نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در نشست علنی امروز دوشنبه (15 اردیبهشت 99)، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف 4 صفر)، اظهار داشت: دولت امروز در خصوص ارزش پولی ملی لایحه آورده که قصدآن تقویت ارزش پولی ملی است، اما نه حقیقتاً و عمیقاً بلکه اسماً و عنواناً.
*حذف 4 صفر از پول ملی یک نمایش برای حفظ ارزش پولی ملی است
وی با بیان اینکه لایحه قانون پولی و مالی کشور یک نمایش برای حفظ ارزش پولی ملی است، گفت: در عمل هیچ اتفاق جدیدی نمیافتد و سیر کاهش ارزش پول ملی صورت گرفته است و ثروتمندان با حرص و ولع بیشتری اموال کارگران، کشاورزان و طبقات ضعیف جامعه را به غارت میبرند.
*حذف صفرها پاس گل دولت به ثروتمندان است
قاضیپور گفت: ثروتمندان از این فرصت طلایی که دولت به شکل پاس گل به آنها میدهد، همه چیز را به مالکیت درمیآورند و ایران را مفت صاحب میشوند. آیا دولت میتواند قول بدهد در طول سه سال آینده تورم را در حد 15 تا 20 درصد نگه دارد؟ این را نه دولت قبلی که اولین بار این موضوع را مطرح کرد هم نتوانست نگه دارد و در سال آخر دولتش با تورم 40 درصد کارش را خاتمه داد. بنابراین دولت آقای روحانی هم که تعهد تورم یک رقمی داده بود نیز نمیتواند تضمین کند.
* بازی با اعداد نمیتواند مشکل تورم را حل کرد
وی با اشاره به گزارش تورم از سوی بانک مرکزی مبنی بر 41.3 درصد گفت: آزموده را آزمودن خطاست. کاهش صفرها از پول ملی، نه ثروت ملی را اضافه میکند و نه کمکی به تورم خواهد کرد. با بازی با اعداد نمیتوان مشکل تورم را حل کرد.
وی گفت: به جای این نمایش مضحک، دست به اقدام عملی برای ارزش پول ملی کنید. اگر بنا بود با جابجایی صفرها ارزش پول ملی برگردد، همه دانشگاههای اقتصادی جهان را تعطیل و بازی با صفرها را به جریان میانداختند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه من نه اقتصاددان هستم و نه مدعی این علم، تصریح کرد: استدلالهایی که در ماده واحده توسط اقتصاددانان دولت در تبصرههای نپجگانه مطرح شده، هریک کار را بدتر از پیش میکند.
قاضیپور افزود: به جای واحد ریال واحد تومان را پارسه و به جای آن میگذارند. مطالعات اثبات میکند که صرف ماده چقدر نامربوط است. در تبصره یک از برابری پول خارجی با تومان یاد شده است، آیا تغییر یک ریال به پارسه و 10 هزار ریال به تومان چه تناسبی دارد؟
وی در پایان از نمایندگان مجلس درخواست کرد که اجازه ندهند که یک برنامه تاریخی برای مجلس دهم بماند و با قاطعیت به کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور رأی منفی بدهند تا مجلس آینده با کارشناسی زیاد این مسئله را بررسی کند.