علی لاریجانی، صبح امروز (سه‌شنبه ۱۹ اسفند) در تماس تلفنی رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴، ضمن دریافت گزارش این کمیسیون در ارتباط با «جهش تولید» گفت:«تبدیل تهدید‌های کرونا به فرصت، در گرو اصلاح ساختار‌های اقتصادی است که با استقرار دولت الکترونیک و اقدامات مهم دیگری از قبیل توسعه روستاها، مدیریت مهاجرت معکوس، تمرکززدایی و هماهنگ سازی نهاد‌های حمایتی برای کمک به مشاغل آسیب دیده، محقق می‌شود که می‌توان تجربیات این دوران را در پساکرونا به فرصت تبدیل کرد».
اخبار سیاسی- رئیس مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی فولادگر که با هدف عیادت و ارائه گزارش تشکیل هفت جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در حوزه جهش تولید صورت گرفته بود، گفت: کرونا آزمایشی الهی است که باید آثار اجتماعی آن دنبال و با اصلاح برخی ساختار‌های اقتصادی، تهدیدات آن به فرصت تبدیل شود.
وی، تغییر روش مراجعات حضوری به دستگاه‌ها را از فرصت‌های قابل ادامه در دوران پساکرونا خواند و گفت: برای این کار باید مراجعات حضوری به ادارات و سفر‌های درون شهری بر بستر دولت الکترونیک کاهش یابد و صندوق‌های مکانیزه پرداخت، خرید و فروش‌های اینترنتی و آموزش غیر حضوری با استفاده از ظرفیت احکام برنامه ششم توسعه برای همیشه در کشور نهادینه شود.
لاریجانی همچنین استفاده از تجربه برخی کشور‌ها برای عبور از رکود را برای تبدیل تهدیدات کرونا به فرصت مفید خواند و افزود: تاکنون بیشتر اقدامات دولت، تمرکزگرایانه بوده است که ضرورت افزایش اختیارات استان‌ها با محوریت دو وزارتخانه کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند از دستاورد‌ها و تجربیات اندوخته در دوران مبارزه با کرونا باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان این تماس تلفنی، ضمن تشکر از احوالپرسی و قدردانی از گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی، خواستار هماهنگی نهاد‌های حمایتی برای کمک به مشاغل خرد، اقشار فاقد صنف و کارگران روزمزدی شد که بیشترین آسیب‌های معیشتی را از شیوع کرونا دیده‌اند.
آنطور که خانه ملت گزارش داده است؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در آغاز این تماس تلفنی، با آرزوی سلامتی و بهبودی عاجل برای رئیس مجلس شورای اسلامی به تشکیل کارگروه‌های جهش تولید و بررسی آثار اقتصادی کرونا و تشکیل هفت جلسه در سال جاری اشاره کرد و گفت: در این جلسات برای اجرای اولویت‌های ده گانه ابلاغی از سوی ریاست مجلس و با همکاری مرکز پژوهش‌های قوه مقننه و نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، جهادکشاورزی، ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و همچنین نمایندگان اتاق بازرگانی و اصناف، رفع آثار اقتصادی کرونا در هماهنگی کامل با سیاست جهش تولید بررسی و راهکارهای ده گانه‌ای برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی کشور، دستیابی به رشد پایدار و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید پیش بینی شد.
