حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری درباره ضمانت اجرایی احکام صادره دیوان عدالت اداری گفت: سال گذشته، بیش از ۲۵۰ هزار پرونده در دیوان رسیدگی شد که بخشی از آن‌ها در شعب بدوی رسیدگی شده است. غالب آن‌ها از طریق دفاتر الکترونیک اتفاق افتاده است اما یک سوم پرونده ها مربوط به تجدیدنظر خواهی بوده است که افراد ناچار بودند با مراجعه به نمایندگی‌های دیوان یا خود دیوان دعوا را طرح کنند.
وی درباره ضمانت اجرایی احکام دیوان اظهار کرد: احکام دیوان براساس قانون اساسی و قانون تشکیلات دیوان وقتی قطعی شود لازم‌الاتباع هستند و قانون ضمانت اجرای مهمی برای اجرای احکام در نظر گرفته است از جمله این که اگر مقامی از اجرای احکام دیوان عدالت به هر دلیلی استنکاف کند، به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود. ما تصمیم داریم علیه این افراد به مراجع قضایی اعلام جرم کنیم و قطعا کار این‌ها تخلف اداری است. از طرف دیگر به دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کنیم که مشکلات مالی آن‌ها حل شود و بتوانند قانون را اجرا کنند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری درباره اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده‌های دیوان عدالت اداری گفت: اطاله دادرسی یک مفهوم عام است و باید ببینیم دلیل اطاله چیست؟، برخی اطاله‌ها وجه قانونی دارد به عنوان مثال قانون تکلیف کرده است نسخه ثانی دادخواست را به دستگاه مربوطه بفرستیم و قانون یک ماه به دستگاه اجازه داده است که تدارک دفاع ببیند البته تلاش شده ابلاغ‌ها الکترونیک باشد. پس این پروسه زمان بر است و براساس قانون اطاله صورت می‌گیرد. نکته دیگر این است، چون تعداد قضات کم است، پرونده‌ها به نوبت رسیدگی می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در خصوص برخی احکام دیوان، شاهدیم که دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند اجرا کنند، مثلا در بحث احتساب سوابق ایثارگری و نظایر آن، شاید قانون به دستگاه اجرایی تکلیفی کرده باشد، اما چون بار مالی آن در قانون پیش بینی نشده است آن دستگاه امکان پرداخت را ندارد.
وی گفت: در حال حاضر پروسه رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری از بیش از دو سال به یک سال رسیده است البته تلاش می‌کنیم میانگین وقت رسیدگی را کاهش دهیم.
