فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره مصوبات شب گذشته شورای عالی کار گفت: با توجه به اینکه نرخ پایه سنوات 75 هزار تومان کسر شد, یعنی پایه سنوات از 175 هزارتومان به 100 هزارتومان رسید. به همین دلیل به سایر سطوح مزدی روزانه 2600 تومان افزوده شد.
اخبار اقتصادی- توفیقی با بیان اینکه حدود 5درصد به پایه حقوق کارگران در سال 99 افزوده شد گفت: میزان حداقل حقوق در سال 99 حدود 26 درصد افزایش یافت. طبق قولی که شب گذشته از سوی وزیر داده است, تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیر ماه خواهد بود.
بیشتر بخوانید: جزئیات افزایش دستمزد حداقل‌بگیران / پرداخت حق مسکن ۳۰۰هزارتومانی از تیر
توفیقی با بیان اینکه نرخ پایه سنوات در اکثر کارگاه ها به خاطر سابقه شناور کارگران, قابلیت اجرایی ندارد گفت: به همین دلیل شب گذشته تلاش شد تا پایه سنوات منطقی تر شود. از سوی دیگر افزایش حداقل دستمزد به 26درصد رسید. هر سال در کشور 2نرخ تورم اعلام می شود. تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود, تورم اقلام مصرفی است, اما تورم کل جامعه حدود 34.8 درصد بود که با این حساب, حداقل دستمزد کمتر از این میزان است و باز هم نتوانستیم ماده 41 را عملیاتی کنیم. این اعداد به هیچ عنوان تامین کننده سبد معیشت نیست اما همین که مجدد بازنگری شد با کمک ایستادگی کارگران و نمایندگانشان بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مبلغ بن حدود 210 هزار تومان افزوده شد و حق مسکنی که 200 هزار تومان افزوده شد, می توان گفت حدود 42.5 درصد به دستمزد افزوده شد.
به گزارش تسنیم، پایه حقوق از یک میلیون و 835 هزار تومان به یک میلیون 911 هزار تومان افزایش می یابد. حق اولاد از 183 هزار و 500 تومان به 191 هزار تومان افزایش پیدا می کند. حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه دو میلیون و 611 هزار تومان خواهد بود.حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از دو میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود. سایر سطوح علاوه بر حق مسکن روزی 2600 تومان نیز اضافه شد.
توفیقی گفت: در حاشیه جلسه شورای عالی کار صحبت هایی درباره مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی شده است. از آنجایی که نماینده بازنشستگان در جلسه شورای عالی کار نیست معمولاً مستمری بازنشستگان در جلسه هیأت امنای تأمین اجتماعی تعیین می شود. اما شب گذشته وزیرکار وعده داد که علاوه بر مصوبات شب گذشته افزایش بر سایر مولفه های مستمری بازنشستگان به گونه ای باشد که رقم افزایش حقوق آنها قابل قبول باشد.
