![اثرات ایجاد اشتغال در کاهش نرخ جرم از زبان رئیس قوه قضائیه](https://cdn.afkarnews.com/thumbnail/3iD0FuKagPjb/rDxJk2yoXn9KV7c7C6kDweJVxtu4cY7G2hzV_1efiJea1I30PYCuRhur6zH5G80YXTYXaWKO8q0wfYWGdiJBEedZbU5YLDeVy5MTpXhwBwpILfFKnB5i5w,,/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%A7%DA%98%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D9%82%D9%88%D9%87+%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+.jpg)
طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای عصر امروز (یکشنبه ۲۱ فروردین) در نشست هماندیشی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اهمیت مقوله تولید ثروت و قدرت در کشور، به تبیین و تشریح الزامات تحقق این مهم پرداخت و اظهار کرد: یکی از ایرادات و مشکلات اساسی در بحث پیشبرد طرحهای تولیدی در کشور قراردادهایی است که در سطوح حکومتی و دولتی منعقد میشود و متأسفانه بخشی از این قراردادها از اتقان و استحکام لازم برخوردار نیستند و همین موضوع در پیشرفت بخش تولیدی کشور انسداد ایجاد میکند.
انعقاد قراردادهای متقن یکی از الزامات به سرانجام رساندن طرحهای تولیدی و اشتغالزاست
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: انعقاد قراردادهای متقن و مستحکم در سطوح حکومتی و دولتی برای عملیاتیسازی طرحهای تولیدی و اشتغالزا در بخشهای صنعتی و غیرصنعتی به گونهای که در فرد یا شرکت خصوصی طرف قرارداد این اطمینان حاصل شود که پروژه مورد قرارداد به بهانههای مختلف، ملغی و منحل نمیشود، یکی از الزامات پیشبرد و به سرانجام رساندن طرحهای تولیدی و اشتغالزا است.
رئیس عدلیه با اشاره به میزان چشمگیر طرحها و پروژههای نیمه تمام در کشور، ترغیب و جذب فعالان بخش خصوصی برای واگذاری این طرحها به آنها را در گروی انعقاد قراردادهای متقن و مستحکم در سطوح حکومتی و دولتی دانست و بیان داشت: چنانچه قراردادهایی که برای پیشبرد طرحهای تولیدی و صنعتی در کشور منعقد میشود از استحکام و اتقان لازم برخوردار نباشد، بخش خصوصی استقبال درخوری را از واگذاری این طرحها به عمل نمیآورد و دولت نیز به تنهایی برای پیشبرد این طرحهای تولیدی و اشتغالآفرین با مشکل مواجه میشود.
به تبع اشتغالزایی میزان جرائم و زندانیان و پیامدهای نامطلوب زندانی شدن افراد کاسته میشود
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به تبعاتی که زندانی شدن یک فرد برای خود او و خانوادهاش دربردارد به تشریح اثرات ایجاد اشتغال در کاهش نرخ اعمال مجرمانه پرداخت و تصریح کرد: چنانچه رونق اقتصاد در کشور محقق شود و چرخهای تولید با سرعت بالاتری به حرکت درآیند، امر اشتغالزایی با سهولت و فراگیری بیشتری تحقق مییابد و به تبع آن از میزان جرائم و زندانیان و پیامدهای نامطلوب زندانی شدن افراد کاسته میشود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به دستور خود به مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور برای صدور مجوز به نمایندههای مجلس جهت بازدید از بخشها و مراکز مختلف قضایی گفت: از نظر ما بازدید نمایندگان مجلس از بخشها و مراکز مختلف قضایی و احصاء نواقص و ایرادات زیرمجموعههای قضایی و ارائه راهحل از سوی آنها، نه تنها بلااشکال که مفید و مثمرثمر است و ما از این موضوع استقبال میکنیم.
رئیس قوه قضائیه همچنین به دستور اخیر خود به رئیس سازمان زندانها برای فراهم کردن مقدمات بازدید مسئولان و خیّرین از ندامتگاهها نیز اشاره کرد و گفت: طی مدت اخیر تمامی زندانها و تحت نظرگاههای کشور از سوی مسئولان قضایی مورد بازدید و سرکشی قرار گرفته است و این امر در ایجاد تحول و بهبود شرایط زندانها و زندانیان موثر بوده است.
در جریان این دیدار، لطفالله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی دستگاه قضا به موضوع موقوفات در استان قزوین به ویژه در منطقه زیاران شد و با تاکید بر اینکه انفال و منابع طبیعی قابل وقف کردن نیستند ابراز کرد که در منطقه زیاران استان قزوین اراضی و منابع طبیعی وقف شدهاند و مردم آن منطقه با قدمتی طولانی هیچگونه تملک و زمینی ندارند؛ رئیس عدلیه در واکنش به سخنان این نماینده، بر حل و فصل مشکل اهالی منطقه زیاران در خصوص موقوفه بودن اراضی با همفکری و مساعدت دولت و مجلس و قوه قضاییه، تاکید کرد.
همکاری گسترده با سایر قوا و دستگاهها برای پیشبرد امور و حل مشکلات مردم، یکی از دستور کارهای اصلی عدلیه در دوره تحول و تعالی است و گواه این امر، جلسات مستمر حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با کمیسیونها و فراکسیونهای مختلف مجلس است.
طی مدتی که از انتصاب حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به سِمت ریاست دستگاه قضا میگذرد بیش از ۱۲ نشست مشترک از جانب وی با نمایندگان و کمیسیونها و فراکسیونهای مختلف مجلس برگزار گردیده است؛ امری که بیانگر اهتمام رئیس عدلیه به ارتباط مستمر و وثیق با نمایندگان و وکلای ملت در راستای حل مشکلات مردم و کشور است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قراردادهای حکومتی و دولتی باید از متقنترین و مستحکمترین قراردادها باشد، تصریح کرد: قول و قرارهایی که از ناحیه حکومت به مردم میدهیم باید در زمره قویترین و پایدارترین وعدهها باشد و به آنها پایبند باشیم؛ باید بنگریم که به مردم چه قول و قرارهایی دادهایم و چه میزان به آنها پایبند بودهایم؛ چنانچه مردم نسبت به وعدههایی که از ناحیه دولت و حاکمان به آنها داده میشود بیتوجه باشند، به راحتی این قول و قرارها به هم میخورد و این امر میتوان گرفتاری ایجاد کند.