تشکیل بانک توسعه و حرکت به سمت بانکداری تخصصی یکی از تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ بانکی تخصصی که بنگاه سازی را جایگزین بنگاه‌داری کند.
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حداقل حکم حقوق بازنشستگان به میزان صد و هشت میلیون (۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است.
با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس از سوی رئیس‌جمهور، بررسی و تجزیه‌وتحلیل سند دخل‌وخرج کشور برای سال آتی در دستور کار رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تنوع سبد صادراتی کشور، پیشنهاد احیای شورای عالی صادرات را با هدف توسعه تجارت خارجی ارائه داد.
این روش پلکانی برای افزایش حقوق و مزایا با برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد و بنابراین ضروری است که این موضوع به شکل دیگری ارائه گردد تا مطابق با برنامه باشد.
آقای پزشکیان روحیه پاک ومنعطفی دارد وضعیت کشور را تحلیل و دغدغه ها را مطرح کردند اما دلیل ندارد قانون همسازان سازی حقوق را اجرا نکنند.
محمود نجفی عرب از تصویب تعطیلی روز پنجشنبه در مجلس گلایه کرد و گفت: وقتی دولت از تعطیلی پنج شنبه صحبت می‌کند این امر در وضعیت کسب و کار‌ها هم تاثیر می‌گذارد.
نشست معاونین اول قوای مجریه، مقننه و قضائیه برگزار شد و اعضا آخرین وضعیت اقتصادی کشور و بازار را بررسی کردند.
یک کارشناس حوزه کار، گفت: مساله بازنشستگان و همسان‌سازی یک اولویت است و دولت باید جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد و ثبات در بازار ایجاد کند تا مردم امیدوار باشند.
سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری از ارسال لایحه‌ای با قید دوفوریت برای اصلاح بند مربوط به متناسب‌سازی در قانون هفتم توسعه، به مجلس خبر داد تا بواسطه آن، متناسب‌سازی حداقل بگیران را نیز شامل شود.