اخبار سیاسی- نایب رئیس دوم کمسیون شوراها درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: نمایندگان کمسیون شوراها با ارائه طرحی در مورد قانون انتخابات ریاست جمهوری ایرادات این قانون را برطرف کردند. که به موجب این طرح افراد شرایط سختگیرانه تری برای نامزدی در انتخابات خواهند داشت.
محمد حسن آصفری نایب رئیس دوم کمیسیون شوراهای مجلس یازدهم در گفت و گو با افکارنیوز با اشاره به مهم ترین تغییرات طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری بیان داشت: کمسیون شوراها با بازنگری در قانون انتخابات ریاست جمهوری برخی از موارد این قانون را اصلاح کرده است. در گذشته به موجب این قانون نامزد ریاست جمهوری تنها باید دارای سواد خواندن و نوشتن بود، که اعضای کمیسیون با اصلاح این ماده آن را به حداقل مدرک کارشناسی ارشد ارتقا دادند.
وی افزود: در این طرح به رجل سیاسی بودن رییس جمهور تاکید شده است، وی باید در مجموع حداقل 8 سال در مناصب سیاسی خدمت کرده باشد. نامزد ریاست جمهوری باید برای دوران ریاست خود برنامه ایی جامع در حوزه های سیاسی، اقتصادی، عمرانی و سیاست خارجه ارائه دهد. علاوه بر تایید صلاحیت نامزد انتخابات، وی باید مورد تایید افراد فرهیخته و برجسته کشور نیز قرار گیرد.
رئیس جمهور باید از حقوق و اختیارت خود مطلع باشد
آصفری تشریح کرد: فرد نامزد ریاست جمهوری باید از حقوق و اختیارات رییس جمهور مطلع بوده تا در آینده منکر وظایف خود نگردد. همچنین فرد متقاضی ریاست جمهوری باید از سلامت جسمی و روانی برخوردار بوده و نیز عدم محکومیت به جرایم اقتصادی، امنیت داخلی و خارجی، تخلفات انتخاباتی وعدم وابستگی به گروه های غیرقانونی و عدم اعتیاد را دارا باشد. حداقل سن کاندیدا 45 و حداکثر 70 سال باید باشد.
نایب رئیس دوم کمسیون شوراهای مجلس در پایان تاکید کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری همچنان در حال بررسی در کمسیون شوراها مجلس است و بعد از بررسی های دقیق برای رای گیری به صحن علنی فرستاده می شود. اما براساس اصل 110 قانون اساسی تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است.
