حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای اداری استان با قدردانی از تلاش های مسئولان این استان گفت : عدالت مبنا و اساس نظام و موضوع محوری است که همه بخش های نظام خودشان را برای اجرای آن موظف بدانند.
او با بیان اینکه باید به دنبال نظام اداری عادلانه باشیم گفت : باید توجه قانون و قانون مداری اصل باشد و هیچ کس به خود اجازه ندهد قانون و حقوق عامه را نادیده بگیرد.
رئیس دستگاه قضا گفت : در توجه به قانون و نظام اداری عادلانه ، شناخت حق ، گرایش حق و ایستادگی پای آن سه اصل اساسی است .
حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه قانون مداری ملاک اجرای عدالت است افزود: در مقابل عدالت فساد وجود دارد و فساد به معنی خارج شدن از اعتدال است که می تواند بزرگ یا کوچک باشد.
او با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی قانون گذاری دارد تاکید کرد : همه دستگاه های اجرایی باید این قانون را اجرا کنند تا در نگاه مردم اعتماد آفرینی داشته باشیم و اجرای عدالت تضمین شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: برای کار و تلاش در کشور نیروی انسانی کارآمد و جوان و ذخایر ارزشمندی داریم و در استان سمنان نیز ذخایر مادی و معنوی خوبی وجود دارد .
او از معدن ، کشاورزی ، صنعت به عنوان عرصه های خوب تولید در استان سمنان یاد کرد و گفت: این عرصه ها می تواند رونق بیشتری داشته باشد.
او تاکید کرد : هر چند شاخص کسب و کار در استان سمنان از میانگین کشوری بالاتر است ، باید موانع را از جلوی پای کارآفرین و سرمایه گذار برداشت.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه قاچاق یکی از موانع تولید است گفت : دستگاه قضا باید تلاش کند تا تسهیلات به تولید کنندگان داده شود و این تسهیلات برای دلالان نیست .
حجت الاسلام رئیسی گفت: تولید کننده باید پشتیبانی حقوقی ، مالی و قضایی داشته باشد و در بازار داخلی و خارجی نیز باید احساس کند از او پشتیبانی می شود.
او با تاکید بر لزوم نظارت از زنجیره تامین تا مصرف گفت : اگر نظارت نباشد ، حق مصرف کننده و تولید کننده ضایع می شود که نتیجه آن این است که مردم حس می کنند در بازار بی مدیریتی است .
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: مدیریت بازار در عرصه زندگی مردم راه را بر سوداگران و متخلفان سخت و تنگ و برای فعال اقتصادی باز می کند.
حجت الاسلام رئیسی با یادآوری تشکیل دادگاه تخصصی و تجاری در مرکز ( تهران) گفت: فعال کردن شعبه های این دادگاه در مراکز استان ها پیگیری می شود تا تولید کنندگان بتوانند از نظر کارشناسان اقتصادی ، نظامی ، مالی و صادراتی استفاده کنند.
او بر لزوم فعال کردن نظام داوری تاکید کرد و گفت: فعال کردن این نظام در شوراهای حل اختلاف سبب تحول در مسائل اقتصادی می شود.
