میزان مشارکت مطابق عرف سیاسی در هر دوره، تابعی است از عملکرد دولت و مجلس مستقر که هر اندازه رضایت مردم از عملکرد دولت و مجلسی که بر سر کار بودهاند بیشتر بوده، طبیعتا حضور بیشتری پای صندوقهای رأی داشتهاند و انتخابات پررونقتری را رقم زدهاند و بالعکس به هر میزان این رضایت کمتر بوده، نمود خود را در کاهش اقبال به انتخابات بعدی نشان داده است.
اخبار سیاسی - یک ـ در چند ماه اخیر شواهد حاکی از این بود که انتخابات مجلس دوم اسفند از این قاعده مستثنا نبوده و مشارکت در این دوره متأثر از عملکرد نامناسب دولت و مجلس نسبت به دوره قبل با کاهش نسبی همراه خواهد بود. واقع آن است که عملکرد غیرقابل دفاع دولت روحانی، بویژه دولت دوم او در 2 سال اخیر و نیز گسترش بسترهای فساد ذیل تصمیمات خلقالساعه و نامعقول و بیبرنامگی ملموس دولت در همه زمینهها که ماحصل نگاه افراطی به خارج از کشور و دل بستن به توافقات و قراردادها و معاهدههای ریز و درشتی بود که به جای تکیه بر توان و ظرفیتهای کمنظیر و بعضا بینظیر داخلی، بهمثابه تنها استراتژی دولت مدعی «تدبیر» در دستور کار قرار گرفت و متعاقب آن دنبالهروی منفعلانه مجلس دهم نسبت به دولت و نادیده انگاشتن محسوس مسؤولیت مهم نظارتی آن نهاد در مقابله با ناکارآمدیها، قصور و بعضا تقصیرهای دولت در رقم زدن وضع موجود، سرخوردگی و «ناامید»ی عمیقی نسبت به عملکرد دولت و مجلس موسوم به «امید»(!) در میان اقشار مختلف جامعه به وجود آورد و موجب شد ملت اعتراض خود را به این رویه، پای صندوقهای رأی نشان دهد.
علم به این حقیقت سبب شد آنان که بخوبی میدانستند عملکرد فاجعهآمیزشان نه حتی در میان همراهان‌شان جایی برای دفاع گذاشته و نه دیگر کسی حاضر میشود آبرویش را خرج «تَکرار» کند و نه حتی «تَکرار» دیگر اثری خواهد داشت و نه اساساً دیگر برای «تَکرار»کنندگان نیز اعتباری مانده است، از هفتهها و ماهها قبل از انتخابات تمام تلاششان را به کار گیرند تا با فرار به جلو و فرافکنی منافقانه، نارضایتی ملت از عملکرد افتضاح‌شان را به فرآیند نظارت نسبت داده و به قول معروف با گرفتن «دست پیش» کاری کنند که «پس نیفتند» و کاهش احتمالی مشارکت را پیشاپیش متوجه نهاد نظارت کنند که اینبار اگر مشارکت کم شد، دلیل آن ردصلاحیتهاست و مثلا چون به ادعای آنها کاندیداهای اصلاحطلب به اندازهای که آنها میخواستند حضور ندارند، مردم نیز به انتخابات اقبالی نمیکنند؛ بنابراین مقصر اصلی کاهش مشارکت شورای نگهبان و نهاد نظارت است!
روشنترین سند بطلان این هیاهو نخست به همان ایام ثبت‌نام برمیگردد که چون چهرههای شاخص این جریان بخوبی میدانستند به سبب کارنامه ناکارآمد دولت دیگر اعتباری میان ملت ندارند، خود را آبرومندانه از فرآیند انتخابات کنار کشیدند و گواه دیگر شکست سنگین اصلاح‌طلبان در حوزههایی است که به اندازه کافی که نه، حتی بیش از اندازه کاندیدا برای رقابت داشتند و مهم‌ترین مصداقش تهران است که اصلاح‌طلبان به‌رغم داشتن چند لیست کامل و کاندیداهای سرشناس که اتفاقا تعدادی از نمایندههای فعلی نیز در میان آنان حضور داشتند، نتوانستند حتی یک کرسی از 30 سهمیه تهران را کسب کنند و با این ناکامی بزرگ تمام توجیههای فرافکنانه و سمپاشیهای مغرضانه علیه فرآیند نظارت را بیاعتبار و مخدوش کردند.
مضاف بر آن، واقعیتهای آشکار دیگری نیز هست که حکایت از آن دارد که رویگردانی نسبی مردم از صندوقهای رأی در انتخابات اخیر نه به دلیل زاویه گرفتن آنها با اصل نظام و انقلاب، که اعلام اعتراضی روشن به ناکارآمدی و سیاسیکاریهای دولت و مجلس مستقر است؛ گواه اثبات این مدعا را میتوان در مقایسهای ساده میان حضور مردم در مراسم تشییع باشکوه و بینظیر پیکر مطهر شهید عزیز سردار حاج قاسم سلیمانی و نیز مشارکت آنان در انتخابات 2 اسفند مشاهده کرد.
