تئوری تقصیر دولت قبل است این بار به FATF رسید!
دو قانون «مبارزه با پولشویی» مصوب سال 86 و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» مصوب سال 94، دستاویز این پروژه جدید قرار گرفته است. در حالی که اساسا در هیچ یک از این دو قانون هیچ اشارهای به FATF نشده است و قوانینی مترقی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چارچوب قانون اساسی کشور هستند.