزستان و دفتر نمایندگی آبادان به شهرداری، مالک، فرمانداری، اداره راه و شهرسازی آبادان، وظیفه سازمان نظام مهندسی مکاتبه است که ناظر این پروژه مکاتبات مربوط را در سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰انجام داده و آخرین مکاتبه مربوط به سال ۱۴۰۱ است که در آن به تخلفات عدیده، مخاطرات عینی و مشکلات مربوط به کیفیت مصالح ساختمانی اشاره شده بود و سازمان نظام مهندسی ساختمان درخواست جلوگیری و توقف این پروژه را داد. در پروژه متروپل ناظر اعلام پایان کار نکرد و اصولاً ساختمانی که فاقد پایان کار است اجازه بهره برداری ندارد.
آب پاکی قوه قضا بر دست مردم/ کوتاه نخواهیم آمد
شب گذشته حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفت: گزارشات رسیده از ساختمان متروپل آبادان حاکی از تخلفات ساختمانی عدیده‌ای است و این امر با اینکه در مشارکت با شهرداری بوده قابل توجیه نیست و خیانت به مردم است.
وی افزود: گزارشات درخصوص ساختمان متروپل آبادان حاکی از تخلفات عدیده است. هر دستگاهی که در رابطه با این حادثه مقصر بوده یا قصور داشته از نظر ما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
هیچ اغماضی نسبت به متخلفین در قوه قضاییه، چه قوه مجریه و... نداریم
وی افزود: الان ۵ نفر از شهرداران و تعدادی دیگر از عوامل موثر در بازداشت هستند. گفته شده دادستانی هم در این زمینه قصور یا تقصیری داشته که امشب به رئیس کل دادگستری خوزستان و دادستان آنجا تاکید کردم هیچ اغماضی نسبت به متخلفین در هر بخشی چه قوه قضاییه، چه قوه مجریه و دستگاه‌های دیگر نباید داشته باشند و مسئله با جدیت پیگیری می‌شود.
دستگاه قضایی کوتاه نخواهد آمد
دادستان کل کشور افزود: نظر به اینکه تعدادی از مدیران در این خصوص در مظان اتهام قرار گرفتند به لحاظ صلاحیت در صلاحیت مرکز استان هست و دادستان مرکز استان مسئولیت دارد و بنده هم پیگیر هستم و دستگاه قضایی کوتاه نخواهد آمد.
وی درباره اینکه چرا تا الان دادستان آبادان بازداشت نشده است؟ گفت: هنوز از میزان تقصیر دادستان آبادان مطلع نیستم. فردا مسئله را با جدیت پیگیری خواهیم کرد. چنانچه از مواردی باشد که باید بازداشت شود اغماض نخواهیم کرد.
از برخورد با عوامل این حادثه تا جبران خسارت زیان دیدگان
در آخرین اخبار صادق جعفری چگنی،دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان اظهار کرد: با دستور رئیس کل دادگستری استان، کارگروه ویژه‌ای جهت بررسی ابعاد محتلف این حادثه راه‌اندازی شده است تا ضمن برخورد لازم با عوامل این حادثه، پیگیری‌های لازم را در جهت جبران خسارت زیان دیدگان پیگیری کند.
دستگیری 13 نفر و شناسایی و توقیف اموال
وی با بیان این که تاکنون ۱۳ نفر از مسببین و مرتبطین با این حادثه بازداشت شده اند، افزود: در جهت جبران ضرر و زیان وارده به حقوق عمومی و اشخاص زیان دیده، برخی اموال شناسایی و توقیف شده است.عزم دستگاه قضایی برخورد با همه مظاهر فساد است و با هر فرد در هر جایگاه و هر موضوعی که موجب تضییع حقوق بیت المال شود، با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد می‌شود.
بررسی ساختمان های شبه دار آبادان
جعفری چگنی گفت: سازمان های متولی مکلف به بررسی مجدد ساختمان هایی هستند که در اجرای ضوابط و مقررات آن شبهاتی وجود دارد تا بار دیگر شاهد وقوع اتفاقات ناگواری مشابه حادثه متروپل نباشیم.
این حادثه تلخ بار دیگر روزهای خاکستری حادثه پلاسکو را برای مردم تهران زنده کرد و بار دیگر سهل انگاری صاحبان سرمایه جان و مال مردم را به بازی گرفت. انتظار مردم از مدعی العموم این است که شاهد برخورد قاطعی با مقصران حادثه ریزش برج متروپل باشند.
