قانونمداری و مسئولیتپذیری؛ قانونستیزی و مسئولیتگریزی
قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است. گرایش مردم به قانون و اجرای آن نیز در گرو داشتن آمادگی جسمانی، اگاهی و عدم احساس تبعیض است. زیرا در صورت عدم رعایت قانون که بخشی از آن وابسته به فقر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است، میتواند وضعیت کلی اجتماع را دچار دشواریهای عدیدهای کرده و ساختهای اقتصادی نامطلوب، بیعدالتیها و به طور کلی نارضایتی و نابسامانی عمومی را سبب شود.