پایگاه پلیس

  • سرهنگ مجید اعظمی مقدم با اشاره به اینکه پیشرفت و توسعه پایدار کشور براساس مالیات استوار است، اظهارداشت: در گذشته فرار مالیاتی جرم محسوب نمی‌شد اما از ابتدای سال 95 با تصویب قانون جدید مالیات‌ها، این اقدام، جرم محسوب می‌شود که برای مبارزه با این پدیده، با سازمان امور مالیاتی تفاهم نامه‌ای منعقد شده است. معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: با تلاش کارآگاهان پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی، در سال گذشته بیش از 160 فقره پرونده فرار مالیاتی در سراسر کشور با رقم‌های بالا کشف شد که ارزش آنها طبق برآوردهای صورت گرفته 853 میلیارد تومان است؛ همچنین در این رابطه با چند باند بزرگ در این حوزه برخورد قضائی و انتظامی صورت گرفت. وی تصریح کرد: در حوزه باندی نیز چند پرونده سنگین مالیاتی با همکاری کارشناسان این حوزه در دست رسیدگی داریم که شاید بیش از چند هزار میلیارد فرار مالیاتی از آنها کشف شود. معاون مبارزه با جرایم اقتصادی افزود: این باندهای بزرگ مالیاتی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کردند با فاکتور فروشی، سند سازی و اقدامات متقلبانه درصدد بودند از پرداخت مالیات واقعی چند هزار میلیارد ریالی فرار کنند که توانستیم با همکاری سازمان امور مالیاتی و دستگاه قضائی، پرونده‌هایی را برای آنان تشکیل و مراحل رسیدگی و مستند ساری جرایم ارتکابی را دنبال کنیم. وی یادآور شد: خوشبختانه مبارزه با جرایم مهمی مانند فرار مالیاتی و جرایم اقتصادی در حوزه پلیس در حال تکامل، پیشرفت و توسعه است. این مقام انتظامی یادآور شد: اغلب استانهای ما در حوزه مالیاتی ورود پیدا می‌کنند که عمده موضوعات آن مبتنی بر فرارهای مالیاتی بر اساس تخلف، جعل و کتمان با رقم‌های کلان است. معاون مبارزه با جرایم اقتصادی افزود: اولویت ما در این رابطه، برخورد با کسانی است که با روش های متقلبانه و غیر واقعی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند که این افراد تحت تعقیب دستگاه قضائی، سازمان امور مالیاتی و پلیس قرار می‌گیرند. اعظمی مقدم خاطرنشان کرد: در این حوزه فعالیت های خوبی انجام شده که امیدواریم امسال نیز این عملکرد را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین در جهت کمک به رشد و توسعه پایدار کشور بیش از پیش ارتقاء دهیم. وی گفت: ویژگی‌هایی همانند سابقه طولانی مدت پلیس در حوزه کشف جرایم، ضابطیت قوه قضائیه، تجربه رسیدگی به پرونده‌های مختلف و مقبولیت در سطح جامعه، پلیس را قادر می‌کند در این حوزه نقش مهم و قابل توجهی را ایفا کند. این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: معتقد هستیم اساس اصلاح در ساختار اقتصادی؛ سیستم و سامانه‌ها، قوانین و مقررات و شفاف سازی است که متولی این امر دستگاه های اقتصادی، نظارتی، مجلس و ... هستند. وی ادامه داد: با توجه به این اصل، پلیس لازم می‌داند در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی و دستیابی دولت به نتایج مورد نظر از هیچ کمکی دریغ نکرده و ضمن هم راستا بودن با اهداف کلان و برنامه‌های دولت، فعالیت‌های اثرگذار و مثبت داشته باشد. این مقام انتظامی تصریح کرد: انتظار داریم دیگر سازمان‌ها و افراد به این توانمندی و تخصص پلیس، با دید مثبت بنگرند و ما را در این جهت یاری کنند تا پلیس بتواند این نقش مهم و اساسی را که بخشی از آن مبارزه با جرایم اقتصادی است؛ به خوبی ایفا کند. اعظمی مقدم با بیان اینکه پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی آگاهی ناجا آمادگی دارد از ظرفیت خود در این خصوص به نحو شایسته‌ای استفاده کند، گفت: امیدوارم نتایج و خروجی این همکاری و هماهنگی‌ها، اقتصاد پویا و پایدار، امنیت، رفاه و آسایش برای مردم کشورمان به همراه داشته باشد.