
هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: تجارت و قرارداد اقتصادی با کشورهایی که قصد سلطه بر منابع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است.
اخبار سیاسی- اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی ، اجرای هرگونه قرارداد و موافقتنامهی بینالمللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.