عباس مسجدی در جلسه دیدار با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان و پس از بازدید از واحد معاینات مرکز پزشکی قانونی تهران برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه جامعه متخصصین، عموم مردم و حتی بسیاری از مسؤولان، شناخت درستی از فعالیت‌ها و خدمات این سازمان ندارند و پزشکی قانونی را برابر با تشریح جسد و کالبدگشایی می‌دانند در حالی که این سازمان در عرصه‌های مختلفی به مردم و جامعه علمی کشور خدمات ارائه می‌کند و بخش تشریح تنها چهار درصد از خدمات پزشکی قانونی را در برمی گیرد.
وی ادامه داد: هر چند تشریح و تعیین علت مرگ یکی از مهم‌ترین و تخصصی‌ترین فعالیت‌های سازمان است که مانع پایمال شدن خون افراد می‌شود، اما این، همه خدمات سازمان نیست و پزشکی قانونی ارائه دهنده خدمات بسیاری در بخش‌های معاینات بالینی، آزمایشگاه، کمیسیون‌های تخصصی و نیز همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه کار سازمان، خاص و با فشار روانی زیاد است، گفت: با وجود سختی کار و کمبود‌های جدی که در حوزه نیروی انسانی با آن مواجهیم، تلاش شده که به حق و عدالت و با سرعت و دقت به پرونده‌ها رسیدگی و در اسرع وقت به درخواست مردم پاسخ داده شود.
مسجدی به اهمیت نظرات پزشکی قانونی در صدور آرای قضات اشاره کرد و افزود: یک سوم پرونده‌های قضایی یعنی حدود دو میلیون پرونده در سال به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود و قضات در صدور رأی این پرونده‌ها به نظرات کارشناسی پزشکی قانونی متکی هستند پس هرچه رشد علمی و توان سازمان بیشتر باشد نظرات کارشناسی دقیق تری را نیز ارائه خواهد کرد.
به گفته وی در حال حاضر پزشکی قانونی ایران از نظر توان علمی و تجهیزات از پیشروان این عرصه در منطقه است و هدف، دستیابی به مرجعیت علمی در سطح آسیاست.
* بیش از ۶۰۹ پرونده نزاع در پزشکی قانونی بررسی شد
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به آمار برخی خدمات ارائه شده سازمان طی سال گذشته تصریح کرد: در سال ۹۸ از کل ارجاعات سازمان بیش از ۶۰۹ هزار پرونده مربوط به معاینات نزاع و ۳۶۰ هزار پرونده نیز مربوط به تصادفات بوده است که این دو بیشترین حجم ارجاعات به مراکز پزشکی قانونی را تشکیل داده‌اند.
مسجدی افزود: در سال گذشته 1160 مورد تصادف ساختگی نیز در پزشکی قانونی شناسایی و تشخیص داده شد. این موارد که با هدف اخذ دیه و خسارت انجام می‌شود توسط همکاران بخش‌های معاینات تشخیص داده شد و مبالغ قابل توجهی صرفه جویی مالی برای شرکت‌های بیمه‌ای به همراه داشت.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه اعلام آمارها، هشدار و تلنگری برای جامعه، نهاد‌های تصمیم گیرنده و نیز بخش‌های فرهنگی و آموزشی است تا با بهره گیری از این آمارها و دریافت تصویری از شرایط موجود و انجام برنامه ریزی‌های مناسب، نسبت به مدیریت شرایط و حرکت در راستای کاهش هر چه بیشتر آسیب‌های اجتماعی اقدام کنند.
مسجدی با تأکید بر این نکته که ادبیات سازمان آگاهی بخشی و گفتمان ما نهضت خدمت رسانی به مردم است، اذعان داشت: در پزشکی قانونی تلاش می‌کنیم تا اقدامات پیشگیرانه را مقدم بر بیان صرف آمارها مورد توجه قرار دهیم، هرچند ارائه آمارها نیز در بسیاری موارد به نهاد‌های تصمیم گیرنده کمک می‌کند که با توجه به شرایط جامعه برنامه ریزی مناسب تری داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به حضور سازمان در بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه و مدیریت اجساد به جای مانده در این حوادث، افزود: پزشکی قانونی در بحران‌هایی از جمله سقوط هواپیمای اوکراینی به بهترین شکل و با سرعت و دقت قابل توجه پیکر‌های درگذشتگان این حادثه را شناسایی و به خانواده‌های این عزیزان تحویل داد به نحوی که در همین حادثه، تعدادی از کارشناسان یکی از کشور‌های درگیر که اجازه بازدید از آزمایشگاه‌های ما را یافتند، از امکانات و سرعت عمل پزشکی قانونی کشورمان متعجب بودند.
