محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر در مورد درآمد و هزینه‌های شهرداری اظهار داشت: به منظور از صیانت از منابع و درآمدهای عمومی و اختصاصی، همه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران موظفند منابع درآمدی خود را به طور مستقیم به حساب‌های درآمدی نزد خزانه شهرداری تهران واریز کنند در غیر این‌صورت تخلف از قانون انجام گرفته است.
وی افزود: بر اساس بندی از قانون بودجه شورای شهر خزانه‌داری شهرداری مکلف است طی سه ماه نسبت به استقرار خزانه‌داری الکترونیک و حذف هرگونه دریافت نقدی وجه در همه واحدهای شهرداری اقدام کند.همچنین مازاد منابع اختصاصی شرکت‌هایی که شهرداری مالک بیش از 50 درصد سهام آن است پس از هر نیم‌سال باید به حساب خزانه شهرداری واریز شود.
این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: با گذشت حدود 7 ماه از سال 99، درآمدهای عمومی و اختصاصی، درآمدهای مصوب در بودجه، درآمدهای وصولی به روش الکترونیک و غیر الکترونیک غیرشفاف و غیر قابل نظارت بوده و نتایج حاصل از این عدم شفافیت مالی را می‌توان در وضعیت اسفبار کنونی سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری مشاهده کرد.
حق‌شناس گفت: حتی 4 واحد بزرگ شهرداری که وابستگی زیادی به بودجه عمومی شهرداری به طرق مختلف دارند با وجود آنکه مجموعا حدود 600 میلیارد تومان از مصارف بودجه عمومی را هزینه می‌کنند در حال حاضر به اذعان مدیرانشان با کسری بودجه قابل توجهی مواجه هستند.
وی گفت: ابهام فراوان در عملکرد درآمدی و هزینه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی به مسأله‌ای مزمن تبدیل شده و بهانه‌هایی همچون تأخیر سیستم مالی شهرداری در واریز درآمدها و عدم پرداخت مالیات بیمه به هیچ عنوان با شعار شفافیت قابل قبول نیست.
این عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: شهردار تهران باید جزئیات کامل اعم از کمیت و کیفیت اجرای مفاد تبصره‌ها، دلایل عدم اجرای مصوبات قانونی شورای شهر و درآمد و هزینه‌ها را با غیر فوریت به گزارش شورای شهر برساند.
