ابعاد حادثه‌ی آتش‌سوزی و انفجار از نظر اجتماعی و فوت بیش از 19 نفر از هموطنان و کادر درمانی این مرکز چنان گسترده بود که افکار عمومی را تحت الشعاع خود قرار داده است اما آیا این حادثه و سوانح مشابه قابل پیشگیری بوده‌اند؟ و چگونه می‌توان از سوانح مشابه جلوگیری کرد؟
لزوم تغییر باور مدیریت شهری نسبت به ایمنی
اخبار اجتماعی-مجتبی حاجتی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی ایمنی و مهندسی حریق استان تهران، در این زمینه می‌گوید: « مدیریت شهری ما باید باور ایمنی خود را دست‌خوش تغییر کند. ما در کشور قانون جامع ایمنی نداریم و شهر به شهر و استان به استان ضوابط ایمنی ما متفاوت است و ایمنی به صورت جزیره‌ای و سلیقه‌ای مدیریت می‌شود. شهرداری، شورای شهر، سازمان آتشنشانی، سازمان نظام مهندسی و چندین نهاد دیگر همگی در این زمینه دارای مسئولیت هستند ولی یک قانون یک‌دست که فعالیت این نهادها را هم‌راستا کند وجود ندارد.»
این کارشناس حوزه‌ی ایمنی ساختمان و حریق می‌افزاید: «به عنوان مثال مقام مسئول ایمنی تهران، آتشنشانی است ولی در راستای قوانینی که دارای ضمانت اجرایی نیستند فعالیت می‌کند. بعد از حادثه‌ی پلاسکو خوشبختانه قوه‌ی قضاییه این سازمان را به عنوان ضابط قضایی شناخته ولی اینها برای ایمنی یک شهر کافی نیست.»
حاجتی که سال‌ها تجربه‌ی خدمات فنی مهندسی، بازرگانی و تولید تجهیزات ایمنی در زمینه شهری، صنعتی و نظامی را دارد می‌افزاید: «تمام قوانین فعلی ما معطوف به مراحل ساخت ساختمان است. نهایتا با پیش‌بینی و تمهیداتی، این ساختمان‌ها در یک دوره‌ی دو ساله ممیزی، نظارت و در سرویس کنترل و نگهداری قرار می‌گیرند. متاسفانه بعد از پایان این دو سال، هیچ ضمانت اجرایی برای امنیت ساختمان‌هایی که شاید میلیاردها تومان هزینه‌ی ساخت آنها شده وجود ندارد. ما ساختمان‌های زیادی داریم که در وضعیت اولیه ایمن بوده‌اند ولی فقط بعد از 3 یا 4 سال یا با تغییر کاربری همچون این درمانگاه، یا با خارج شدن از نظارت، وضعیت ایمنی آنها در حالت پرخطر قرار گرفته است.»
آیا مسئولیت با خود مردم است؟ شعار فرهنگ‌سازی؛ مسکن یا راهکار؟
مهدی بستانچی، نائب رئیس انجمن صنفی ایمنی و مهندسی حریق و کارشناس حوزه‌ی تاسیسات و حریق در این زمینه می‌گوید: «از مصرف انرژی گرفته تا رانندگی و با کمک همه‌ی نهاد و سازمان‌ها همچون صداوسیما، فرهنگ‌سازی بسیار خوب و مثبت بوده است ولی متاسفانه در بحث ایمنی اقدامات مناسبی صورت نگرفته است. مردم به عواقب مسائلی همچون ایمنی، حریق و سایر حوادث و سوانحی که می‌تواند به جان مردم آسیب برساند آگاه نیستند.»
حاجتی اما نظر دیگری دارد و اهمیت قوانین جامع و دارای ضمانت اجرایی را مهم‌تر از فرهنگ‌سازی می‌داند و می‌گوید: «انتظار از مردم برای ایمن‌سازی ساختمان‌هایشان تنها یک مسکّن است ولی این مسکّن‌ها باعث فجایع گذشته نشده و اگر باز هم فقط شعار فرهنگ‌سازی بدهیم، دیر یا زود با فاجعه‌ای کوچک‌تر یا بزرگ‌تر روبه‌رو می‌شویم. مسکّن‌های دیگر نیز همچون پلمپ کردن و گذاشتن مانع بتنی جلوی ورودی ساختمان‌های ناایمن وجود دارد، ولی درمان اصلی تنها با اصلاح قوانین ممکن است و نمی‌توان برای مساله‌ای که با امنیت و جان مردم سروکار دارد، به وجدان یا فرهنگ سازنده یا مدیر مجتمع اتکا کرد.»
وی در زمینه ضعف قوانین می‌افزاید: «الان قوانینی که داریم صرفا بر ساختمان متمرکز شده است که به صورت خیلی محدود و در قانون تملک آپارتمان‌ها یک جا اشاره شده که مدیر ساختمان، مسئول است ساختمان را در برابر آتش‌سوزی بیمه کند. نقش نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در آسیب‌شناسی و تعیین خلاء قوانین و اهتمام در تصویب «قانون جامع ایمنی کشور» با کمک تشکل‌های تخصصی بسیار مهم است که این موضوع در نشست‌های پیشین با نمایندگان فعلی اعلام شده است. تصدی‌گری این امر هم می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود.»
وی در زمینه‌ی فرهنگ‌سازی، نقش مردم را در خرید و اجاره مسکن برجسته می‌داند و می‌گوید: «مردم باید همانگونه که در خرید خانه، پارکینگ، آسانسور و امکانات لوکس و رفاهی برایشان مهم است، باید به زیرساخت‌های ایمنی و گواهینامه‌های آن نیز اهمیت دهند.»
آیا باز هم فراموش می‌شود؟
حاجتی در این زمینه می‌گوید: « فراتر از دلایل فنی که در این سانحه وجود دارد، مساله‌ای که همیشه بر این نوع سوانح از جمله حادثه‌ی پلاسکو و ده‌ها مورد دیگر سایه انداخته این است که بعد از هر حادثه، اقداماتی صورت می‌گیرد و مدیران شروع به آسیب‌شناسی و آنالیز می‌کنند ولی همه‌ی اینها بعد از مدتی به بوته‌ی فراموشی سپرده می‌شود و اقدام ریشه‌ای صورت نمی‌گیرد.»
مهدی بستانچی هم این مساله را تایید کرده و می‌افزاید: «هر وقت اتفاق عمده‌ای در این زمینه در کشور افتاده، توجه مردم، مسئولین، رسانه‌ها و به طور کل افکار عمومی، به صورت سینوسی به مساله جلب شده ولی سپس به فراموشی سپرده شده است. در واقع به جای برنامه‌های مدون درازمدت، اقدامات محدود به همان زمانی بوده که مساله برای افکار عمومی مهم بوده است.»
