کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت ناندرا مودی خواست تا هرچه زودتر معترضان به اصلاحات قانون شهروندی هند را که از سال گذشته میلادی تاکنون در بازداشت به سر می‌برند،آزاد کند.
اخبار بین الملل-کمیسریای حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: بسیاری از این معترضان که بسیاری از آن‌ها دانشجویان هستند. تنها به دلیل استفاده از حق خود برای اعتراض و مخالفت با اصلاحات قانون شهروندی هند بازداشت شده‌اند. به نظر می‌رسد بازداشت آن‌ها پیام قاطع به جامعه مدنی پویای هند است مبنی بر اینکه مخالفت با سیاست‌های دولت تحمل نخواهد شد.
طبق این گزارش ، بسیاری از معترضان به اصلاحات قانون شهروندی هند که اکنون در زندان‌ها هستند، با استناد به قانون اقدامات غیر قانونی بازداشت شده‌اند. این یک قانون مقابله با تروریسم در هند محسوب می‌شود.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین اعلام کردند: پلیس هند هنوز هیچ اقدامی در مقابل رهبران حزب حاکم "باهارتیا جانتا پارتی" و حامیان آن‌ها که متهم به انتشار اظهارات خشونت آمیز و ترغیب نفرت علیه اقلیت‌های هند مانند مسلمانان هستند، انجام نداده است.
در بیانیه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نام ۱۱ معترض به اصلاحات قانون شهروندی هند اعلام شده است که بازداشت آن‌ها توسط پلیس به نقض فاحش حقوق بشر، شکنجه و رفتار بد منجر شده است. یکی از این افراد صفورا زرگر است که با وجود حاملگی به مدت دو ماه و بدون مدارک قطعی علیه او در زندان به سر برده است. زرگر ۲۷ ساله در انفرادی حضور داشته و پلیس به صورت محدود با تماس او با خانواده خود موافقت کرده و غذای لازم را در اختیار وی قرار نداده است.
صفورا زرگر هفته گذشته به دلایل انسان دوستانه و در ششمین ماه از حاملگی خود از زندان آزاد شد.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند به نظر می‌رسد این بازداشت‌ها تبعیض آمیز باشند. از سوی دیگر فعالان اجتماعی در هند دولت این کشور را به سو استفاده از مساله شیوع ویروس کرونا و بازداشت مخالفان سیاسی و مسلمانان کرده‌اند.
پیش از این دیده بان حقوق بشر خواهان لغو فوری اصلاحات قانون شهروندی هند شده بود و از این کشور درخواست کرد تا از تنظیم هرگونه سیاست گذاری تعبیض آمیز بر پایه مذهب در ارتباط با مهاجران و پناهجویان خودداری کند
اعتراضات به اصلاحات قانون شهروندی هند از چه زمانی آغاز شد؟
اصلاح قانون شهروندی هند در تاریخ ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند، اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند در باره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند.
اما گروه‌های منتقد به این اصلاحات معتقدند که هدف واقعی از قوانین جدید تحت فشار قرار دادن بیشتر مسلمانان و تبعیض علیه آنان برای راضی نگاه داشتن احزاب هندو می‌باشد.
گروه‌های حقوق بشر معتقدند که هدف اصلی از اجرایی ساختن طرح‌هایی مانند ثبت نام شهروندی، اصلاحات قانون شهروندی و آمار شهروندی در واقع به حاشیه کشاندن اقلیت‌های مسلمان هند و قرار دادن آن‌ها در اردوگاه‌های بزرگ مهاجران در این کشور است.
این اصلاحات به اعتراض‌های گسترده مردمی منجر شده است. هزاران نفر از مردم هند از گروه‌ها و قومیت‌های مختلف خواهان لغو این اصلاحات شده‌اند.
خشونت‌های دهلی
خشونت‌ها در دهلی نو در روزهای پایانی ماه فوریه (اسفند ۹۸) پس از آنکه معترضان به اصلاح قانون شهروندی هند اقدام به مسدود کردن خیابان در نزدیکی ایستگاه مترو جعفر آباد واقع در شمال شرق دهلی نو کردند آغاز شد.
کاپیل میشرا یک رهبر حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) از طرفداران این حزب خواست تا در حمایت از این اصلاحات قانون شهروندی در این منطقه حضور یابند. اما پس از اجتماع گروه زیادی از مردم که اکثر آن‌ها چهره خود را پوشانده بودند، حامیان اصلاحات قانون شهروندی با چوب، سنگ، چاقو و اسلحه به سوی مخالفان اصلاحات قانون شهروندی هند هجوم بردند.
تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که این اعتراضات به سرعت به یک درگیری میان گروه‌های هندو و مسلمان تبدیل شده و در مواردی پلیس دهلی نیز همراه با گروه‌های هندو، به جمع کردن سنگ جهت حمله به گروه‌های مسلمان کمک کرده‌اند.
اگرچه پلیس دهلی اتهامات علیه خود را رد کرده است. پلیس برای متفرق کردن افراد از گاز اشک آور استفاده کرد اما این روش نتوانسته از حجم خشونت‌ها بکاهد.
احزاب مخالف، آمیت شاه وزیر کشور هند را مسئولیت این خشونت‌ها دانسته‌اند و خواستار استعفای وی شده‌اند. برخی از سیاستمداران ارشد حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) نیز متهم به انتشار سخنرانی‌های نفرت انگیز شده‌اند که گفته می‌شود منجر به خشونت شده است.
