شیوع ویروس کرونا، علاوه بر پیامدهایی چون ابتلا و مرگ و میر هزاران نفر براثر همه‌گیری بیماری کووید-۱۹، عواقب اقتصادی قابل توجه از جمله اخراج گستره کارکنان بخش‌های مختلف و کاهش ۲۰ درصدی تولید ناخالص داخلی(GDP) را برای فرانسه به دنبال داشته است.
اخبار بین الملل-وزارت کار فرانسه اعلام کرد بسیاری از شرکت های فرانسوی، به دلیل پیامدهای اقتصادی بحران شیوع کرونا درصدد اخراج کارکنان خود هستند. بر اساس نظرسنجی انجام شده، ۲۲ درصد شرکت ها قصد دارند کارکنان خود را اخراج کنند.
پس از چند ماه قرنطینه و محدودیت های سخت کرونایی، بسیاری از کسب و کارها که فعالیت آن ها معلق و یا محدود شده، به دنبال آثار مخرب اقتصادی گسترش کرونا درصدد تعدیل نیرو هستند. هتلداری، گردشگری و حمل و نقل از جمله بخش هایی هستند که بیشترین آسیب را در بحران اقتصادی ناشی از همه گیری کووید ۱۹ متحمل شدند.
وزارت کار فرانسه اعلام کرد در حال حاضر، کاهش نیروی کار عمدتا به دلیل عدم تمدید قراردادهای کار معین و ابطال یا به تعویق انداختن استخدام های برنامه ریزی شده است.
روزنامه فرانسوی لوپاریزین به نقل از مدیرعامل شرکت ایر بی ان بی (Airbnb) که وب گاهی برای کرایه مکان های اقامتی است، از حذف یک چهارم پست های شغلی خود به عبارتی اخراج یکهزار و ۹۰۰ کارمند در سراسر جهان خبر داد.
این روزنامه فرانسوی افزود شرکت چندملیتی مخابراتی آلتیس ( Altice) در طرح تحول و بازسازی پساکرونا قصد دارد نیروی کار رسانه ای خود را کاهش دهد؛ در گام نخست خروج داوطلبانه کارکنان برنامه ریزی شده است.
همچنین به نوشته این روزنامه، شرکت خودروسازی انگلیسی رولز – رویس (Rolls Royce) قصد دارد طی ۱۸ ماه آتی، دو هزار و ۶۰۰ پست شغلی از مجموع ۵۵ هزار فرصت شغلی موجود در سراسر جهان را به دلیل کاهش بازدهی، حذف کند؛ در فرانسه سه تا پنج هزار فرصت شغلی احتمال دارد در سال های آینده حذف شود.
به گزارش روزنامه لوفیگارو، شرکت خودروسازی فرانسوی رنو (Renault) احتمال دارد تا سال ۲۰۲۴ میلادی، در راستای برنامه صرفه جویی دو میلیارد یورویی، پنج هزار فرصت شغلی خود را حذف کند.
بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در فرانسه فقط محدود به اخراج کارکنا محدود نمی شود. شبکه تلویزیونی بی اف ام روز چهارشنبه گزارش داد بر اساس مطالعات انجام شده در موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی ( Insee) تولید ناخالص داخلی فرانسه، به رغم از سرگیری فعالیت های های اقتصادی، در سه ماهه دوم سال جاری احتمال دارد تا ۲۰ درصد کاهش یابد.
موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی ( Insee) که آمارهای رسمی اقتصاد فرانسه را منتشر می کند، در آخرین گزارش خود تاکید کرد سطح مصرف در هفته اول لغو قرنطینه در فرانسه تنها شش درصد پایین تر قبل از بحران کرونا است؛ اگرچه پایداری این وضعیت مورد تردید است. با کاهش محدودیت های کرونایی در فرانسه، بارقه امید در شب تاریک رکود اقتصاد درخشید و روزنه تنفس و رونقی دوباره گشایش یافت. فعالیت های اقتصادی در اکثر بخش های اصلی نظیر صنعت، ساخت و ساز و خدمات به تدریج از سر گرفته شده است و به گزارش این موسسه، ۸۰ درصد اقتصاد فرانسه در حال حاضر فعال است.
شبکه خبری بی اف ام به نقل از موسسه ( Insee) تصریح کرد با وجود برنامه های حمایتی گسترده پولی و بودجه ای، دلایل زیادی وجود دارد که اقتصاد برای ماه های طولانی به حالت عادی بازنگردد: از جهت عرضه، برخی کسب و کارها همچنان تعطیل هستند و یا فعالیت های محدودی دارند، چرخه اقتصاد در سطح جهانی مختل شده، پروتکل های امنیتی - بهداشتی بر بهره وری و تولید تاثیر گذاشته و خسارات شغلی که در سه ماهه اول سال ثبت شده، به طور بالقوه فعالیت های اقتصادی را کاهش می دهد. از جهت تقاضا، ممکن است همه مشاغل تحت تأثیر قرار بگیرند که شامل تجارت خارجی، سرمایه گذاری تجاری و مصرف خانگی می شود.
نتیجه آن که تولید ناخالص داخلی می تواند در سه ماهه دوم سال جاری نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یابد؛ این رقم شدیدترین رکود از زمان ایجاد سیستم حسابداری ملی فرانسه – با هدف اندازه‌گیری و محاسبه فعالیت‌های اقتصادی ملی- از سال ۱۹۴۸ محسوب می شود.
بنابر گزارش موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی ( Insee)؛ حتی اگر فعالیت اقتصادی از ماه ژوئیه ( تیر و مرداد) سال جاری به طور کامل به سطح پیش از بحران شیوع کرونا بازگردد، تولید ناخالص داخلی فرانسه ۸ درصد کاهش می یابد؛ اگرچه چنین بازگشت سریع اقتصاد به حالت عادی غیر واقعی به نظر می رسد و با لحاظ تأثیر جهانی بحران شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ قطعا این رقم بیشتر خواهد بود؛ چراکه بهبود وضعیت اقتصادی، در فرانسه و در جهان، در بهترین حالت در نیمه دوم سال پیشرفتی خواهد داشت.
