دهم اردیبهشت سال1380، یعنی کمتر از دوماه بعد از آنکه سیاستهای کلی نظام در بخشهایی چون امنیت اقتصادی، انرژی، معدن، منابع طبیعی و حملونقل ازسوی مقاممعظمرهبری به روسای قوا ابلاغ شد، فرمانی مهم و هشتمادهای خطاببه قوای سهگانه صادر شد؛ فرمانی که به منشور مبارزه با فساد مشهور شد و حالا 19سال از ابلاغش ازسوی عالیترین مقام نظام جمهوری اسلامی به روسای قوای سهگانه میگذرد. رهبری در این فرمان تاکید داشتند «جمهوری اسلامی جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفهای ندارد و نباید در این راه دچار غفلت شود.» طی این مدت مسئولان و دولتهای مختلف هریک سعی کردهاند به عناوین و بهانههای گوناگون آنگونه که باید و شاید در میدان مبارزه با فساد حاضر نشوند.
اخبار سیاسی- برای بررسی ابعاد مختلف الزامات مبارزه با فساد سراغ احمد توکلی رفتیم. این نماینده خوشسابقه ادوار مجلس از حقالقدم و نمایندگان رانتخوار و مسئولانی گفت که باعث فساد شدند. رویکرد خوب و کارکرد غلط احمدینژاد هم از دیگر بخشهای گفتوگو بود که بهانهای شد برای ملاکهای تشخیص عدالتخواهان واقعی از شعاریها. رئیس دیدهبان شفافیت و عدالت از اولویتهای مجلس یازدهم هم گفت و اینکه تلخی مجلس هشتم نباید تکرار شود. توکلی از نامزد نشدن نادران برای ریاست مجلس خبر داد و مدیریت قالیباف را هم توانمند و قوی خواند.
احمد توکلی درخصوص انتشار نقلهای نادرست ازجانب او توسط برخی رسانهها هم از رفاقتهایشان با قالیباف گفت و تاکید کرد: «اگر یک رسانه مواد اولیه غیرواقعی و نادرست به مردم بدهد، مردم را از استنتاج درست بازمیدارد و این خیانت به مردم است.» آنچه در ادامه میآید، مشروح گفتوگوی «فرهیختگان» با احمد توکلی است.
چه ضرورتی صدور فرمان هشتمادهای مهم رهبری در مبارزه با فساد را ایجاب میکرد؟ آیا آنگونهکه ایشان بهعناوین مختلف بر این مهم تأکید داشتند، مسئولان در قوای سهگانه و جایگاههای مختلف در این مبارزه عزم جدی از خود بروز دادهاند؟
مقاممعظمرهبری آنچه باید میگفتند را فرمودند و حجت را بر همگان تمام کردهاند و در راستای مبارزه با فساد هیچ کم نگذاشتهاند. در جریان فرمان هشتمادهای رهبری برای مبارزه با فساد مسائل بسیار مهمی مطرح کردند. ایشان قائد، رائد و پیشرو هستند. حضرت امیرالمومنین علی(ع) میفرمایند: «الرائد لا یکذب اهله» رائد به کسی میگویند که جلوتر از کاروان حرکت میکند و جاهای مناسب را برای کاروان پیدا میکند. امیرالمومنین میفرمایند رائد و پیشرو به اهل خود دروغ نمیگوید. بهراستی و درستی مقاممعظمرهبری تأکید کردند که اگر با فساد مبارزه نکنید فاصله طولانی خودتان و جمهوری اسلامی را با الگوی علوی و اسلامی نمیتوانید کم کنید. رهبری آنچه باید باشد را گفتهاند و حتی در همین فرمان هشتمادهای علاوهبر تأکیدات دیگر، بهصراحت گفتهاند اگر در دفتر، خانواده و منسوبان من کسی پیدا شد که خواست سوءاستفاده کند، رحم نکنید و معاف از حسابکشی نیستند و با فساد در هرجا باید برخورد یکسان شود و خط قرمزی وجود ندارد. همه این تأکیدات توسط رهبری انجام شده، ولی متاسفانه شاهد عمل به این تأکیدات نیستیم. اگر عمل شده بود شاهد رشد مفاسد اقتصادی نبودیم. لذا مسئولان از این تأکیدات و فرمان هشتمادهای مهم رهبری استقبال نکردند. رهبری در این فرمان قوه مجریه و قضائیه را بیشتر مورد خطاب قرار دادند، البته قوه مقننه هم مخاطب این فرمان هست. این کوتاهیها بهشرایط فعلی رسیده است.
