درحالیکه تخلفات ارزی و کارت خواب بودن عده‌ای از صادرکنندگان محل اختلاف بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی شده است، آخرین اخبار بیانگر این است که دادگاه ۱۹ نفر از صادرکنندگان کارتن خواب برگزار و سرانجام مشخص می‌شود که ادعای کدامیک از نهادها چون بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در این رابطه درست بوده است؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سازمان تعزیرات و قوه قضائیه باید با متخلفان ارزی برخورد کنند و مردم باید کالاهای اساسی خود را با قیمت مصوب دولتی دریافت کنند.
بانک مرکزی در مرحله اول اطلاعات مربوط به 250 نفر شخص حقیقی و حقوقی که بخشی از مجموع 27 میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند را به مرجع محترم قضایی ارسال کرده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: باید موانع موجود بر سر راه تولید با همکاری و از طریق استانداران و رؤسای دادگستری‌ها انتقال یابد تا با مجرمان و متخلفان در حوزه تولید و رونق آن با قاطعیت از سوی مسئولان قضایی برخورد شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی با کسی شوخی ندارد و می‌خواهد از همه حساب‌کشی کند، او گفته که اگر زورمان نرسد به رئیس‌جمهور می‌گوییم. به این ترتیب به نظر می‌رسد که برخی از شرکت‌هایی که اقدام به رفع تعهد ارزی نکرده‌اند و دولتی هم بوده‌اند، به نوعی به زور قصد داشتند قانون را دور بزنند که با رسانه‌ای شدن این موضوع و به میان آمدن پای رئیس‌جمهور جلوی این موضوع گرفته شد.
هیچ کدام از شرکت‌های ذکر شده در نامه رئیس کل بانک مرکزی متعلق به وزارت رفاه نیستند.
کسب اطلاع ما از 3 مرجع حاکی از بازداشت تمامی واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی و توقیف کالاهای آنها است. پرونده رسیدگی به متخلفان ارزی از فردا علنی و با انتشار اسامی آغاز می‌شود.
متخلفان ارزی در لیست سیاه قرار می‌گیرند. بعد از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و تخلفاتی که در این راستا صورت گرفته است، حسن روحانی در جدیدترین تصمیم برای برخورد با متخلفان، دستور داده تا نام این افراد در لیست سیاه قرار گیرد.
رئیس‌جمهور در جدیدترین دستور ویژه برای برخورد با متخلفان ارزی، دستور داده تا نام افرادی که از ارز دولتی استفاده کرده و کالای خود را در مهلت مقرر به کشور نیاورده‌اند، در لیست سیاه قرار گیرند.