* ضرورت راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی
مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: پزشکی قانونی از متریال آموزشی و پژوهشی منحصر به فردی برخوردار است که می‌تواند مورد استفاده نظام آموزشی کشور قرار گیرد چرا که به دلیل کوتاهی در آموزش‌ها شاهد تکرار موارد قصور مشابه در برخی تخصص‌ها هستیم در حالی که با بهره مندی از این امکانات بی نظیر و بهره گیری از آن در آموزش متخصصین می‌توان از تکرار این موارد جلوگیری کرد.
وی با اشاره به ضرورت راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی گفت: پزشکی قانونی با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد و نیز نیاز به نیروی متخصص و تربیت شده، آمادگی راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی را دارد و در صورت حمایت و موافقت نهاد‌های مسئول می‌تواند با راه اندازی این دانشکده نیرو‌ها و کادر فنی و تخصصی مورد نیاز خود را آموزش دهد.
* کمبود نیروی انسانی و بودجه از مشکلات اساسی سازمان است
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه اظهار داشت: پزشکی قانونی با کمبود نیروی انسانی به ویژه در بخش‌های تخصصی و فنی مواجه است که همین موضوع در کنار حجم بالای ارجاعات، بار کاری مضاعفی را برای همکاران به همراه دارد. در حال حاضر تنها ۳۰ درصد پست‌های سازمان اشغال است و مابقی به دلیل نبود مجوز‌های استخدامی بلاتصدی است.
وی ادامه داد: علاوه بر کمبود نیرو، بیش از هزار نفر از پرسنل این سازمان که تعداد قابل توجهی از آنان سوابق کاری بالای ۲۰ سال دارند، به صورت قراردادی در حال ارائه خدمت هستند آن هم در حالی که بیشتر آنان در بخش‌های عملیاتی و حوزه‌های فنی سازمان مشغول به فعالیت اند.
* دادپزشک اقدامی برای تسهیل خدمت به مردم است
مسجدی همچنین با اشاره به برخی اقدامات سازمان در راستای تسهیل خدمت به مردم گفت: در حوزه کمیسیون‌ها با راه اندازی سیستم ویدئوکنفرانس از بسیاری از تردد‌های مردم از استان‌های مختلف به تهران جلوگیری شده و تنها در صورتی که نیاز به معاینه حضوری باشد افراد به تهران فراخوانده می‌شوند که همین امر در وقت و هزینه مردم صرفه جویی قابل توجهی کرده است.
وی همچنین تشکیل دادپزشک را اقدامی برای کمک به مردم و جلوگیری از ارجاع بی‌دلیل اجساد به پزشکی قانونی عنوان کرد و افزود: با فعالیت دادپزشک، از بسیاری ارجاعات بی مورد به سالن‌های تشریح جلوگیری شده و این اقدام علاوه بر کمک به مردم و تسهیل کار آنان، از بار کاری همکاران در سالن تشریح نیز کاسته است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: دادپزشکان افراد آموزش دیده‌ای هستند که با معاینه اولیه اجساد، در صورت نیاز، آنها را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهند و در غیر اینصورت، راساً نسبت به صدور گواهی فوت و جواز دفن اقدام می‌کنند.
مسجدی فعالیت مرکز تحقیقات، بانک ژنتیک و بانک بافت و سلول را از دیگر خدمات سازمان عنوان کرد و گفت: با فعالیت بانک بافت و سلول، تا کنون ۳۶۱ هزار نفر از هموطنان نیازمند از خدمات آن بهره‌مند شده‌اند که امید است با توسعه فعالیت‌های آن، بیماران بیشتری از خدمات این مجموع برخوردار و تحت معالجه قرار گیرند.
وی در پایان با قدردانی از حضور نمایندگان مردم در سازمان و بازدید آنان، خواستار کمک به پزشکی قانونی در خصوص رفع مشکلاتی همچون کمبود نیروی انسانی، کمبود فضای فیزیکی، کمبود بودجه و اعتبارات با توجه به قیمت بالای مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز سازمان شد.