من مجلس اول نماینده بودم. اصلا کسی تصور نمیکرد که نماینده مجلس اهل این باشد که سرمایهدار را پیش وزیری ببرد و از وزیر برایش امتیاز بگیرد و بعد هم حقالقدم بگیرد و از وزیر هم توقع کند! مجلس اول نمایندههایی پاکدست بودند و ایرادات آهستهآهسته شروع شد. هیچچیز در هستی متوقف نمیشود؛ خوبیها خوبیهای دیگر را و بدیها هم بدیهای دیگر را صدا میزنند. زشتیها با مثل خود و زیباییها هم با مانندهای خود همراهند. فساد و مفاسد اقتصادی از اواخر جنگ شروع شد و خیلی کم و ناتوان بود، هرچه جلوتر آمد این موجود (فساد) قدرتش بیشتر شد. با این وصف در سال 80 با یک پدیده ناروای 14-13 ساله مواجه بودیم که اگر به آن فرمان مهم و توصیههای مکرر قبل و بعد از آن عمل میشد بهراحتی از بین میرفت. ولی با گذشت 19 سال بیتوجهی، از آن زمان این موجود پلید (فساد) قدرتمند و گسترده شده و بهعبارتی گردنکلفت شده است. از این رو رهبری اخیرا فرموده بودند فساد مانند اژدهای هفتسر است؛ یک سرش را هم بزنی سر دیگری دارد. ولی زمان فرمان رهبری اگر به آن فرمان مهم 8 مادهای عمل شده بود که اژدهای هفتسر نبود. بهقول سعدی سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل؛ درحالحاضر شرایط اینگونه است و اشرار یقهسفید و مفسدان همهجا هستند.
این بیعملی 19 ساله در بین مسئولان از چه چیزی ناشی شد و میشود؟
مسئولان ابتدا سادهزیست بودند، ولی آهستهآهسته بهفکر رفاه و تجملگرایی افتادند. رفاهطلبی الزامش پول است و پول را که بهطرق معمول نمیشود بهدست آورد. در زمان نخستوزیری آقای موسوی، من وزیر بودم [وزیر کار و امور اجتماعی] حقوق وزرا آن زمان 12 هزار و 500 تومان بود. آن زمان حقوق بالا 20، 30 تومان بود و وزرا حقوق بالا نمیگرفتند. حقوقم در دوران وزارت از 8 هزار و 500 تومان شروع شده بود و در پایان به 12 هزار و 500 رسیده بود. حقوق کمی آن زمان نبود ولی حقوق بالایی هم محسوب نمیشد. به هر ترتیب مسئولان یواشیواش به فکر رفاهطلبی و اشرافیگری افتادند، از این رو در مسیر جمعآوری مال و امور اقتصادی به هر طریقی و فساد رفتند. در همین راستا بخشی از مردم هم دنبالهروی این مسئولان منفعتطلب شدند. پیامبر(ص) میفرمایند: «الناس علی دین ملوکهم» یعنی مردم از رفتار و کردار مسئولانشان تبعیت میکنند. حضرت علی(ع) هم میفرمایند: «الناس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم» یعنی مردم به دولتمردان خود شبیهتر هستند تا به پدرانشان. در چنین شرایطی امر به معروف و نهی از منکر هم بین مردم و مسئولان تعطیل شد، آنقدر نگفتند و جلوی عیوب را نگرفتند تا همانگونه که امیرالمومنین(ع) پیشبینی کرده بود، اشرار حاکم شدند. درحالحاضر برخی از پستهای ایران دست آدمهای شرور است. شرور که شاخ و دم ندارد. شرور کسی است که با یک امضا هزار میلیارد تومان را میدهد به یک نفر و هزاران نفر را از یک وام محروم میکند. این شرور است. این نکته مهمی است که بدانیم وقتی امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شد، این اشرار و مفسدان زیاد شدند، بعد شبکهای و سازمانیافته شدند و میخواهند همهجا و همه افراد را مثل خودشان کنند. البته هنوز کشور پر از مردم پاک و فداکار، دست و دل و دامن پاکی است که با مفسدان تا پای جان مبارزه میکنند و انشاءالله هم نمیگذارند این مفسدان اهداف خود را بهثمر بنشانند. ولی واقعیت این است که مفسدان زیادند و فساد زیاد شده است. از این رو وقتی در راه مبارزه با فساد، اقدام جدی صورت میگیرد از چندین جا صدایشان بلند میشود.
