محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران درباره وضعیت کرونا در پایتخت و محدودیت‌ها و تعطیلی های مربوط به این بیماری، اظهار داشت: باید سعی کنیم تا رسیدن به عدد مطلوب فوتی‌ها، محدودیت‌ها و تعطیلی های مربوط به کرونا را ادامه دهیم که این عدد مطلوب برای تهران رسیدن به عدد فوتی‌ها به کمتر از 10 و در کل کشور رسیدن به عدد 50 تا 30 در طول روز است.
وی در مورد شرایط قرمز و نارنجی کرونا گفت:بر اساس رویکرد ستاد ملی مقابله با کرونا اگر از هر 100 هزار نفر 10 نفر بیشتر مبتلا به کرونا در بیمارستان بستری شوند، وضعیت قرمز و اگر از هر 100 هزار نفر، کمتر از 10 نفر در بیمارستان بستری شوند وضعیت نارنجی محسوب می شود.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد:با این حساب اگر جمعیت پایتخت را 9 میلیون نفر در نظر بگیریم در صورتی که بالای 900 نفر بیمار مبتلا به کرونا بستری در بیمارستان باشند وضعیت قرمز و زیر عدد 900 وضعیت نارنجی است که به نظرم باید مرز بین قرمز و نارنجی واضح‌تر باشد و اینکه اگر عدد مربوطه 899 شود شرایط را نارنجی و عدد 901 را شرایط را قرمز اعلام کنیم چندان اصولی و علمی نیست و باید به نظرم این مسأله تصحیح شود.
هاشمی گفت: طی 24 ساعت گذشته آمار فوتی‌های ناشی از کرونا در پایتخت به کمتر از 100 نفر رسیده که نسبت به آمار هفته های قبل قبلی که به بالای 175 نفر فوتی در طول روز رسیده بود، خوب است و به عبارتی 40درصد آمار فوتی‌های کرونا در پایتخت کمتر شده است.
وی تصریح کرد: به نظرم با این وجود شرایط به صورتی نیست که محدودیت‌ها و تعطیلی هاکمتر شود و آمادگی‌های لازم برای رفع شرایط قرمز وجود ندارد.
رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: باید تعطیلی شدید مشابه تعطیلی نوروز برای مدت حداقل دو هفته اجرا شود و در کنار آن بخش‌های گردشگری مانند هتل‌ها، رستوران‌ها و موزه‌ها نیز که در نوروز فعال بود، تعطیل شود.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که برای موضوع معیشت مردم در تعطیلی‌های مربوط به کرونا چه اقدامی باید انجام شود گفت: شرایط را باید مشابه نوروز در نظر گرفت ولی با این وجود باید کارفرمایان در زمان تعطیلی پرداختی‌های لازم را انجام دهند و دولت حمایت‌هایی را در این راستا در نظر گیرد.
وی درباره اینکه آیا شورای شهر می‌تواند حمایتی در زمینه معیشت مردم در زمان تعطیلی‌ها داشته باشد،گفت: این مسأله کار ما نیست در قانون شوراها هم نیامده ما در کار دولت دخالت نمی‌کنیم و حمایت از معیشت مردم بر عهده دولت است.
