پاکمزد کارشناس حوزه کار اظهار کرد: درباره بدهی کارگر به کارفرما (شخص ثالث) در مقررات قانون کار پیش بینی خاصی به عمل نیامده و حمایتی در نظر گرفته نشده است.
او با اشاره به بند الف ماده ۴۵ قانون کار گفت: به نظر می‌رسد از آنجا که احکام قطعی دادگاه ها در موردی که صادر شده، در حکم قانون و لازم الاجرا هستند، در صورت صدور حکم از سوی مرجع صالحه قانونی، کارفرما مکلف به اجرای حکم و کسر وجه آن از دستمزد کارگر خواهد بود.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه به هر حال در هر نوبت (قسط) برداشت از مزد براساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است، گفت: چنانچه کارگر دارای زن و فرزند باشد، میزان برداشت شده نباید از ربع و در غیر این صورت از ثلث حقوق و مزایای وی بیشتر باشد.
او تصریح کرد: میزان هر قسط باید به میزانی باشد که در هر حال، دریافتی کارگر از میزان حداقل مزد قانونی کمتر نباشد.
