روز گذشته و به نقل از سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبری مبنی بر«رد کلیات طرح تأمین و تضمین امنیت و کرامت زنان» در این کمیسیون منتشر شد. علت مخالفت با این طرح، مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و عدم پیش بینی منابع مالی مورد نیاز در جهت اجرای این طرح اعلام شد.
این خبر در حالی منتشر شد که همه می دانیم دولت، مجلس و قوه قضاییه، حدود 10سال است که در صدد رفع ایرادات، نواقص و نهایی کردن لایحه ای با عنوان فعلیصیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت هستند. آن چه که اکنون و در این مجال مورد سوال است که باوجود ارائه ی چنین لایحه ای چه لزومی به ارائه چنین طرحی می باشد؟ نگارش طرحی با چنین عنوانی در این برهه چه ضرورتی خواهد داشت؟
طرحی که حتی در عنوان هم، آن قدر به لایحه ی پیشنهادی شباهت داشت که در زمان انتشارِ رد کلیاتش، برخی از خبرگزاری ها و فعالان حوزه زن و خانواده به اشتباه گمان کردند که لایحه ی خشونت رد شده است. این سردرگمی و گمانه زنی ها تا زمانی ادامه داشت که رئیس فراکسیون زنان مجلس در مصاحبه ای به صراحت متذکر شد، طرح کمیسیون بهداشت ارتباطی با لایحه (کرامت و تامین امنیت زنان) ندارد.
شاید برخی از نمایندگان ارائه دهنده ی طرح تضمین امنیت و کرامت زنان در توضیح علت ارائه ی چنین طرحی عنوان کنند، از آن جا که از طریق رایزنی های لازم با دولت و معاونت امور زنان نتوانستیم، به لایحه ای با محتوای یکسان دست یابیم، تصمیم گرفتیم از طریق کمیسیون های مجلس به حل معضلات این حوزه بپردازیم. هرچند در پاسخ به این نمایندگان می توان گفت، شما می توانستید جهت تسریع در تصویب و اجرای این لایحه از نسخه ای استفاده کنید که قوه قضاییه آن را تنظیم کرده بود.
آن چه که اکنون از نمایندگان محترم مجلس یازدهم شورای اسلامی انتظار می رود این است، تلاش کنند به جای نگارش و ارائه طرح جدید در این حوزه، که حتی منابع مالی قابل پیش بینی هم ندارد، با تعامل و همگرایی با نهادها و دستگاه های مربوطه به یک نسخه ی جامع و کامل از لایحه دست یابند و در ادامه هم از شأن نظارتی خودشان در جهت حسن اجرای لایحه ای که قرار است شکل قانون به خود بگیرد، بهره بگیرند.
دور از انصاف نخواهد بود، اگر از مسولان و مدیران این حوزه مطالبه داشته باشیم، به جای نگارش این لایحه و آن طرح و تصویب نکردن یا در خوشبینانه ترین حالت تصویب کردن اما اجرایی نشدن یا اجرایی شدن و عدم نظارت بر چگونگی اجرا، با استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران این حوزه به جای موازی کاری به هم افزایی بیشتر روی بیاورند. چرا که، یکی ازآسیب های جدی که حوزه ی زنان و خانواده با آن دست به گریبان است، سیاست ها، قوانین و بخشنامه هایی است که سال ها بر زمین مانده و اراده ی جدی در جهت برنامه ریزی آن وجود نداشته است. از همین رو نتوانسته شکل عملیاتی به خود بگیرد.
در راستای رفع خلاء های موجود ضروری است، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جزییات طرح (تضمین امنیت و کرامت زنان) را در اختیار رسانه ها و جامعه ی نخبگانی قرار دهند تا با بررسی مقایسه ای بخش هایی از آن با لایحه (صیانت، کرامت تأمین امنیت زنان) پیشنهادات احتمالی ارائه شده در طرح را در لایحه مورد تدقیق قرار دهند تا بدین وسیله از موازی کاری و اقدامات شتابزده اجتناب شود. بدیهی است دست یابی به لایحه ای منسجم با تجمیع نظرات کارشناسی و حداقل نواقص بهتر است از نگارش طرح هایی که برای قابلیت اجرا هنوز راه طولانی در پیش دارند.
منیره افشین پور
