«سمیه گلپور» اظهار داشت: باور عمومی مردم بر این است که زنان شاغل همچون مردان از حمایت‌ها و خدمات کارفرمایان برخوردار هستند، اما سوال اساسی این است که سهم زنان از برخورداری از کار شایسته به عنوان یکی از حقوق مدنی و اجتماعی به چه میزان است؟
اخبار اقتصادی - وی افزود: بررسی قراردادهای موقت و شفاهی زنان کارگر نشان دهنده نابسامانی در تنظیم قراردادهای کار زنان است. همچنین دستمزد پایین و نابرابر برای تامین حداقل زندگی، ساعت‌های طولانی کار، فرزند پروری و مادری و تهدید از دست دادن شغل، مسائل بیمه و موارد دیگر از جمله بیمهای زنان کارگر است که عمدتا یا سرپرست خانوار هستند یا برای تامین معاش خانواده همراه همسر خود وارد بازار کار می شوند.
این فعال صنفی بیان کرد: هدف سازمان تامین اجتماعی حمایت از کار است و همه افراد تحت پوشش این سازمان کارگر تعریف می‌شوند و به نوعی همه تحت پوشش قانون کار، اشتغال دارند اما سوال اینجاست که تکلیف زنان کارگر که حقوق بگیر نیستند و در خانه کار می کنند در بحث حمایت های اجتماعی قانون کار و حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی چیست؟
وی افزود: مطابق آمار مرکز مرکز آمار، بیش از ٩٠ درصد زنان کارگر در بخش خصوصی شاغل هستند و بنابراین میزان تعهد کارفرمایان خصوصی به قانون کار و حمایت از زنان کارگر بسیار حائز اهمیت است.
گلپور گفت: بیش از نیمی از زنان کارگر، کارگران خوداشتغالی، کارگران مستقل یا کارکنان فامیلی بدون مزد و حقوق هستند که تصمیم سازی برای این قشر نیز حائز اهمیت است.
وی تاکید کرد: بیشترین آسیب های اشتغال در حوزه زنان کارگر شامل افرادی می شود که بدون عقد قرارداد کار می‌کنند، قراردادهای نامشخص و سفید امضا دارند؛ دستمزد آنها کمتر از دستمزدهای قانونی است و حقوق خود را به صورت نامنظم دریافت می‌کنند؛ بدون برخورداری از پوشش‌های بیمهای و مزایای آن با عدم امنیت شغلی و نبود بیمه بیکاری کار می کنند و یا حتی در سن کمتر از سن قانونی وارد بازار کار می شوند و حق اعتراض به کارفرمایی که قوانین کار را زیر پا می گذارد ندارند.
این فعال صنفی بیان کرد: ۶٠ درصد از فعالیت های کشاورزی، ۶٣ درصد از فعالیت های دامداری و بخش بزرگی از فعالیت های باغی و فرآورده های از این دست در روستاها برعهده زنان کارگر است و حتی خودشان نیز خود را شاغل نمی دانند و خود را صرفا زنان خانه دار تلقی می کنند.
وی اظهار داشت: نکته قابل تامل اینجاست که زنان کارگر در شهرها اغلب در کارگاه های زیر ١٠ نفر یا ۵ نفر کار می کنند که این کارگاه ها بیش از ٩٠ درصد کارگاه ها را تشکیل می دهند؛ طبق ماده ١٩١ قانون کار که در سال ٧٨ تصویب شد، کارگاه های کمتر از ١٠ نفر را از شمول برخی از مقررات قانون مستثنی کرد و به این ترتیب بخش بزرگی از زنان شاغل در آنها از شمول حمایت‌های قانونی خارج شدند.
وی افزود: با توجه به گستردگی و فراوانی این کارگاه‌ها و همچنین محدودیت نیروی کار در واحدهای نظارت ادارات کار، امکان نظارت بر شرایط کاری زنان کارگر بسیار مشکل است و زنان کارگر در این کارگاه‌ها شرایطی که قانون کار تعریف کرده، را ندارند.
گلپور افزود: زنان شاغلی هم که در خانه کار می‌کنند اصلا تحت پوشش قانون کار نیستند و از مزایای آن بهره‌مند نمی شوند؛ مگر اینکه درآمد کافی داشته باشند و از آن طریق خود را بیمه اختیاری کنند.
وی افزود: در بحث کشاورزی و مشاغل خانگی، زنان کارگری وجود دارند که به لحاظ مشکلات مالی حتی خودشان نیز قادر به پرداخت حق بیمه خود نیستند و عملا مطابق قانون کار که بیمه به عنوان ویژگی کار برای زنان در نظر گرفته شده، برای این افراد وجود خارجی ندارد.
این فعال صنفی تاکید کرد: قوانین خوبی در زمینه اشتغال زنان داریم که اگر رعایت شود بسیاری از مشکلات زنان در حوزه کار برطرف می شود. برای نمونه در حوزه اشتغال زنان عقد قرارداد شفاهی و کتبی و دائم یا موقت و شرایط خاصی که برای تعلیق قرارداد زنان نوشته شده، ساعت‌های کاری مشخص که در قانون آمده، دستمزد مساوی در مقابل کار یکسان ، حداقل دستمزد قانونی که برای زنان درنظر گرفته شده، پرداخت دستمزد در فواصل منظم، پرداخت اضافه کار در مقابل ساعت های بیشتر از زمان مقرر، دریافت حقوق مرخصی زایمان، بازگشت به کار پس از زایمان، معافیت بانوان از انجام کارهای سخت و بسیاری موارد دیگر که تدوین و تصویب شده و مشکل خلا قانونی نیست بلکه اجرای آن است که موجب پایین بودن امنیت شغلی ، عدم ارتقای شغلی قانونی ، قدرت چانه زنی زنان در حوزه کارگری یا ضریب پایین امکان استفاده زنان کارگر از بیمه بیکاری شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که یک الگوی شایسته برای اشتغال زنان تدوین شود به طوری که همه زنان کارگر را تحت پوشش قرار دهد چرا که ضرورت آن به شدت حس می شود، تا هم اشتغال زنان و حفظ حریم ها در بازار کار لحاظ شود و هم اینکه شائبه ابزار بودن زنان برداشته شود.
گلپور افزود: برای این امر نیاز است یک پیوست فرهنگی مدون در مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاستگذاری در حوزه زنان را شاهد باشیم که رشد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و پیدا کردن جایگاه حقیقی برای زنان کارگر را شاهد باشیم.