اتفاقا این نکتهای است که در فرمان 8 مادهای رهبری بهعنوان ماده اول به آن اشاره و تأکید شده است.
بله، رهبری هم فرمودند وقتی میخواهید مبارزه کنید ابتدا اعتراضات و مخالفتها شروع میشود، بعد فریاد و بعد نعره خواهند کشید؛ چراکه میخواهند در راه مبارزه با فساد افراد را خسته کنند و بترسانند که از مبارزه با این مفسدان دست بردارند.
وقتی اسم مبارزه با فساد میآید بهعناوین مختلف شاهد هستیم که عدهای برای سنگاندازی در این مسیر، به مبارزه با فساد برچسب ناامنی اقتصادی میزنند و تأکید میکنند که این رویه باعث عدمجذب سرمایهگذاران و از کار افتادن چرخ تولید خواهد شد. حتی رهبری هم تأکید داشتند همان زمان که این فرمان را صادر کردند از درون مجلس که باید مرکز مبارزه با فساد باشد به این بهانه که مبارزه با فساد سرمایهها را از کشور فراری میدهد، فریاد اعتراض بلند شد! امروز هم بهعناوین مختلف شاهد چنین ادعاهایی هستیم. چنین ادعایی تا چه اندازه صحت دارد؟
این افراد یا دروغگو هستند یا جاهل یا جاهلانی دروغگو هستند! درحالحاضر در علم اقتصاد سیاسی دنیا کجا چنین حرفی را میزنند؟! این حرف برای دهه 60، 70 میلادی است. عدهای میگفتند فساد مانند گریس عمل میکند؛ اگر باشد کار را راه میاندازد و اگر نباشد بروکراسی را لنگ میگذارد و باعث کندی دیوانسالاری میشود. بعد بهتدریج این حقیقت مشخص شد که فساد مانند میله است که موتور ماشین را پایین میآورد به این معنا که نهتنها راهگشا نیست، بلکه بهرهوری را هم پایین میرود و علاوهبر آن نابرابری اجتماعی ایجاد میکند. ما هزاران مقاله علمی معتبر داریم که چنین ادعایی را رد میکند. انواع و وجوه مختلف چنین فرضی در 49 کشور بررسی و اثبات شده است که اگر درجه و نوع فساد زیاد باشد، سرمایهگذاری و نسبت سرمایهگذاری برای تولید داخلی، 5/12درصد است. اگر فساد متوسط باشد و قابل پیشبینی، سرمایهگذاری 18درصد میشود و اگر فساد کم باشد و قابل پیشبینی، سرمایهگذاری به 30درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این نشان میدهد فساد باعث میشود که سرمایهگذاران واقعی میدان را ترک کرده و تنها سودجویان و منفعتطلبان باقی بمانند. یک داستانی در مازندران شایع و بهنوعی مثل شده بود مبنیبر اینکه یک نفر پیش قاضیای رفته بود و پنج تومن به او داد که در دادگاه بهاصطلاح هوایش را داشته باشد. جلسه اول دادگاه بهنفع او پیش رفت. جلسه دوم ولی دید که ورق برگشته و قاضی با طرف دیگر دعوا مرافعه میکند. به قاضی با ایما و اشاره گفت جناب قاضی من شما را به پنج تن قسم داده بودم که عدالت را رعایت کنید، قاضی گفت مودب باش ایشان مرا به 14 معصوم قسم دادند. یعنی او به قاضی 14 تومان داده بود. درواقع نشان میدهد فساد بیشتر میشود و اگر اتفاق افتاد بهتدریج بزرگتر میشود.
