غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در بیست و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه) برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه نگاه ویژه‌ای به دیوان عالی کشور در سال گذشته داریم که به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور در آنجا قضات با سابقه و پیشکسوتان دستگاه قضا به مردم خدمت ارائه می‌دهند.
اخبار سیاسی- وی گفت: در سال گذشته ۷۱ هزار پرونده رسیدگی شد که عملکرد سال ۹۸ دیوان عالی کشور 20 درصد بیشتر از عملکرد سال ۹۷ بود، یعنی قضات عالی مرتبه دیوان عالی کشور پا به پای قضات جوان در کار جهادی کار کردند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: سال گذشته بیش از ۷ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷ رسیدگی شد و امروز درباره این پرونده‌ها موضوع مسن نداریم، در راستای اعمال ماده ۴۷۷ در سال ۹۵ یک هزار و ۵۰۰ پرونده، در سال ۹۷ یک هزار و ۴۴۶ پرونده، اما در سال ۹۸ و آغاز سال ۹۹ یک هزار و ۹۳ پرونده رسیدگی شد، یعنی ۱۵ برابر سنوات قبل به پرونده‌ها رسیدگی شده و این یعنی کار ویژه که دیوان انجام داده است.
اسماعیلی بیان کرد: همچنین هیئت‌های نظارتی از سوی دیوان عالی کشور به استان‌هایی همچون کرمانشاه و ایلام فرستاده شدند و ۴۳۰ شعبه دادگاه و اجرای احکام توسط قضات مورد بازرسی قرار گرفتند و ۱۲۰۰ پرونده هم بازرسی شدند.
وی با اشاره به مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم و تا فساد باشد مبارزه ما ادامه دارد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره حکم پرونده‌ای در شعبه دوم ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی که منتهی به رأی شد، گفت: در یک پرونده که بیش از ۵۰ متهم داشت کیفرخواست برای ۴۳ نفر صادر شد و در دادگاه ۳۴ نفر از اخلال کنندگان محکوم شدند.
اسماعیلی درباره حکم تعدادی از متهمان پرونده مذکور تصریح کرد: «وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشیدایی» به جرم اخلال کلان در بازار ارز و پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو به اعدام محکوم شدند، البته این حکم قابل تجدید نظر خواهی است.
وی افزود: در این پرونده مهدی جمالی مدیر عامل سابق سایپا به ۷ سال حبس، رضا تقی زاده معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به ۶۱ ماه حبس، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به ۶۱ ماه حبس، حسین هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده اخلال در نظام ارزی دیگری که ۲۱ متهم داشت، حسن خویی به اتهام اخلال در نظام ارزی و قاچاق ارز به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار به ضبط مبالغ و ۳ سال حبس و جزای نقدی دو برابر اموال تحصیل شده محکوم شد.
اسماعیلی تصریح کرد: همچنین رسول قنادی به ۴ سال و ۶ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی ۲ برابر اموال به دست آورده و ضبط ارز مکشوفه، فرزاد اصغر زاده به ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی، امیر سوقانی به ۳ سال حبس و جزای نقدی دو برابر اموال تحصیل شده محکوم شدند.
وی افزود: در یک پرونده دیگر که همچنان دادگاه آن در حال برگزاری است، از اموال متهم ۹ میلیون دلار مطالبه بانک پارسیان مسترد شده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در جریان رسیدگی به پرونده نیز مشخص شد که بانک صادرات ۶ هزار میلیارد تومان مطالبه از این فرد داشته است که اعلام نکرده بودند، این مطالبه از اموال شناسایی شده پرداخت شد.
