نحوه فعالیت شوراهای حل اختلاف در دوران محدودیتهای دو هفتهای تشریح شد که جزئیات بیشتر آن را در زیر می خوانید.
حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به لایحه شورای حل اختلاف اظهار کرد: این لایحه با اصلاحات کمتری که نسبت به قانون قبلی پیدا کرد، در هیئت دولت مورد تأیید قرار گرفت و به زودی در صحن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح میشود تا سپس به صحن عمومی وارد شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف ادامه داد: یکی از تغییراتی که در این لایحه ایجاد شده در حوزه صلاحیتهای این شورا و نحوه رسیدگی به آن است، زیرا خود شوراها صلاحیت پیدا میکنند تا به امور حقوقی مهمی رسیدگی کنند و برخی امور کیفری که قابل گذشت هستند نیز در شورا ها رسیدگی میشوند که در برخی امور رأی مورد قبول واقع شده و به اجرا گذاشته میشود و در برخی امور دیگر نیز مصالحه اجرا میشود.
وی درباره تفاوتی که در این لایحه جدید وجود دارد، گفت: در لایحه جدید قاضی وجود ندارد و خود شورا تصمیم گیری میکند و تصمیم گیری شوراها در برخی موارد قطعی است و در برخی موارد نیز قابلیت اعتراض دارد، البته در مواردی که منتهی به سازش و گزارش اصلاحی درباره آنها صادر شود قطعیت دارد، اما مانند موارد دیگر از معاملات مردم قابلیت نقص در دادگاه ها را خواهد داشت و این به منزله نقض رأی نخواهد بود، یعنی تقاضای ابطال یک گزارش اصلاحی را میتوان به دادگاه ارائه داد.
صادقی ادامه داد: نکته دیگر که تغییر مهمی است و در این لایحه واقع شده، تعیین تکلیف همکاران ما در شوراهای حل اختلاف است؛ این موضوع طی سه ماده جدید به لایحه اضافه شده است و بر اساس آن اعضای شوراهای حل اختلاف همچون گذشته به صورت افتخاری همکاری میکنند، اما کارمندان شوراها به استخدام مرکز توسعه حل اختلاف در میآیند و آن دسته از عزیزانی که تا به امروز مشغول به کار بودند چه اعضای شوراها چه کارکنان اداره شوراها در داخل شعب، ستاد یا در اجراهای احکام میتوانند در آزمونهای استخدامی مربوطه شرکت کنند و از اولویت استخدام برخوردار شوند و این یکی از امتیازهای بزرگی است که به همکاران ما در شوراهای حل اختلاف داده شده است؛ این امتیاز بزرگ فرصتی را فراهم میکند تا همه عزیزانی که فاقد شغل هستند چه اعضا و چه کارکنان بتوانند از این فرصت استفاده و در آزمونها شرکت کنند و با داشتن اولویت جذب شوند.
سوابق کارمندان شوراهای حل اختلاف قابل احتساب خواهد بود
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با بیان اینکه داشتن صلاحیتهای مربوطه هم نیاز است، گفت: اینکه کسی از مسائل مورد نیاز حل و فصل مردم اطلاع کافی نداشته باشد، توانمندی کار اداری را دارا نباشد، در آزمونها ضعیف عمل کند و حداقل نمرات را هم به دست نیاورد نمیتواند موفق شود، اما امیدواریم با توجه به تجربهای که همکاران ما در شعبه حل اختلاف دارند بتوانند از دانش و مطالعات خود استفاده کنند تا در آزمونها با امتیازهای بالایی پذیرفته شوند، البته نباید فراموش کرد که سوابق این عزیزان هم قابل احتساب خواهد بود و این امتیازی است که در لایحه جدید به آن توجه شده و مورد تصویب قوه قضاییه و دولت قرار گرفته است و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی هم با قوت و سرعت تصویب شود تا بتوانیم آن را در وقت خود و در بهمن ماه اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: یکی از امتیازهای مهم در این لایحه این است که از حالت کار موقتی و بلاتکلیفی خارج شدیم و توانستیم به کار تثبیت شدهای که هم جنبه حاکمیتی و هم جنبه مردمی آن روشن است برسیم؛ شوراهای حل اختلاف یک محل مردمی است و به همین دلیل به شکل افتخاری اعضا در آن مشارکت و همکاری میکنند، این اعضا معمولاً از معتمدان، ریش سفیدان و افراد مورد اعتماد مردم تشکیل میشوند و بازنشستگان دستگاههای مختلف اجرایی و قضایی هم میتوانند در آن شرکت کنند، اما کارمندان کار حاکمیتی را انجام میدهند و در اجرای مسائل مختلف مانند توافقنامهها، صورتجلسههای سازش یا در اجرای آرایی که اعضا صادر میکنند باید نهاد حاکمیتی که همین کارمندانی هستند که جذب میشوند، وارد عمل شوند.
