تا سال ۱۳۸۲جزء حرفه ای(دستمزد) تعرفه های درمان در بخش‌های دولتی و خصوصی یکسان بوده است. از سال ۱۳۸۳ با اعطای اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی، اختلاف تعرفه این دو بخش ظرف ۲ سال به ۱۰ برابر رسید. این موضوع موجب ایجاد مشکلات متعدد در نظام سلامت از جمله افزایش شدید هزینه های نظام سلامت، افزایش هزینه های کمرشکن بر دوش مردم، بیمار ربایی از بخش دولتی به خصوصی، مهاجرت پزشکان دولتی به بخش خصوصی، کاهش کیفیت خدمات بخش دولتی، کاهش پوشش خدمات بخش خصوصی توسط بیمه‌های درمانی پایه و ... شده است.
لزوم یکسان سازی تعرفه های خدمات درمانی بخش خصوصی و دولتی
از این رو براساس اسناد بالادستی دولت مکلف شده است تا سالانه جزء حرفه‌ای(دستمزد) تعرفه های درمان بخش دولتی و خصوصی را به صورت یکسان ابلاغ کند و تفاوت بخش دولتی و خصوصی فقط در تعرفه هتلینگ (خدمات رفاهی) باشد که تا کنون این اتفاق رخ نداده است. لذا با توجه به افزایش شدید تعرفه های بخش خصوصی در سالهای اخیر بخصوص در طرح تحول نظام سلامت و فاصله بسیار آن با بخش دولتی، لازم است تا از حفظ فاصله‌ی غیرقانونی جزء حرفه ای(دستمزد) تعرفه های درمان در بخش دولتی و خصوصی جلوگیری شود.
استنادات قانونی یکسان سازی تعرفه های خدمات درمانی
در بند 6-9 سیاست‌های کلی سلامت به تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی تاکید شده است.
در بند «الف» ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
یکسان سازی‌تعرفه های خدمات درمانی در بودجه ۱۴۰۰
درهمین راستا پیشنهاد می شود در قانون بودجه ۱۴۰۰، شورای عالی بیمه سلامت باید مکلف شود براساس بند «الف» ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب 16/1/1396 ضریب ریالی جزء حرفه‌ای تعرفه های مندرج در کتاب ارزش‌های نسبی مصوب هیات وزیران را برای بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه بصورت یکسان تعیین و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