اسماعیلی گفت: بانک ملت نیز ۹۳ میلیون دلار مطالبه داشته که تا امروز ۹۰۰ میلیارد تومان از این بدهی از طریق انتقال سهام متهم پرداخت شده است.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص بخشنامه رئیس دستگاه قضا درباره حکم تخلیه مستأجران گفت: به همه واحد‌های قضایی ابلاغ شده است که درباره تمام قرارداد‌های اجاره‌ای که موعد اجاره گذشته نه حکم تخلیه‌ای صادر و نه حکمی اجرا شو؛ این دستور لازم الاجراست و تخلفی در این رابطه به ما گزارش نشده است و به آن مواردی که در رسانه‌ها منعکس شد، رسیدگی کردیم و متوجه شدیم که با احکام قضایی نبوده، بلکه درباره منازل سازمانی بوده است که آن هم تأکید کردیم باز هم صبر کنند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در ارتباط با تعیین تکلیف وضعیت زندانیان به مرخصی رفته گفت: بخشنامه جدیدی صادر شد و تکالیف گرده‌های مختلف زندانیان مشخص شد و عده‌ای از زندانیان مرخصی پایان حبس و عده‌ای آزادی مشروط گرفتند و احتمال دارد تعدای مشمول عفو شوند و عده‌ای هم به لحاظ نوع جرمی که انجام دادند و سوابقی که دارند، باید به مرور برابر برنامه زمانبندی شده و به لحاظ نوبت دهی و اقدامات مختلف پزشکی به زندان باز گردند.
اسماعیلی با اشاره به استقلال کانون وکلا و نظارت بر آن‌ها گفت: بار‌ها اعلام کردیم که به قوانین احترام می‌گذاریم و معتقدیم همه باید به قانون احترام بگذراند، اما قوانین ما پراکنده است و نمی‌شود به یک قانون توجه کنیم، اما سایر قوانین را نادیده بگیرم.
وی ادامه داد: در تحول نظام اقتصادی و کارآمدی آن و سلامت مجموعه نیازمند سلامت، کارآمدی و تحول و ساماندهی حوزه‌هایی هستیم که شانه به شانه قوه قضاییه کار می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: عدالت زمانی اجرا می‌شود که هم در حوزه قضا و هم در حوزه وکالت و کارشناسی ساماندهی جدی انجام دهیم و نظارت قانونی نسبت به همه آن‌ها اعمال شود و قوه قضاییه حتما نظارت را اعمال می‌کند و تکلیف جدیدی به قوه قضاییه به موجب قانون بودجه ابلاغ شد تا سامانه‌ای ایجاد کند که همه وکلا قرارداد‌های مالی خود را در آنجا ثبت کنند و در اختلاف وکلا و موکلان مبلغ ثبت شده در سامانه ملاک است و باید مالیات پرداخته شود.
اسماعیلی تصریح کرد: اصلاح تعرفه وکلا و کارشناسان صادر و ابلاغ شده و در بخش مربوط به وظیفه قضات نسبت به وکلا و کارشناسان رئیس دستگاه قضا دستور دادند تا اقدامی جدی شود و چون آیین نامه فعلی استقلال وکلا روز آمد نیست باید متناسب با شرایط روز مورد بازبینی قرار گیرد و بار‌ها اعلام کردیم که از نظر حقوقدانان و وکلا استقبال می‌کنیم و با حفظ استقلال آن‌ها حتما این گام برداشته می‌شود.
وی با اشاره به افزایش قیمت سکه طی چند روز اخیر بیان کرد: نوسانات قیمت سکه اولین بار نیست که رخ می‌دهد. ما در هر مرحله سعی کردیم وظایف خود را انجام دهیم و درون قوه در مقاطع قبلی اعلام کردیم که در تقسیط مهریه بانوان، میزان تعداد سکه‌هایی که برای پیش پرداخت در نظر گرفته شده با توجه به قیمت جدید نیازمند تعدیل است و در صورت تقاضای زوج حتما تعدیل مجدد صورت گیرد و پرونده‌های متعدد هم مورد رسیدگی قرار گرفته است و این سنت جاری قوه قضاییه در تعیین میزان اقساط مهریه است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور طبیعی متولی افزایش قیمت بانک مرکزی و دولت است؛ ما به عنوان قوه قضاییه با تمام توان آماده‌ایم که برای قیمت سکه وارد میدان شویم، آن جایی که نیاز بوده مفسدان را شناسایی کردیم و با تعزیرات همکاری داشتیم. این مطالبه گری ما ادامه دارد و از انجام وظایف خود کوتاه نمی‌آییم تا بازار ساماندهی شود.
