«مصطفی الکاظمی» نخستوزیر عراق طی مقالهای که قرار است، مشروح آن، امروز (سهشنبه - ۱۹ می) در رسانههای عراقی منتشر شود، از چالشهایی که با آن در مسیر نخستوزیری مواجه خواهد شد، نوشت و از همه خواست که با همبستگی و همدلی به او کمک کنند تا بر این چالشها فائق آید و از فراکسیونهای سیاسی نیز خواست تا به او کمک کنند تا کابینه را تکمیل کند.
اخبار بین الملل-وی در این یادداشت با عنوان « عراق فراتر از چالشها است» به بررسی مهمترین چالشهای فراروی دولت خود پرداخت.
الکاظمی در ابتدای این یادداشت توضیح داد: «با نزدیکشدن به موعدی که پارلمان برای تکمیل کابینه مشخص کرده، باید مردم و نیروهای ملی و جوانانی را که حقوق خود را مطالبه میکنند، در جریان چالشهایی که مستلزم همبستگی همگی است تا از آن عبور کنیم، قرار دهیم».
«اقدامات صورت گرفته مبنی بر مذاکرات سازنده و بسیار زیاد با کلیه گروههای سیاسی با هدف دستیابی به امری که مورد رضایت مردم باشد و موجب جلب اعتماد آنها به این امر که امکان برون رفت روند سیاسی کشور از بحران روزافزونی که با آن مواجه بود و عراق را بر سر چند راهی قرار داده بود، انجام شد.».
«من مسئولیت خود را برعهده گرفتم و از پیش میدانستم که با مشکلاتی مواجه هستم و میراث سنگینی در تمامی سطوح و عرصههای حیاتی مرتبط به زندگی شهروندان و نیز امنیت، حاکمیت و استقلال کشور به من خواهد رسید.».
«این بحران فراگیر است و در بافت دولت و نهادهای آن وارد شده است و توان اقتصادی آن را کم کرده است و مانع ارتقای کامل برنامه امنیت غذایی کشور یا ارتقای سطح صنعت و متنوعسازی واردات کشور، توسعه سرمایهگذاری و احیای زیرساخت های فرسوده شده است».
وی افزود آنچه که مشکلات را بیشتر کرده است، عدم بازبینی جدید در ساختار تولید نفت و بازاریابی آن و توجه به مشتقات آن است و در مقابل بحران فساد اداری و مالی همچنان ادامه دارد و بسیاری از نهادها و دستگاههای دولتی دچار انفکاک و چند دستگی هستند. به جای سرمایهگذاری و احیای بخشهای مختلف مربوط به اشتغالزایی و راهاندازی کارخانههای دارای مشکل با تامین آنچه که به نیروی کار نیاز دارند، سطح تورم شغلی در نهادهای دولتی بالا رفته است که به کاهش منابع و بیکاری متقاعد کننده، منجر شده است.
نخستوزیر عراق تصریح کرد: چالشهای فراروی هر دولتی دو چندان است و من با علم به این مشکلات، با اعتماد به درک فراکسیونها و رهبران سیاسی و پیش از آن، مردم گرفتار و مظلوم خود خواستار حقوق طبیعی خود، این مسئولیت را پذیرفتم.
وی در ادامه به مشکل کاهش قیمت نفت و ضرورت یافتن راهکارهایی فوری برای پرداخت حقوق کارمندان دولت و پوشش هزینههای ضروری برای پیشبرد امور و مایحتاج نهادهای دولتی و در مقدمه آنها، تامین سلامت شهروندان در قبال همهگیری ویروس کرونا اشاره کر د.
الکاظمی افزود: این واقعیتها را به مردم خود و رهبران سیاسی کشور اعلام میکنم اما در عین حال تاکید دارم که عراق فراتر از چالشها و بحرانها و مشکلات به اندازهای که باشد، است. ما نیازمند همکاری و همبستگی با کلیه نیروهای مردمی از فراکسیونهای پارلمانی و احزاب سیاسی و فعالان اجتماعی و فرهنگی و درک جوانان تظاهراتکننده هستیم تا دولت به وظیفه خود تا آنجا که ممکن است، عمل کند.
وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که ما پس از هفده سال خود را در وضعیت خوبی نمیبینیم. حاکمیت ما همچنان ناقص یا نقض شده یا در معرض تردید است. اراضی کشور ما در معرض تبدیل شدن به میدان نبرد دیگران است. امنیت شهروندان ما مورد تهدید است نه تنها از تداوم حضور داعش و هستههای خاموش آن، بلکه از سلاحهایی که خارج از چارچوب و انحصار دولت است.
الکاظمی سپس به انتشار فساد در کشور، غارت بیت المال، هدر رفت سرمایهها و سطح غیرقابل قبول طبقهبندی در عراق در سطوح آموزش و بهداشت و خدمات اشاره کرد و گفت که کار به جایی رسیده که دیگر نمیتوان بیکاری را مهار کرد و حتی شمار بیکاران مخصوصا میان فارغالتحصیلان به طور بیسابقهای، بالا رفته است. خط فقر اکنون دیگر مادران و خانوادههای شهدایی را که جانهای خود را در راه دفاع از وطن از دست دادهاند، در بر میگیرد.
وی افزود: با وجود آنکه سرمایهای که طی هفده سال گذشته وارد خزانه کشور شده، برای بازسازی کشور و ایجاد صندوقی برای آتیه، کافی بود اما فساد آن را در هم نوردید و بخشی از آن علنا به خارج از کشور برده شد (اشاره به اختلاسهای متعدد در عراق) و من مسئولیت را با خزانهای تقریبا خالی تحویل گرفتم.