به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، مهدي غضنفري در جلسه بررسي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها در صحن علني مجلس با اشاره به مطالب مطرح شده از سوي يكي از نمايندگان مجلس مبني برتورم سينوسي و اينكه آنرا شاهدي بر اين مدعا كه هدفمندي تورمزايي در اقتصاد كشور به همراه داشته است، گفت: بر اساس اين گفته در فصل نخست، دوم و سوم سال گذشته افزايش تورمي مشاهده نشد، اما در فصل چهارم شاهد افزايش تورم بوديم.

او با اشاره به برخی آثار تحریمها و فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد کشور گفت: نبود تورم در فصل اول اجرای فاز نخست هدفمندی به دلیل همکاری بالای بخش تولید، اصناف و دولت و مجلس بود و در فصل دوم نیز به دلیل همکاری بخش تولید سازمان حمایت برای قرار نگرفتن تولید در حاشیه سود منفی با برخی افزایش قیمتها موافقت کرد.

به گفته غضنفری افزایش نیافتن تورم در فصل سوم به معنای آن بود که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور جا افتاده است، اما اتفاقاتی چون نوسانات نرخ ارز و مشکلات انتقال ارز و دیگر مسائل در تورم فصل چهارم موثر بود که ارتباطی با هدفمندی نداشت.

وی تصریح کرد: به دلیل مشکلات ایجاد شده در اسفند سال ۹۰ و فروردین ماه ۹۱ برخی مسائل ارزی ایجاد شد و به تبع آن در حوزه نهاده‌های دامی، قیمت مرغ و گوشت افزایش پیدا کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها را در چهار محور تولیدی، صنعتی، خدماتی و تجاری اعلام کرد و گفت: برای اجرای فاز نخست در مجموع سه هزار میلیارد تومان یارانه به این حوزه ها اختصاص یافت.

وی افزود: قیمتهای ترجیحی و تبعیضی، یارانه‌های متفاوت برای پرداخت قبضها و کمک به هزینه انرژی و برخی کمکهای بلاعوض چهار محور عمده حمایت در حوزه صنعت، معدن و تجارت است. از مجموع سه هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت قبوض انرژی واحدهای تولیدی پرداخت شده است. همچنین مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای واحدهایی که هنوز گازرسانی به آنها انجام نشده و از نفت کوره استفاده می‌کنند، تخصیص یافته است.

غضنفری با اشاره به این‌که در فاز نخست هدفمندی نرخ حاملهای انرژی برای واحدهای تولیدی صنعتی به صورت تبعیضی محاسبه شده است، گفت: به عنوان مثال اگر قیمت برخی حامل انرژی ۳۵۰ تومان بود، از ستاد هدفمندی خواسته شد که ۱۵۰ تومان محاسبه کند و یا اگر نرخ حاملی خاص ۱۵۰ تومان بود، ۷۰ تومان محاسبه شود.

وی افزود: اختصاص تسهیلات بازسازی و تکمیل فرایند تولید برای ۴۰۰ پروژه بزرگ نیز در نظر گرفته شد که بسته به پروژه تعریف شده دارای توجیه اقتصادی از یک تا سه میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پروژه‌های کوچک و متوسط نیز توضیح داد: برای سه هزار و ۵۰۰ واحد به طور میانگین هر کدام ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.

او با اشاره به اينكه براي تغيير و اصلاح فرايند توليد ۴۰ هزار واحد صنفي توليدي تسهيلاتي در نظر گرفته شده است، افزود: در فاز اول براي واحدهايي كه در پي احداث مولدهاي برق در مقياس كوچك باشند نيز تسهيلات در نظر گرفته شد. تمام تسهيلات بازسازيها در قالب وامهاي ارزانقيمت بوده است.