بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی در یادداشتی تاکید کرد: تحول واقعی در مجلس شورای اسلامی آن هنگام رخ خواهد داد که مردم احساس کنند منافع آنها بر هر منفعت دیگری ارجحیت دارد.
اخبار سیاسی- متن کامل یادداشت بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
به نامِ «مردم»
بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به مسئولین قوه قضاییه که در آن بر ضرورت «مردمی» بودنِ تحول در قوه قضاییه تاکید داشتند، یادآور یکی از مهمترین مبانی و ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است که این روزها کمتر سراغشان را می گیریم. وقتی از «مردم» سخن می گوییم منظورمان همین مردم کوچه و خیابان اند. همانهایی که انقلاب کردند، همانهایی که 8 سال جنگیدند و همانهایی که 42 سال است پای انقلابشان ایستاده اند. همانهایی که به گفته امام راحل(ره)، صاحبان واقعی این انقلاب و کشورند. اما این صاحبان واقعی انقلاب، امروز خود را صاحب هیچ چیز نمی دانند، احساس می کنند که حتی صاحب واقعی دارایی های خود نیز نیستند زیرا هر روز کمتر از دیروز می شوند. احساس می کنند که هیچ جایی در فکر و تصمیمات و برنامه های مسئولینشان ندارند. احساس می کنند که آنها برای مسئولینشان «غریبه»اند و مسئولین نیز برای آنها. احساس می کنند که نه تنها «درد» مشترکی با مسئولین ندارند، بلکه حتی «درک» مشترکی هم میان آنها وجود ندارد.
باید بدنبال تحول بود، تحولی که در آن « مردم » مبنای همه تغییرات باشند؛ تحولی از «مردم»، با «مردم» و برای «مردم». زیرا همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، «نگاه از بالا به مردم غیرقابل قبول است» و هر نوع تحولی که از بالا و بدون در نظر گرفتن نقش و جایگاه مردم رقم بخورد از همان آغاز محکوم به شکست خواهد بود. مگر نه آنکه انقلاب اسلامی به عنوان مهمترین تحول در تاریخ معاصر ایران توسط همین مردم به وقوع پیوست و مگر نه آنکه بزرگترین افتخارات این کشور را همین مردم با دستان خالی خود خلق کرده اند.
امروز نیاز به «تحولِ» جدی در روش و منشِ همه دستگاهها و مسئولین کشور به شدت احساس می شود. تحولی برای باز گرداندن مردم به جایگاه اصلی شان در اداره کشور. همان تحولی که دیروز در قوه قضاییه آغاز شده است و امروز در مجلس.
اگر بر مبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب، «دسترسی آسان مردم به دستگاه قضا »، «تلاش برای ارتقای آگاهی و اطلاعات قضایی مردم»، «حضور مستمر و مواجهه مستقیم با مردم» و «بهره‌گیری از کمک و اطلاعات مردمی در مسائلی نظیر مبارزه با فساد» را مهمترین محورهای تحول در قوه قضاییه بدانیم؛ آن هنگام باید «دسترسی آسان مردم به قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی» و زمینه سازی برای حضور مستمر مردم در روند تصمیم گیری ها و قانونگذاری ها و بهره گیری از مشارکت های فکری و نظری همه اقشار مردم، مخصوصا اندیشمندان و نخبگان کشور را به عنوان مهمترین مبانی تحول در قوه مقننه در نظر بگیریم.
تحول واقعی در مجلس شورای اسلامی آن هنگام رخ خواهد داد که مردم احساس کنند منافع آنها بر هر منفعت دیگری ارجحیت دارد، آن هنگام که نخبگان و اندیشمندان این کشور احساس کنند در تصمیم گیری ها و قانونگذاری ها مشارکت مستقیم، فعال و موثر دارند. آن هنگام که مردم احساس کنند توسط نمایندگانشان «دیده» می شوند، «شنیده» می شوند، «درک» می شوند و «قدر» می بییند. هر قدر به مردم نزدیکتر باشیم، تحول هم نزدیکتر خواهد بود.