بههرحال در کشورهایی که شفافیت نیست و فساد هست، سرمایهگذاری کمتر هست. تمام موارد اثباتشده علمی نشان میدهد بین شدت فساد و کندی رشد سرمایهگذاری همبستگی منفی وجود دارد. به این معنا که هرچه فساد بیشتر باشد نرخ رشد سرمایهگذاری پایینتر است. پس در پاسخ به این بحث نادرست که مطرح میکنند مبنیبر اینکه مبارزه با فساد موجب فراری دادن سرمایهگذار میشود باید گفت اگر سرمایهگذار دزد است و ناروا میخواهد اقتصاد را جلو ببرد، همان بهتر که پیشقدم نشود. بهعنوان مثال در پرونده پوشک مولفیکس یک شرکت ترکیهای آمده در ایران سرمایهگذاری کرده است، ایشان فرار مالیاتی داشت، 18 میلیارد مالیات داده بود، ما ثابت کردیم مالیات ایشان 174 میلیارد تومان است و پیگیریها باعث شد سازمان امور مالیاتی بتواند این مالیات معوق را دریافت کند. از سوی دیگر این شرکت باعث بههمریختگی بازار پوشک شده بود. ما در سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت پشتیبانی کردیم تا تولیدکنندگان، سازمانهای حمایتی و... جرات پیدا کردند و توانستند با وی برخورد کنند؛ جالب اینکه وی بعد به دفتر ریاستجمهوری شکایت کرده بود و آنجا یک آقایی که پیش از این سفیر ایران در ترکیه بوده است، به دفاع از او برآمد! این نشان میدهد درحال حاضر مفسدان اقتصادی سازمانیافته شدهاند، سیستماتیک عمل میکنند و یکدیگر را پوشش میدهند.
باید توجه داشت اگر دستگاههای مسئول در مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد آلوده شوند، دیگر نمیتوانند در مقابل با فساد مبارزه کنند و سیستم بهراحتی از خودش دفاع نمیکند. مانند وقتی که گلبولهای سفید در بدن قوی هستند و وقتی یک ویروس یا موجود خارجی وارد بدن میشود با قدرت تمام به مقابله با آن میپردازند و آن را میدرند، اما اگر بخشی از گلبولهای سفید ناتوان و بیمار شوند دیگر نمیتوانند از بدن و خودشان در برابر بیماریها مراقبت کنند. من به این مرحله فساد سیستماتیک میگویم. وقتی 50 نفر از نمایندگان مجلس، دزد، مال مردمخور و رانتخوار میشوند، میدانید چه اقداماتی میتوانند انجام دهند؟! یعنی لایحهای را که میخواستند رای میآورد و هر لایحهای را که نمیخواستند رای نمیآورد. بهعنوان مثال اگر طرحی 110 رای موافق داشته باشد و 80 مخالف این نمایندگان اگر به آن نمایندهها اضافه شوند میشود 130 رای و بهراحتی طرح را زمین میزنند. هر کاری ازشان برمیآمده. وقتی مجلس رانتی شد فساد به سیستم میرود. همانطور که اگر دادگاه رانتی شد مردم بیپناه میشوند. اگر رئیسکل کشور و دولت آلودگی پیدا کند، 100 دستگاه دیگر هم آلوده میشوند و اینگونه است که سیستم و دستگاههای مختلف از کارکرد خود دور میشوند و از کار میافتند.
