محمد حقانی عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران درباره شرایط ایده آل برای ایجاد سازوکار درآمدی در مدیریت شهری پایتخت به میزان گفت: بنا به تصور من مدیریت شهری تهران در بسیاری از مقاطع مایل به آماده خوری بوده است. راحت‌ترین راه برای این کار هم همان فروش تراکم و زمین‌های ذخیره و تغییر کاربری است که راحت الحلقوم مدیریت شهری است. در شهرداری تا هشتاد درصد درآمد‌ها از این راه حاصل می‌شود. البته، چون تهران پایتخت است و روزانه جمعیت‌هایی را درون خودش جای می‌دهد قانون مواردی را تعیین کرده و دولت موظف شده تا زیرساخت‌هایی را مانند توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی برای این شهر ایجاد کند.
وی ادامه داد: شهرداری تهران علی رغم فشار‌های زیادی که در گذشته از نظر درآمد‌های پایدار متحمل شده به راحتی و به خوبی با یک برنامه ریزی اساسی می‌تواند درآمد‌های پایدار برای خودش ایجاد کند که دیگر نیاز نباشد هر ماه به فکر تامین اعتبار برای پرداخت حقوق کارکنان باشد و مسائل عمرانی و زیرساخت‌ها به جای خود. با توجه به ظرفیت‌های بالایی که شهر تهران دارد با وجود اینکه خیلی از این ظرفیت‌ها در گذشته به صورت ناقص مورد بهره برداری قرار گرفته، اما می‌توان امروز از این ظرفیت‌ها برای ایجاد درآمد بهره گرفت تا نیازی به درآمد‌های ناپایدار و اعتبارات دولتی نباشد.
عضو سابق شورای شهر پایتخت درخصوص ایده تشکیل یک نهاد حسابرس برای شهرداری گفت: درون ساختار شهرداری نهاد‌هایی مثل سازمان بازرسی و اداره حراست تعریف شده است. در تمام سازمان ها، شرکت ها، مناطق و حتی معاونت‌های شهرداری نمایندگی‌های حراست و بازرسی وجود دارد. از طرف دیگر بازرسی کل کشور همیشه درحال حساب کشی از شهرداری است. اما نهادی که بر اعمال شهرداری نظارت می‌کند شورای شهر است. شورای شهر تهران فعلا با بیست و یک عضو و کمیسیون‌های مختلفی که دارد مشغول کار است. اما به نظر من قوانین و مقررات و ضوابطی که از اول در مدیریت شهری بین شهرداری و شورای شهر بوده یک رابطه ناسالمی را پدید آورده به گونه‌ای که به اندک اتفاقی اعضای شورای شهر ممکن بود به این یا آن طرف غش کنند.
وی خاطر نشان کرد: من، چون عضو شورای شهر بودم به خوبی این مساله را حس می‌کردم. مثلا شورای شهر از شهرداری حسابرسی می‌کند و نمایندگی‌هایی را برای نظارت بر شهرداری انتخاب می‌کنند. اما این نمایندگی‌ها حقوق بگیر شهرداری هستند بنابراین نمی‌توانند وظایفشان را آن طور که باید و به صورت شفاف و سالم انجام دهند. این مقرارت و روابط و نابسامانی‌ها باید پایان پیدا کند. حسابرس‌ها و ذیحساب‌ها باید از شورای شهر حقوق بگیرند نه از شهرداری. من معتقدم بودجه مربوط به حق الجلسه اعضای شورای شهر را هم نباید شهرداری تامین کند بلکه پرداخت این هزینه که زیاد هم نیست باید با دولت و حاکمیت باشد.
حقانی ادامه داد: من به یاد می‌آورم در شورای شهر دوره چهارم کل بودجه شورای شهر حدود دویست و شش هفت میلیارد تومان بود. این نوع بودجه‌ها باید توسط حاکمیت در بودجه‌های وزارت کشور پیش بینی شود تا شورای شهر وام دار شهرداری نباشد. این‌ها اشکالاتی است که در ضوابط و مقررات و آیین نامه‌ها وجود دارد که متاسفانه اراده‌ای برای رفع و رجوعش وجود ندارد. من به ضرس قاطع اعتقاد دارم شورای شهر نباید بودجه اش را از شهرداری بگیرد و نباید برای خودش بودجه‌ای از شهرداری تصویب کند. بودجه شورا‌های شهر و روستا و شورا‌های عالی استانی را حاکمیت و رئیس جمهور باید از طریق وزارت کشور تامین کنند. با توجه به اینکه حاکمیت در جا‌هایی برای تطبیق قوانین حق وتو هم دارد.
عضو سابق شورای شهر بیان کرد: شورای شهر بعد از انتخاب شهردار که وظیفه اولیه این نهاد محسوب می‌شود بزرگترین و مهمترین و جاری و ساری‌ترین وظیفه اش نظارت بر شهرداری است. اما این نظارت به خاطر همان روابطی که وجود دارد هیچگاه آن نقش اساسی که باید بازی کند را پیدا نخواهد کرد. هنوز آیین نامه‌ای که نحوه نظارت شورای شهر بر شهرداری را مشخص کند تدوین نشده است. این موارد اگر اصلاح شود نیازی به ایجاد تشکیلات جدید هم نخواهد بود.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اشکالات اساسی که وجود دارد تعداد اندک اعضای شورای شهر تهران است افزود: در ابتدا اعضای شورای شهر تهران پانزده نفر بودند. در شورای چهارم این عدد به سی و یک نفر رسید. اما بعد این عدد به بیست و یک نفر کاهش پیدا کرد. به نظر من به ازای هر ناحیه از شهرداری تهران باید یک عضو در شورای شهر تهران وجود داشته باشد. یعنی باید صد بیست و سه نفر عضو شورای شهر تهران باشند. زیرا بر صد و بیست و سه نفر نمی‌شود اعمال نفوذ کرد. ولی روی بیست نفر یا پانزده نفر راحت‌تر می‌شود اعمال نفوذ کرد.