صادقی تصریح کرد: بارها گفتهام کارمندان شورا باید به استخدام در بیایند، اما اعضای شورا افتخاری بمانند، اما این صحبت به آن معنا نیست که اعضای فعلی شوراها نتوانند در آزمون شرکت کنند؛ ممکن است برخی این را اشتباه تلقی کنند، امکان شرکت در آزمون استخدامی برای همه افراد فراهم است، حتی اعضای شوراها آنهایی که فاقد شغل هستند هم میتوانند در این آزمونها شرکت کنند و مانند دیگران از امتیاز حضور در شورا استفاده کنند و هم سوابق آنها به حساب بیاید و هم اولویت در جذب داشته باشند و از این جهت تفاوتی بین اعضای فعلی و کارمندان وجود ندارد و همه میتوانند در این آزمونهای جذب شرکت کنند.
رعایت دستورالعملهای بهداشتی در شوراهای حل اختلاف الزامی است
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به نحوه فعالیت شوراها در قرنطینه دو هفتهای گفت: همکاران ما موظف هستند خدمات خود را تداوم بخشند و شوراهای حل اختلاف هم باید این کار را انجام دهند، رعایت دستورالعملهای بهداشتی هم لازم است و به همه کارکنان شریف و اعضای شوراهای حل اختلاف عرض میکنم ضمن پاسخگویی روشن و خدمت دهی به مردم، طوری برنامهریزی کنند تا محیط شوراها خلوت شود و جمعیت کمی حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: در مناطقی که قرمز است، نحوه خدمت رسانی باید به گونهای باشد تا حد نصاب اعلام شده توسط ستاد ملی کرونا رعایت شود و بر این اساس بخشنامهای از سوی معاون اول قوه قضاییه صادر شده که من تمام ابزارها را به این بخشنامه ارجاع میدهم تا بر اساس آن عمل کنند؛ کسانی که کار مردم را مستقیم باید پاسخ دهند و عمل کنند باید حضور بیشتری داشته باشند، اما کسانی که حضورشان ضرورت کمتری دارد میتوانند با تعدادی کمتر حضور داشته باشند و در بخشنامه معاون اول قوه قضاییه این موارد ذکر شده و مدیران شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور باید به نحوی برنامهریزی کنند تا هم به مردم خدمت بدهند و کار آنها تعطیل نشود و هم جمعیت حاضر در هر مجتمع کاهش پیدا کند و در مناطق قرمز به حدود یک سوم، در در مناطق نارنجی ۵۰ درصد و در مناطق زرد به ۶۶ درصد برسد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با بیان اینکه فضای همدلی در این شرایط سخت کرونایی که بسیاری از کسب و کارها را تعطیل کرده است، اهمیت بسزایی دارد، گفت: همدلی باید موجب شود تا گذشت بیشتر شود و همکاران ما تلاش میکنند از این فرصت همدلی بیشتر استفاده کنند و این همدلی مومنانه و روحیه ایثارگری موجب بیشتر شدن صلح و سازش شود.
صادقی تصریح کرد: هر آن ممکن است این ویروس به سراغ ما بیاید، به همین دلیل درست نیست که به خاطر مسائل سطحی و مال دنیا با یکدیگر درگیری داشته باشیم.