عباس مسجدی امروز در جلسه شورای مدیران سازمان که با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شد گفت: پزشکی قانونی از نظر فضا‌های فیزیکی با مشکلات زیادی مواجه است و کمبود‌های زیادی در این بخش دارد به نحوی که خدمات پزشکی قانونی در ۲۰۰ مرکز در ساختمان‌های استیجاری و امانی و یا در مطب‌ها ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه بیشتر استان‌ها با مشکل کمبود فضای فیزیکی مواجه هستند، افزود: بر خلاف تصور، استان تهران فقیرترین استان کشور از نظر ابنیه و فضای فیزیکی است که در این خصوص می‌توان به وضعیت واحد شرق تهران اشاره کرد که ساختمان آن به دلیل قدمت بالا و غیرایمن بودن به ناچار تخلیه شده است.
مسجدی گران شدن ۳۰۰ درصدی تجهیزات مورد نیاز سازمان نسبت به اوایل سال جاری و نیز ضعیف بودن پایه بودجه‌ای سازمان را از دیگر مشکلات پزشکی قانونی برشمرد و تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات پزشکی قانونی کمبود نیروی انسانی در این سازمان است ضمن آنکه انگیزه کافی نیز برای اشتغال در این سازمان وجود ندارد به نحوی که در آزمون استخدامی سال جاری از ۲۰۰ ردیف استخدامی تنها ۱۴۰ ردیف متقاضی داشت.
وی در ادامه یکی از اقدامات قابل توجه سازمان را کشف تصادفات و خودزنی‌های ساختگی عنوان کرد و گفت: کارشناسان پزشکی قانونی با مهارت و دانش کافی قادر به شناسایی تصادفات و موارد خودزنی‌های ساختگی هستند که از محل تصادفات ساختگی صرفه جویی قابل توجهی برای شرکت‌های بیمه‌ای داشته ایم، اما حتی یک ریال از این منابع برای تأمین حداقل‌ها به سازمان اختصاص داده نشد.
مسجدی با اشاره به موضوع سقط جنین‌های جنایی در کشور گفت: پزشکی قانونی صدور مجوز‌های سقط جنین درمانی را مطابق با مر قانون و دقیقا بر اساس دستورالعمل‌های موجود انجام می‌دهد و بحث سقط‌های جنایی به این سازمان مربوط نیست، اما در جلسه‌ای که با محوریت دادستانی برای بررسی سقط‌های جنایی برگزار شد مسئولیت آن به پزشکی قانونی سپرده شد.
وی تصریح کرد: برای بررسی و توقف سقط‌های جنایی در کشور جلساتی در حال برگزاری است و پیشنهادات و راهکار‌هایی نیز ارائه شده است، اما موضوع مجوز‌های سقط جنین درمانی بحثی کاملا جدا از سقط‌های جنایی است که بر اساس قانون و ضوابط خاص آن در پزشکی قانونی در حال انجام است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین به ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضایی در سازمان اشاره و تاکید کرد: از تمام توان و ظرفیت سازمانی برای اجرایی کردن این سند در پزشکی قانونی استفاده خواهیم کرد.
مسجدی در ادامه به فعالیت بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران اشاره کرد آن را از مهم‌ترین اقدامات در شناسایی مجرمین دانست و گفت: ۹۲ هزار نمونه ژنتیکی از مجرمین اخذ و ۲۰ هزار پروفایل نیز استخراج و در بانک ذخیره شده و بدون شک کامل‌تر شدن اطلاعات این بانک به تسریع در شناسایی مجرمین کمک خواهد کرد.
وی تلاش سازمان برای دستیابی به پیشرفت‌های علمی را از دیگر فعالیت‌های پزشکی قانونی عنوان کرد و گفت: پزشکی قانونی برای دستیابی به مرجعیت علمی و ارتقای دانش و مهارت خود در تلاش است، هرچند در حال حاضر نیز در بسیاری زمینه‌ها در سطح منطقه حرف اول را می‌زنیم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان با اشاره به نوع کار پزشکی قانونی و سختی و صعوبت آن خواستار توجه هرچه بیشتر قوه قضاییه به این سازمان و کمک به تأمین امکانات رفاهی برای کارکنان آن شد.
