«حسن سالم» نماینده فراکسیون «الصادقون» در پارلمان عراق، در واکنش به تعیین زمان برگزاری انتخابات زودهنگام از سوی «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که تا زمانی که قانون اساسی کشور اصلاح نشود و نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر نکند، برگزاری هر انتخاباتی بی‌ارزش است.
اخبار بین الملل- وی طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «المعلومه» منتشر شد، اعلام کرد: تا زمانی که قانون اساسی کشور اصلاح نشود و از نظام پارلمانی به نظام ریاست‌جمهوری با یک کمیسیاریای مستقل انتخاباتی فعال به دور از کنترل و سهم‌خواهی‌های احزاب تغییر نکند و قانون دادگاه فدرال تصویب نشود، برگزاری انتخابات زودهنگام یا غیر آن ارزشی ندارد.
این نماینده عراقی از کمیته اصلاح قانون اساسی خواست تا در اصلاح بند مربوط به کاهش شمار اعضای پارلمان به ۱۰۰ عضو تسریع کند و پارلمان نیز هرچه سریع‌تر این قانون را تکمیل کند.
نظام سیاسی در عراق نظام پارلمانی است و نخست‌وزیر در این کشور بالاترین مقام اجرایی است و منصب ریاست‌جمهوری بیشتر تشریفاتی و فاقد قدرت اجرایی است.
تاکنون بعد از سقوط رژیم بعث به ریاست صدام، چهار دوره انتخابات پارلمانی برگزار شده که آخرین دور آن در بیست و دوم اردیبهشت (۱۲ می ۲۰۱۸) در سراسر عراق برگزار شد که و دادگاه فدرال عراق به عنوان دادگاه قانون اساسی این کشور بیست و هشتم مرداد ماه ۱۳۹۷، نتایج انتخابات پارلمانی عراق را تأیید کرد تا بر اساس رایزنی‌های گروه‌های عراقی، سرانجام عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر شد اما در پی اعتراض‌های خیابانی در عراق که از اول اکتبر سال گذشته در اعتراض به فقدان خدمات، ضعف عملکرد دولت‌های متوالی عراق، بیکاری، فقر و فساد آغاز شد، وی ناگزیر به استعفا شد.
پس از استعفای عبدالمهدی و کشمکش‌های سیاسی متعدد، سرانجام «مصطفی الکاظمی» به عنوان نخست‌وزیر دوره انتقالی انتخاب شد تا انتخابات زودهنگام را برگزار کند. وی جمعه پیش، پس از گذشت دو ماه از انتخابش به عنوان نخست‌وزیر عراق گفت که انتخابات پارلمانی زودهنگام کمتر از یک سال دیگر برگزار خواهد شد و ۶ ژوئن سال ۲۰۲۱ (۱۶ خرداد ۱۴۰۰) را به عنوان زمان برگزاری انتخابات زودهنگام اعلام کرد.
به اعتقاد برخی از احزاب سیاسی عراق از جمله عصائب اهل الحق، ائتلاف الفتح و ائتلاف النصر برقراری نظام پارلمانی به شیوه سهم‌خواهی احزاب و گروه‌ها، موجب فساد و چند دستگی در کشور می‌شود و چرخ اداره امور را لنگ می کند به همین دلیل به دنبال آغاز تظاهرات‌های مردمی و فشار برای استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر وقت از اکتبر سال گذشته، خود او نیز پیشنهاد داد تا نظام ریاستی در کشور برقرار شود فرایند سیاسی در این کشور اصلاح شود.
«قیس الخزعلی» دبیر کل جنبش مقاومت «عصائب اهل الحق» یک سال پیش، قوانین و نظام کنونی در عراق را نامناسب توصیف کرده و خواستار نظام ریاست‌جمهوری برای کشورش شده بود و با بیان اینکه نظام ریاستی اکنون در بسیاری از کشورهای قدرتمند در حال اجراست، گفت: در عراق هم باید نظام ریاستی یا شبه‌ریاستی باشد تا مردم بتوانند مستقیماً رئیس جمهور را انتخاب کنند.
وی با بیان اینکه «مشکل عراق در سیستم است نه در افراد»، توضیح داد که اگر قرار است همچنان نظام پارلمانی در کشور برقرار باشد باید تفسیر دادگاه فدرال از فراکسیون بزرگ‌تر در پارلمان بررسی شود.
