غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۱ با موضوع وضعیت شرکت کشت و صنعت دشت مغان، اظهار کرد:یکی از وظایف مهم قوه قضائیه علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های قضایی، نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: دو اقدام نظارتی توسط قوه قضائیه در مورد شرکت کشت و صنعت دشت مغان انجام شده و اقدامات نظارتی دستگاه قضایی استمرار خواهد داشت.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: قوه قضائیه به موضوع امتناع هیأت داوری برای پذیرش درخواست رسیدگی ورود کرد و شعبه مربوطه در دادگستری استان تهران ضمن نقض تصمیم هیأت داوری، آنها را موظف به ورود به موضوع کرد؛ این اقدام برای هیأت داوری الزام‌آور است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور موظف شده است فرآیند اقدامات هیأت داوری را مورد رصد قرار دهد و مراقبت کند تا حتما چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و دستور‌های ریاست قوه قضائیه از جانب این هیأت رعایت شود.
وی ابراز امیدواری کرد با دقت نظر هیأت داوری و تصمیم‌گیری به دور از حواشی این هیأت شاهد خروجی مناسبی باشیم و گفت: قرار بر این است قوه قضائیه فعلا با نظرات کارشناسی و توصیه‌ها بر تصمیم‌گیری و اقدام هیأت داوری در چارچوب ضوابط نظارت کند. مقام اجرا و تصمیم‌گیری فعلا هیأت داوری است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: هیأت مستشاری دیوان محاسبات یک هیات مستقل است و اگر چنانچه اقدام جدید هیأت داوری را در چارچوب مقررات بداند اقدام دیگری نخواهد داشت؛ اما اگر اقدامات جدید را با اشکال مواجه دانست، هم ممکن است برخی تصمیم‌گیران را تحت تعقیب قرار دهد و هم اقدامات قانونی خود در خصوص ابطال تصمیمات واگذاری را به عمل بیاورد.
اسماعیلی اظهار کرد: اشکالات ساختاری هیأت‌های واگذاری در اجرای اصل ۴۴ و همچنین اقدامات سلیقه‌ای متولیان امور موجب بروز این اشکالات [واگذاری‌های معیوب]شده بود. امیدواریم با اصلاحی که در هیأت واگذاری و رویه واگذاری‌ها انجام شد با چنین اشکالاتی مواجه نباشیم.
وی یادآور شد: در مقاطع گذشته شاهد اشکالات جدی در فرایند واگذاری و بی‌توجهی به ضوابط قانونی و سلیقگی عمل کردن متولیان بودیم که در این ارتباط پرونده‌هایی در مراجع قضایی تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
