
رقم دستمزدهای مجریان تلویزیون همیشه جزو موارد حاشیه ساز صداوسیما بوده است رقمهایی که معمولاً هرکسی از آن خبر ندارد و طی این چند سال با حضور مجریان برند سازمان و بازیگران و سلبریتیهایی که مجری شدهاند حاشیههایش داغتر هم شده است. این رقمها آنقدر محرمانه هستند که شاید خود عوامل یک پروژه هم گاهی از آن بی اطلاع باشند و معمولاً تا یک نفر خارج از سازمان آنها را عنوان کند کسی نمیتواند به جزئیات آنها پی ببرد.
تا به امروز چند باری حاشیههایی نسبت به دستمزد مجری-سلبریتیها و حتی دیگر مجریان سازمان اعلام شد که آخرین آن به رقم دستمزدهای مهران مدیری و رضا رشیدپور در برنامههای شب یلدای سال ۹۸ بود. در آن زمان مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی حدود ۱۰ روز بعد در جمع خبرنگاران درباره رقم دستمزدها با رد هر گونه رقم نامتعارفی بیان کرد که «برای ما کیفیت و استقبال مخاطب اهمیت دارد و تعیین میکند که عوامل برنامهها چه دریافتیهایی داشته باشند.»
حالا چند روزی است که دوباره رقم دستمزدها حاشیهساز شده است و این بار شائبه دستمزدهای نجومی را علی علیزاده تحلیلگر سیاسی مقیم لندن مطرح کرده است. کارشناسی که تا چند سال پیشتر حضوری پررنگ در رسانههای فارسی زبان خارج از کشور داشت و از مقطعی بریده ویدئوهای سخنان او در دفاع از برخی موضوعات ملی، مورد ارجاع شبکههای تلویزیونی داخل هم قرار گرفت، مواضع همسوی او رصد میشد و حتی بخش غالب سخنان و دیدگاههای او در بخشهای خبری تلویزیون روی آنتن رفت. علیزاده آرامآرام تبدیل به یک کارشناس برنامههای انقلابی در رسانه ملی شد تاجایی که به عنوان کارشناس مهمان و از طریق اسکایپ به ارائه دیدگاههای خود در برنامه «جهان آرا» در شبکه افق پرداخت.
به تعبیری او از کارشناسان خارجنشینی است که بخش عمدهای از شهرت امروزی خود را از توجه رسانه ملی به خود دارد. این تحلیلگر مقیم لندن حالا حاشیهسازی هایش را به سمت تلویزیون و رقم دستمزد رضا رشیدپور مجری برنامه صبحگاهی «حالا خورشید» آورده است. او طی توئیتهایی مدعی شد رشیدپور ماهانه ۴۳۳ میلیون تومان بابت این برنامه صبحگاهی و ۵۰۰ میلیون تومان هم بابت دو برنامه در شب یلدا دریافت کرده است.
توئیتهای وی جنجالی از واکنشها را نسبت به دستمزدها در تلویزیون و به ویژه رشیدپور به پا کرد. کوروش کمرهای مشاور مدیر شبکه سه اما در پاسخ به این توئیتها، فرمی با عنوان «دفترچه برآورد» برنامه را منتشر کرد که طی آن حدود ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر برنامه برآورد شده بود. او در توضیحاتی نسبت به این رقم درباره پرداختی شب یلدا نیز بیان کرد که «برنامه شبیلدا تاکنون اصلاً برآورد نشده است! »
بعد از آن رشیدپور نیز در گفتگویی اینستاگرامی با خبرآنلاین درباره دستمزد برنامه صبحگاهی خود توضیح داد و در واکنش به حرف علیزاده درباره دریافتی ۴۰ میلیونی از هر برنامه گفت «آن ۴۰ میلیون تومان برای هر اجرا را اگر خیلی صرفهجویی میکردم به ازای هر برنامه ۲۳ تومانی که بودجه کل هر قسمت بود، در ماه به ۲۰ تا ۲۵ میلیون سهم خودم برای اجرا و تهیه برنامه میشد یعنی شاید در نهایت برنامهای یک تا یک و نیم میلیون تومان.»
این سخن رشیدپور برای اجرای هر برنامه تا یک و نیم میلیون درحالی مطرح شد که باز هم حاشیههای دیگری را روانه خود کرد که از جمله آنها توئیتی از طرف کوروش علیانی بود که خودش فعال رسانهای است و سابقه اجرا در تلویزیون را هم دارد و در واکنش به سخنان رشیدپور طی توئیتی نوشت: «آقای رشیدپور گرامی، من مجری مشهور و حرفهای مانند شما نیستم. خلاصه بگویم. اگر در سال ۹۸ بابت اجرا و تهیه کنندگی هر برنامه به شما با این سابقه و شهرت و حمایت فقط یک، یک و نیم میلیون تومان رسیده است، گمان میکنم کلاه بزرگی سر شما گذاشته اند، باز البته خود دانید.»
حاشیه دستمزدهای مجریان البته نه تنها هنوز حل نشده است که یک مساله پیچیده و غیرشفاف سازمانی است که هر از گاهی با چنین جنجالهایی سر باز میکند. همه میدانند که این سالها غیر از قراردادهای سازمانی مجریان برنامهها رقمی را هم از اسپانسرهای برنامهها دریافت میکنند و شاید همین رقم است که عرف دستمزدهای تلویزیونی را هم بهم زده است و حتی اگر قرارداد تهیه کننده با تلویزیون اعلام شود این یکی قرارداد هیچ گاه اعلام نخواهد شد چون به اسپانسر مربوط میشود و خود را موظف به پاسخگویی به مطالبه نمیداند.
نبود شفافیتهای لازم در چنین فضایی نه تنها کاهش اعتماد عمومی بلکه نوعی نابسامانی در خود تلویزیون را هم در بر خواهد داشت. محسن مهدیان فعال رسانهای در همین باره در یادداشتی که البته به موضوع «نفوذ» مورد نظر علی عسکری رئیس صداوسیما در نامه اخیر او نسبت به حاشیههای «پایتخت» اشاره کرده، نوشته است: «چه کسی به مدیران رسانه ملی مشورت میدهد که افکار عمومی مهم نیست؟ مطابق بند ب ماده ۳ قانون ارتقا سلامت نظام اداری، رسانه ملی موظف است قراردادهای متوسط به بالا را به صورت علنی منتشر سازد اما چنین نکرده و حتی در معرض پرسش نیز چنین نمیکند. چرا؟»
مهدیان در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است: «وقتی حاضر به شفاف سازی نباشید و برای فهم مخاطب حرمت قائل نباشید، مطالبه شفافیت دست افرادی میافتد که هویت شأن شبهه ناک است. وقتی به نقد رسانههای دلسوز وقعی ننهید گرفتار افرادی میشوید که با تهمت و افترا پروژه بی اعتمادسازی را پیش میبرند.»
باید دید چالش «شفافیت» در این مصداق خاص چه سرنوشتی در رسانه ملی پیدا خواهد کرد؟