سید مناف هاشمى درباره قرارداد تأمین 105 دستگاه واگن از طریق مشارکت عمومی و خصوصی اظهارداشت: این اقدام در نوع خود بی‌سابقه بوده و حرکتی ارزنده در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی برای تامین منابع مالی توسعه شبکه حمل و نقل عمومی به حساب می‌آید.
وی با بیان اینکه کمبود ناوگان حمل و نقل ریلی درون شهری، یکی از گلوگاه‌های اصلی و موانع پیش روی حصول بهره‌وری حداکثری از ظرفیت شبکه مترو تلقی می شود، تصریح کرد: در شرایط کنونی که شهرداری تهران با تنگناهای شدید مالی مواجه بوده و از منابع بودجه عمومی کشور هم عملاً بی‌بهره است، یکی از راهکارهای نوین تامین منابع مالی، جذب مشارکت بخش خصوصی است. از سوی دیگر، بسترهای قانونی خوبی جهت تشویق سرمایه‌گذاران این بخش در قانون بودجه سنواتی کشور مهیا است که از آن جمله تبصره 19 قانون بودجه سال1399 است.
به گفته وى برابر این تبصره قانونی، تامین مالی طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری با استفاده از روش مشارکت عمومی و خصوصی موسوم به PPP و از محل بودجه عمومی کشور در قالب کمک بلاعوض، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات امکانپذیر شده است.
معاون شهردار تهران در ادامه به مذاکرات متعدد صورت گرفته با سازمان‌های بالادستی از جمله وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اشاره کرد و افزود: به موجب رایزنی های گسترده انجام شده در ماههای اخیر، مصوبه کارگروه واگذاری ماده 27 جهت جذب منابع بلاعوض دولتی به میزان 30 درصد ارزش ریالی هر پروژه اخذ شده است. از همین رو شرکت مترو تهران در نظر دارد به منظور جبران بخشی از کسری ناوگان یکی از خطوط اعلامی خود، از طریق مشارکت عمومی و خصوصی برای تامین مالی، ساخت و بهره‌برداری از 15 رام قطار شامل 7 واگن اقدام کند.
هاشمى ادامه داد: در این شکل مشارکت، آورده سرمایه‌گذار بخش خصوصی ،70 درصد کل هزینه‌های برآورد شده بوده و بازگشت اصل و سود سرمایه آن تا سقف 30 سال از محل درآمد مستقیم فروش بلیت و سایر درآمدهای جانبی محقق خواهد شد.
به گفته وى درآمدهای جانبی عمدتاً شامل درآمد حاصل از ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و درآمدهای محیطی مانند تبلیغات و استفاده از فضاهای تجاری ایستگاه ها به روش ساخت، تملک و بهره‌برداری یا همان BOO است.
هاشمی اظهار داشت: فراخوان دعوت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از روز شنبه 20 دی سال جاری در جراید کثیرالانتشار انعکاس یافته که خوشبختانه با استقبال قابل توجه سرمایه‌گذاران همراه بوده است. در نهایت امیدواریم با شکل‌گیری و تحقق این نوع مشارکت عمومی و خصوصی، آغازی در زمینه بهره‌مندی از راهکارهای نوین تامین منابع مالی برای پروژه‌های عام المنفعه و ملی صورت پذیرد.
