محسن پیرهادی،عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی لایحه تامین امنیت زنان در برابر سو رفتارها را مجموعه قوانینی دانست که راه را بر بروز خشونت علیه زنان در خانه و محیط اجتماعی می‌بندد و بر اساس آن جرائم زن ستیزانه چون زن‌کشی،دخترکشی و خون بس،طلاق یا ازدواج اجباری و… با تشدید مجازات قضایی مواجه می‌شوند و مرتکبان آن یعنی پدر و برادر،وصی و شوهر مشمول کیفرقضایی سختگیرانه‌تری خواهند شد.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی از بررسی کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان در جلسه علنی فردا مجلس خبر داد و تاکید کرد که کلیات این لایحه قابل دفاع بوده اما برخی از بندها بر اساس موازین شرعی و انقلابی اصلاح خواهد شد.
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه تدوین و تهیه سند امنیت زنان در حال اتمام است، گفت: با تدوین این سند سال 1400 پایتخت برای زنان امن‌تر خواهد شد.
لایحه با موضوع امنیت زنان از طرف قوه قضاییه در شهریور 98 جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم دولت شد. بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم در دیماه سال 99 دولت لایحه را جهت انجام کارهای قانونی به مجلس ارسال کرد.
حجت الاسلام علیرضا پناهیان درباره اتفاقات تلخ اخیر درباره قتل زنان و دختران گفت: در کشور‌های غربی از این‌گونه جنایت‌ها بسیار رخ می‌دهد، اما شکل آن فرق می‌کند اینکه حقوق زنان در جامعه مورد احترام قرار نگیرد و به آن تعدی شود و امنیت زنان از بین برود، محصول تفکر هواپرستانه و بی‌بندوباری است که در غرب اوجش را می‌بینیم.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که زندگی این زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به سبب آن خشونت‌های دیگر را علیه آنها روانه می‌کند، فقر و محرومیت آنهاست. تخمین خوشبینانه این است که حدود ١٥ درصد از این زنان در فقر مطلق به سر می‌برند.
: اگر در کمیسیون لوایح پیشنهاد تشکیل مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت به تصویب می رسید اکنون خیلی از این برنامه‌ها با هماهنگی این مرجع انجام می‌شد ولی بیرون از دولت بویژه از طرف فراکسیون زنان مجلس نهم با راه‌اندازی مرجع ملی صیانت مخالفت شد.
موضوع کیفیت طراحی شهر و سبک و سیاق تامین الزامات آن همچون نور،وسعت و مساحت محیطی و...از مولفه های حائز اهمیتی است که نقش موثری را در تامین امنیت هر چه بیشتر جامعه زنان در اماکن و معابر عمومی ایفاء می کند.