ایجاد شبکه های مجازی و فروش اینترنتی این کالا باعث مشکلاتی شده است چرا که افراد باید به صورت جداگانه نرخی را هم برای ثبت نام و هزینه ارسال پستی پرداخت کنند و این باعث می شود که نرخ لاستیک از نرخ های مصوب بالاتر باشد چرا که هزینه های جانبی باعث شده که مصرف کننده زیر بار این هزینه ها هم برود.
سید محمد حامد حسام‌زاده مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت در بخشنامه‌ای به سازمان‌های صمت استان‌ها موضوع الزام ثبت اطلاعات خودرو در سند خرده فروشی تایر سواری را ابلاغ کرد.
برای خرید لاستیک دولتی برای خودروهای سنگین، نیمه سنگین و سواری، هیچ شرط خاصی وجود ندارد و تمامی مالکان خودروهای مذکور می‌توانند در طول یک سال حداکثر ۴ حلقه لاستیک دولتی را تهیه کنند.