به گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی‌بر ایجاد تغییراتی در شرایط پیمان‌سپاری ارزی، برخلاف نظرات بخش خصوصی بوده و نه تنها کار را برای صادرکنندگان تسهیل نکرده بلکه سخت‌تر نیز کرده است.
بانک مرکزی سیاست جدید برای پیمان‌سپاری ارزی را اعلام کرد. مطابق این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی نیز مکلف است صرفا برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها مطابق ساختار تعیین شده باشد.
بانک مرکزی در اجرای بند ۱۰ ابلاغیه ارزی معاون اول رئیس جمهور، ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار حداکثر معادل ۵۰ میلیون دلار و صرفا برای هر واحد تولیدی موجود را، ابلاغ کرد.
بر اساس بخشنامه جدید دولت، تعرفه‌هایی که در سیستم ثبت‌سفارش بازرگانی به عنوان ارز مرجع تعریف شده است، در صورت تمایل متقاضی می‌تواند به صورت نوع معامله غیرمرجع اعمال شود.