اسماعیلی گفت: بار‌ها اعلام کردیم که از آمران به معروف و ناهیان از منکر و گزارش دهندگان فساد به دستگاه قضایی تقدیر و تشکر و حمایت می‌کنیم؛ از مطالبه گری‌هایی که اقشار مختلف جامعه به ویژه دانشجویان از بخش‌های حاکمیتی دارند استقبال می‌کنیم، البته همان طور که مقام معظم رهبری در ملاقات با دانشجویان فرمودند معتقدیم مطالبه گری باید با موازین قانونی باشد تا موجبات سوء استفاده بدخواهان نظام را فراهم نکند. ما در امر به معروف و نهی از منکر به موضوع فساد توجه داریم و اینکه فساد کننده چه کسی است، اهمیت ندارد.
وی افزود: این گزارش باید اتقان داشته باشد و ابتدا به مراجع قضایی گزارش داده شود و اگر قرار است در فضای رسانه‌ای منتشر شود، حتما بر پایه اخلاق باشد. ما گزارشاتی را از شما خبرنگاران داشتیم، اما به کسی اتهام زده نشد و آبروی کسی برده نشد، بلکه موضوع فساد برملا شد و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم و واحد‌های استانی ما افرادی را مورد تشویق قرار دادند و خبرنگارانی را که با رعایت قوانین فساد را گزارش می‌دهند، مورد حمایت قرار می‌دهیم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در استان گلستان ۳۰ سال پیش در سفر معاون وزیر و مسئولان منابع طبیعی به آن استان، به جمعی از قضات آن زمان که اکنون دیگر قاضی نیستند زمین‌هایی واگذار شد و سال گذشته بنابر گزارشات اعلام شد که زمین‌های منابع طبیعی به اشتباه واگذار شده و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌اند و ما هرجا کاری به ناحق انجام شده باشد آن را پس می‌گیریم و ماده ۴۷۷ پذیرفته شد و شخص رئیس قوه قضاییه حکم قبلی را خلاف قانون دانست.
اسماعیلی درباره پرونده خودرویی مفتاح رهنورد گفت: این پرونده با داشتن بیش از ۱۶۰۰ شاکی در دادسرا کیفرخواست خورده است و در حال رسیدگی است و تأکید بر آن شد تا به زودی رسیدگی شود و ۲ تیر ماه وقت رسیدگی آن تعیین شده است.
وی درباره پرونده رامک خودرو گفت: به پرونده رامک خودرو نیز رسیدگی شده است و اخیرا در بخش دوم آن با ۶ هزار شاکی، پرونده به دادگاه ارسال شده و از ۱۹ خرداد وقت رسیدگی خورده است.
وی درباره پرونده سقوط هواپیما اوکراینی گفت: این پرونده در حال بازرسی است و عدد آن موجود نیست، اما تعدادی از خانواده جانباختگان اعلام شکایت کردند و یک نفر در این پرونده بازداشت است و وزارت راه و شورای عالی امنیت ملی باید درخصوص جعبه سیاه هواپیما نظر تخصصی دهند و به محض برطرف شدن نواقص رسیدگی ادامه پیدا می‌کند.
اسماعیلی درباره شورای حل اختلاف فرهنگ رسانه گفت: این شورا ایجاد شده و صلاحیت حقوقی و کیفری دارد. بخشی از آن ناظر به اختلاف طرف‌های قرارداد در خود شورا و پرونده‌های کیفری قابل گذشت است که به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش فرستاده می‌شوند و برخی از اتهامات فرهنگ و رسانه قابل گذشت نیست که جرایم غیر قابل گذشت قابل طرح در شورای حل اختلاف نیستند.
