روز گذشته گزارشی مبنی بر اینکه بسیاری از دستگاه ها در اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری کوتاهی کرده و منجر به ایجاد سردرگمی کارکنان و کارمندان نهادها شده است، منتشر شد. در پی پیگیری های صورت گرفته در این باره سازمان اداری و استخدامی پاسخی نداد و از طرفی هم سازمان برنامه و بودجه از عدم تخصیص منابع مالی جدید به دستگاه ها برای اجرای این فصل از قانون خدمات کشوری خبر داد.
اخبار اقتصادی - همین موضوع منجر شد که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد: افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری منوط به عدم ایجاد بار مالی جدید است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی بخشنامه‌ای دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد، اعتبار مورد نیاز ماهانه افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و منابع تأمین اعتبار را به فوریت اعلام کنند. مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی‌حسابان خواهد بود.