سال گذشته دولت دو لایحه با عنوان «شفافیت» و «مبارزه با مفاسد و سالمسازی نظام اداری» را به مجلس ارائه کرد و اعلام شد لایحه تکمیلی دیگری با عنوان «تعارض منافع» هم در دست تدوین است. همان زمان، اندیشکده «شفافیت برای ایران» با همکاری مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری حتی اعلام کرد، لایحه شفافیت مصوب دولت در هیات وزیران با پیشنویس اولیه و پیشنهادی متفاوت است و بیش از 80 درصد موارد مهم در لایحه نهایی حذف شده است. تا جایی که آنها معتقد بودند این حذفیات میتواند تحقق کامل شفافیت را بینتیجه بگذارد. به هر ترتیب کلیات لایحه شفافیت در مجلس تصویب شد و مهرماه نیز کمیسیونی با همین عنوان برای بررسی لایحه شفافیت تشکیل شد. جالب اینکه نواب این کمیسیون یعنی آقایان پورمختار و صادقی هر دو برای انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شدند. با این اوصاف بهطور کلی این لوایح را برای مسیر مبارزه با فساد راهگشا میدانید؟
در میان برخی وکلا یکی از شگردها این است که بهعنوان دفاع، بتوانند تلاش کنند سیر دادگاه منحرف شود. حکایت لوایح دولت هم همین است. بهعنوان مثال لوایح دولت حکایتش این است که اسمش این باشد در مسیر شفافیت و...لایحهای دادهاند ولی در عمل از آن کاری برنیاید. مانند این رویه است که بهعنوان مثال فردی که مرتکب تخلفی شده را بهجای برکناری از سمت فعلی خود جابهجا میکنند؛ مانند آن که آقای سیف از بانک کارآفرینی برود بانک مرکزی بنشیند و... . شما اگر نگاه کنید میبینید این قبیل افراد با زدوبند در حال نیروگیری هم هستند. یا بهعنوان مثال همین لایحه مشارکت عمومی-خصوصی که درواقع خیانت بزرگی به کشور است و درواقع تمامی داراییهای ملی مردم و پروژههای ملی نیمهتمام یا تکمیل شده را به تاراج میدهند. سازوکار بسیار فسادآفرینی هم دارد. کل فرآیند تصمیمگیری بهعهده یک گروه 5، 6 نفره است که در تهران یکی از آنها وزیر و در استانها، مدیرکل هر استان است که حرف نهایی را میزنند. اینها میخواهند سرمایهگذار پول بیاورد؟ نه! لایحه میگوید بانکها باید به اینها تسهیلات دهند و دولت در بودجه برای خریدار پیشبینی کمک کند بعد از قیمتگذاری توسط همان 5، 6 نفر وزیر یا مدیرکل میتواند ۸۰درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد! چه چیزهایی را میخواهند بفروشند؟ بیمارستانها، مدارس، دانشگاهها، ورزشگاهها و... این خیانتی بزرگ به کشور است و عملا ظرفیت تبدیل به یک ماشین بزرگ رانت را دارد.
این صحبتها و ارزیابی شما از وضعیت کشور به این معنا است که دیگر ما راهی نداریم و کشور در بنبست فساد گرفتار شده؟
نه اصلا. فساد وجود دارد و برخی در تلاش برای گسترش آن هستند ولی کل کشور را نگرفته و درمقابل، عده زیادی در حال مبارزه با فساد هستند و با پشتیبانی مردم حتما موفق به نابودی فساد خواهیم شد. فراموش نکنید که کشور هنوز مملو از مردم پاک و فداکار است.
با این اوصافی که اشاره کردید، مجلس یازدهم چه اولویتهایی را باید در دستورکار قرار دهد؟
اولین اقدامها باید حتما در راه مبارزه با فساد باشد. طرحهایی داریم که سالهاست حتی بهرغم ضرورتهایشان تصویب نشدهاند و نمایندگان آن را تصویب نکردهاند. آنها را باید بهچرخه بیندازند و یا حتی بهفراخور گسترش فساد، بندهای آن را افزایش دهند و بهروز و سختگیرانهتر کنند. در راه مبارزه با فساد باید بودجه تعریف شود.
