«میشل عون »رئیس جمهور لبنان به هجمه «ولید جنبلاط» رئیس حزب «التقدمی الاشتراکی» (سویالیست ترقی‌خواه) و از چهره‌های جریان غربگرای «۱۴مارس» لبنان علیه توافق طائف و دولت لبنان پاسخ داد.
اخبار بین الملل- میشل عون در آغاز جلسه امروز هیئت دولت لبنان گفت: «شگفت آور است که برخی سیاستمداران که در رسانه‌ها به کار دولت و نهادهای لبنان حمله می‌کنند خودشان سال‌ها دولت را به نابودی کشانده‌اند و مرتکب تخلفات مالی و غیر مالی شدند تا جایی که انباشت بدهی‌های عمومی را به بار آوردند و امروز ما را به خاطر کارهایی که خودشان مرتکب شده‌اند و ما را به سمت اوضاع فعلی سوق داده اند، پاسخگو می‌خوانند».
رئیس جمهور لبنان تحمل سکوت در برابر این هجمه‌ها را جایز نخواند و گفت: «باید حقایق را با همه بی طرفی در افکار عمومی قرار داد تا مردم حکم دهند».
میشل عون گفت: «انتقاد کور و توهین، غیرقابل قبول و مردود است به خصوص از طرف کسی که سابقه دیرینه‌ای در ارتکاب تخلفات و جرایم علیه دولت و اموال آن دارد».
«ولید جنبلاط» عضو پیشین پارلمان و وزیر پیشین لبنان وزرایی که آنها را تازه به دوران رسیده خوانده است به از بین بردن پیمان طائف از طریق ایجاد عرف‌هایی جدید درباره اختیارات دولت متهم کرد و گفت این وزرا به دنبال تغییر موازنه‌ها در کشور هستند.
او «حسن دیاب»، نخست وزیر لبنان را هم کارمند نزد یکی از افسران سابق سرویس اطلاعات لبنان ( منظورش سرلشکر جمیل السید) و نزد جبران باسیل ( وزیر خارجه سابق لبنان و رئیس حزب التیار الوطنی الحر، متحد حزب الله و داماد میشل عون) دانست.
«جمیل السید» که عضو پارلمان لبنان است در توئیتی ضمن ابراز تعجب از اظهارات جنبلاط این اقدام او را در راستای باج خواهی از دولت لبنان دانست.
«بلال عبدالله» عضو حزب «اللقاء الدیموقراطی» هم در جواب جنبلاط گفت:« زمانه بدی است که یکی از نمادهای نظام سرسپردگی و فساد خود را یک راهنما و اصلاح طلب معرفی می کند. نکته مهم این است که وقتی او سخنرانی می‌کند و موعظه می‌کند ، مدیریت خود را در کلیه پرونده‌های کشور در دوره‌ای که امانتدار آن بوده فراموش کرده است».
دولت لبنان بعد از ماه‌ها کشمکش در دوم بهمن ماه گذشته به ریاست حسن دیاب نخست وزیر جدید این کشور تشکیل شد و بنا بر اعلام نخست‌وزیر جدید، دولتی روی کار آمد که وزرای آن مرتبط با احزاب سیاسی نیستند.
دولت دیاب از روزهای نخستین آغاز به کار خود برای حل بحران بدهی‌های عمومی لبنان و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی برای پاسخ به خواسته‌های مردم این کشور که چندین ماه بی وقفه در میادین اعتراضات حضور داشتند، تلاش می‌کند.
