به گزارش افکارنیوز، محمد دهقان در گفتگو با مهر درباره زمان اجرای جدید قانون مجازات اسلامی اظهار داشت: پس از تائید قانون از سوی شورای نگهبان ، اداره قوانین مجلس تغییراتی در نگارش آن انجام داد که برای تایید نهائی دوباره به شورای نگهبان بازگردانده شد.

وی افزود: با توجه به تغییرات نگارشی شورای نگهبان بررسی خواهد کرد تغییراتی در ماهیت قوانین ایجاد نشده باشد و با تایید شورای نگهبان قانون برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

دهقان خاطر نشان کرد، این قانون دارای تغییراتی نسبت به قانون قبلی است و از دربرگیری بیشتری نسبت به قانون قبلی برخوردار است.

تغییرات مهم قانون مجازات جدید

این لایحه با اصلاحاتی در جلسه ۲۷ آذرماه ۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسید. سپس در جلسه ۲۸ دی‌ماه ۹۰ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از مهمترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جایگزین استفاده کنند. در قانون جدید که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود هیچ اشاره ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است.

تغییر مهم دیگری که در این قانون روی داده، مربوط به حدود و قصاص افراد زیر ۱۸ سال است. موضوعی که طی سال های اخیر یکی از مباحثبحثبرانگیز در حوزه قضا بود. با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر ۱۸ سال شبهه ای ایجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. همچنین بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است. همچنین دیگر افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند.

معایب این قانون

البته از نظر کارشناسان این قانون دارای معایبی نیز است. نبود انسجام لازم در میان مواد قانون مجازات اسلامی و تقسیم بندی مجازات ها به هشت دسته از جمله مواردی است که برخی کارشناسان به آن اعتراض دارند. آنها معتقدند، با این سطح بندی در سطح وسیعی با تشدید مجازات های حبس مواجه خواهیم بود. به طوری که باید گفت بررسی لازم برای اعمال این درجه بندی ها صورت نگرفته است.

قانون قبلی اجرائی است

پیش از این رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه به لحاظ برخی ایرادات جزئی قانون جدید مجازات اسلامی هنوز ابلاغ نشده است گفت: از آنجا که مهلت قانونی، قانون مجازات اسلامی تا پایان سال ۹۰ بود و هنوز قانون جدید به تصویب نرسیده با کسب اجازه از مقام معظم رهبری قانون قبلی قابلیت اجرایی دارد و محاکم می‌توانند برحسب آن اقدام کنند.

وی اظهار امیدواری کرد: قانون جدید هرچه سریعتر پس از تأیید نهایی شورای محترم نگهبان ابلاغ شود.