اخیرا از شما گفتوگویی منتشر شده که برخی رسانهها جدایی و مرزبندی شما با آقای قالیباف را از آن برداشت کردند. اصل ماجرا چه بود؟ آیا در مساله املاک نجومی شما به تخلفاتی از جانب آقای قالیباف پی بردید؟
وقتی بحث املاک شهرداری خود آقای قالیباف پیش آمد، با من تماس گرفتند و گفتند میخواستم ببینمت. اتفاقا من آن زمان شیراز بودم. بهدلیل فوریتی که ایشان مطرح کردند، من یک روز برگشت خود را جلو انداختم و روز جمعه به دفتر ایشان رفتم. آقای قالیباف گفتند چنین مسالهای پیشآمده و من میخواهم دیدهبان شفافیت و عدالت دخالت کرده و مساله را بررسی کنند. من گفتم آقای دکتر ما به روش متعهد هستیم و به نتیجه متعهد نیستیم. آقای قالیباف تأکید کرد مدیون هستید اگر به من رحم کنید. بررسیهای ما هم که آغاز شد مسئولان دفترش و بازرسی را خواست و بهصراحت عنوان داشت هرچه اسناد نمایندگان سازمان شفافیت و عدالت میخواهند دراختیارشان بگذارید و واقعا و انصافا هم دادند و دریغ نکردند و بهصورت شفاف همهچیز دراختیار ما گذاشته شد. بررسیهای ما هم نشان داد که الحمدلله شخص آقای قالیباف از هرگونه اتهامی مبری است، اگرچه بهنظر ما تخلفاتی توسط برخی صورت گرفته بود. بعد از آن هم رفاقت ما با آقای قالیباف همچنان باقی ماند و خدشهای به آن وارد نشد. البته هیچوقت ما حرف آخر را نمیزنیم و مملکت قانون و قوه قضائیه دارد؛ قوه قضائیه هم این پرونده را بررسی و نتایج خود را اعلام کرد که نتیجه آنها سند نهایی و معتبر است.
من در گفتوگویی که اخیرا صورت گرفته بود و از آن سوءاستفاده شد در مقام ارزیابی عملکرد آقای قالیباف نبودم. اگرچه مدیریت ایشان را یک مدیریت قوی و بسیار توانمند میدانم. اصل مصاحبه این بود که تاکید داشتم روشی که جریان رقیب آقای قالیباف اتخاذ کرده غلط است و اینکه کسی را در بزنگاهی که فرصت دفاع از خود ندارد، متهم کنند. سوابق این مساله کاملا روشن است. بنابراین درمقابل سوال خبرنگار برنا گفتم من از شما سوال میپرسم چرا حالا که زمان انتخاب رئیس مجلس است از آن مورد حرف میزنید و تا الان از آقای قالیباف حرفی نمیزدید؟ ما که با پیگیری خود آقای قالیباف پیگیر آن پرونده شدیم و آن پرونده به درخواست خود ایشان به جریان افتاد. رفاقتهای ما الحمدلله بهگونهای نیست که اگر عیوبی ولو از اطرافیان و همسازمانیهای خود ببینیم، نگوییم یا بخواهیم چشمپوشی شود، اتفاقا میخواهیم عیوب را برطرف کنیم و تذکر میدهیم که اصلاح شود و بهرغم انتقادها، رفاقتهایمان پابرجاست. من سالها کار روزنامهنگاری کردهام. خبرنگاران و روزنامهنگاران باید به مردم کمک کنند تا تصمیم صحیح بگیرند. با اخبار نادرست نمیشود مردم را به نتیجهگیری درست رساند. اگر یک رسانه مواد اولیه غیرواقعی و نادرست به مردم بدهد مردم را از استنتاج درست بازمیدارد و این خیانت به مردم است. اگر یک رسانه صحبتها و برداشتهای غلط خود را بهجای صحبتهای من منتشر کند، این دیگر اسمش گفتوگو با من نیست! خبرنگار نباید بهجای مردم تصمیم بگیرد و به هر طریقی بخواهد مردم را به آن نتیجهای برساند که خود میخواهد.
