محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره علت تجمع تعدادی از شهروندان در مقابل اداره کل تعزیرات تهران، گفت: تجمع کنندگان تعدادی از شکات مربوط به پروندههای خودرویی هستند که برای پیگیری اجرای احکام پروندههایشان در این محل تجمع کردهاند.
وی با بیان اینکه یکی از پروندههای مورد بررسی شده در تعزیرات ۱۲۰۰ شاکی داشت، افزود: تعداد قابل توجهی از شهروندان با مراجعه به تعزیرات تهران درخواست کردند تا به شکایتشان رسیدگی شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: گرچه محل فعالیت کارخانه تولید خودروی مدنظر شاکیان در استان آذربایجان شرقی است و طبیعتا میتوان گفت که صلاحیت رسیدگی به شکایات مردمی در این حوزه بر عهده استان آذربایجان شرقی است، اما پس از تجمیع پروندههای دریافتی به آنها رسیدگی شد.
اسفنانی گفت: پس از رسیدگی به پروندهها احکام در این خصوص صادر شد و در کنار آن نیز تعداد قابل توجهی از شاکیان هم با شرکت توافق کردند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه صدور هزار و ۲۰۰ حکم قضایی کار سادهای نیست، تصریح کرد: پس از صدور احکام، اجرای حکم زمان بر است، به همین دلیل افرادی قصد دارند از فضای به وجود آمده، بهره غیر منطقی ببرند.
به گفته اسفنانی، خواسته تجمع کنندگان را خواهیم شنید و سپس آنها را به نمایندگانمان در استان آذربایجان شرقی ارجاع خواهیم داد و اگر موضوعی از ناحیه ما قابل پیگیری باشد، حتما از انجام آن کوتاهی و دریغ نخواهیم کرد.