بههر ترتیب اصولگرایان توانستند در مجلس یازدهم اکثریت را بهدست آورند، بهخصوص در اولین و مهمترین قدم یعنی انتخاب رئیس مجلس چگونه باید عمل کنند که از اختلافات درونی جلوگیری شود؟
باید توجه داشت تلخی مجلس هشتم نباید تکرار شود. بین نمایندگان مجلس یازدهم چهرههای شاخص و افراد لایق ریاست مجلس وجود دارند؛ آقایان قالیباف، نادران، زاکانی و... یا آقای حاجیبابایی هم گفتند که خود را نامزد خواهند کرد. بههر ترتیب حرفم این است که سطحی از نمایندگان در اندازه ریاست مجلس وجود دارند ولی موضوع مهم این است که این افراد باید با مفاهمه این امر مهم را پیش ببرند. تا جایی که من خبر دارم آقای نادران در این ایجاد تفاهم بسیار موفق است و اعلام کرده قصد کاندیداتوری برای ریاست مجلس را ندارد. امیدوارم اختلافی بروز نکند و اگر اختلافی هم هست با روش عقلانی و اخلاقی حل شود.
چطور میشود عدالتخواهی و مبارزه با فساد واقعی را از عدالتخواهیهای بدلی، نمادین، شعاری و تنها برای جلب افکار عمومی که بعضا حتی درواقع در مسیر خلاف عدالتخواهی و مبارزه با فساد حرکت میکنند، تشخیص داد؟ کم نبودند افرادی که با شعار عدالت و مبارزه با فساد گام نهادند ولی در عمل مشخص شد که آنها نیز تنها بهدنبال منافع خود بودند.
مردم به وضعیت زندگی مسئولان و هرکسی مدعی در این راه است نگاه میکنند. مگر یک نفر از یک سازمان چقدر حقوق میگیرد و چقدر درآمد دارد که باغ، ویلا و خانه آنچنانی میخرد. من زمانی که نماینده مجلس هفتم بودم، به روستایی برای سخنرانی دعوت شدم. آن زمان پژو 405 تازه ماشین اداری شده بود. وقتی با ماشین وارد روستا شدیم، حسینیه پر بود و اطراف ماشین هم جمعیت آمد، وارد جایگاه سخنرانی که شدم یک خانمی آمد و یک برگه کاغذ به من داد. به زبان محلی نوشته بود «هنوز هیچی نشده پیکانش پژو شده» من این را خواندم و خیلی تشکر کردم. مردم میتوانند متوجه شوند. باید به این موارد توجه داشت و با دقت این موضوعات را زیرنظر گرفت.
تجربه نشان داده سادهزیستی ظاهری هم همیشه نمیتواند ملاک قرار بگیرد. بهعنوان نمونه آقای احمدینژاد با یک کاپشن و تحت لوای سادهزیستی به میدان آمد ولی بههرحال فساد 3هزار میلیاردی در دولت ایشان اتفاق افتاد، فساد مالی خیابان فاطمی و... در دولت ایشان رقم خورد، ایشان ابتدا اگرچه دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را به معاون اول ارتقا داد ولی خودشان حاضر به شرکت در این جلسات نبود و با خیلی از طرحها ازجمله اصلاح نظام بانکی مخالفت کرد و در مقابل فساد اطرافیانش هم نهتنها با آنها مبارزه نکرد بلکه جنجال بهراه انداخت؛ ولی تا آخر هم کاپشن ساده به تن داشت!
درست است. آقای احمدینژاد توانست عدهای را فریب بدهد ولی وقتی عدهای مثل ما آمدند و حقایق را گفتند چرا خواص مقاومت کردند؟! آنها مقصرند. حالا مردم بیش از خواص موضعگیری کردند. آقای احمدینژاد رویکردش خوب و جذاب بود ولی کارکردش غلط بود. اصل راستگویی است و راستگویی مهمتر از همهچیز است. صرفا سادهزیستی ملاک نیست. یک نفر سادهزیست باشد ولی برادرش، نزدیکانش، دوستش و مرتبطانش فساد کنند و سکوت کند، مبارزه با فساد و عدالتخواهی او چه معنایی دارد؟! ما خواص هم البته مهم و تعیینکننده هستیم. رهبری بارها تأکید دارند خواص و مسئولان اگر خراب شوند همه چیز خراب میشود، برای همین این مساله اهمیت دارد.