بسیاری از مردمی که کمتر از 2 ماه پیش مثلا در خیابانهای تهران با جمعیتی که بیش از 7 میلیون نفر تخمین زده شد، برای تجلیل مردی به میدان آمدند که اسطوره مقاومت و اقتدار و نماد یک مسؤول تراز انقلاب و نظام اسلامی بود، به دلیل نارضایتی از سیاسیون و بویژه عملکرد نامناسب دولت، امید خود به رقم خوردن تغییرات بنیادین در نتیجه تغییر مدیران و تصمیمگیران را از دست داده و به این ترتیب پای صندوق آرا حاضر نشدند؛ همان مردمی که در آن بدرقه باشکوه این پیام روشن را به مسؤولان داخلی و ناظران خارجی مخابره کردند که به‌رغم تمام دلخوریها و نارضایتیها از عملکرد افراد و مسؤولان ـ بعضا نالایق و بعضا مغرض ـ آنجا که پای اصل انقلاب در میان است حاضرند و همچنان به آرمانهای انقلاب سرسپرده و دلبستهاند و چنانچه فردی را در تراز این آرمانها تشخیص دهند، اینچنین برای او سنگ تمام خواهند گذاشت.
بنابراین همه تلاشهایی که درصدد است با سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی و بیکفایتی دولت، دلیلهایی غیرواقعی و کذب برای رویگردانی نسبی ملت از انتخابات و صندوق رأی بتراشد، فرافکنی مغرضانهای بیش نیست.
نیز اگرچه در تمام سالهای پس از انقلاب رسانههای بیگانه از دست یازیدن به هیچ دروغ و ترفند کثیفی در سیاهنمایی اوضاع به منظور کاستن از میزان مشارکت ملت در هر جایی که حضور آنان را طلب میکرده دریغ نکردهاند، با این حال نمیتوان و نباید افزونی کمیت و کیفیت سعایت و خباثت آنها را ناظر به این انتخابات خاص نادیده گرفت و برای آن در کم کردن میزان مشارکت سهمی قائل نشد.
و باز علاوه بر همه اینها نمیتوان سهم «ویروس‌پراکنی» شب انتخابات را نیز در رقم خوردن این آمار، هیچ انگاشت!
دو ـ نکته دوم کلامی است با منتخبان ملت که مسؤولیتی مضاعف و بس سنگین متوجه آنان است؛ مسؤولیتی هم ناظر به افقهای درخشانی که در گام دوم انقلاب تعریف شده و انتظارات زیادی را معطوف نخستین مجلس این دوره خاص، یعنی گام دوم انقلاب میکند که ریلگذاری تصمیمات و سیاستهای کلان کشور را همسو و همراستا با آرمانهای تعریف شده این برهه استراتژیک سامان دهد و هم تعهدی ناظر به این انتخابات خاص و موکلانی که به موجب آن و با رأی آنان به چنین جایگاهی دست یافتهاند.
منتخبان مجلس آینده باید عمیقا به این موضوع توجه داشته باشند که انتخابات اخیر یک انتخابات عادی و معمولی نبود و ایشان در شرایطی راهی مجلس شدند که بدخواهان این انقلاب و دشمنان این ملت در داخل و خارج از کشور هر آنچه در چنته داشتند به میدان آوردند تا از رونق این انتخابات بکاهند و تا آنجا که ممکن است، مانع حضور مردم پای صندوقهای رأی شوند. اگرچه در سایه همداستانی دشمنان خارجی و نفوذیهای داخلی و عملکرد نامناسب و تصمیمهای نامعقول مدیران بیکفایت تا اندازهای از مشارکت مردم در این دوره کاسته شد، لیکن این میزان حضور هنوز هم از نُرم مشارکت در بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی در شرایط عادی و عاری از این حجم از تبلیغات مسموم و سیاهنماییهای مغرضانه بیشتر بود و دشمنان ملت حقیقتا در تحقق آنچه برای آن وقت و هزینه و انرژی بسیار صرف کرده بودند، ناکام ماندند و آمار مشارکت در این دوره با لحاظ شرایط یک‌سال اخیر بویژه چندماه منتهی به انتخابات همان‌گونه که رهبر حکیم انقلاب فرمودند انصافا «خوب و مطلوب» بود.
منتخبان ملت باید بدانند مردمی که زیر بمباران چنین هجمه همهجانبهای از سوی دشمن که به تعبیر سکاندار حکیم انقلاب «از هر فرصتی استفاده کردند و نگذاشتند حتی چند ساعت هدر برود»، در انتخابات حضور یافتند، مردمی حقیقتا وفادار و ثابتقدم هستند که با وجود همه بیکفایتیها و قصورهای ملموس و حتی تقصیرها و کارشکنیهای عامدانه، دست از این انقلاب نشسته‌اند و همچنان به آرمانهای انقلاب التزام دارند و برای حفظ آن همواره در همه صحنهها حاضر بوده و هستند، بنابراین حق‌شان است پاسخی شایسته به اعتمادشان داده شود و دغدغههای اساسیشان در اولویت دستور کار منتخبانی قرار گیرد که رأی آنان را در چنین زمینه و زمانه سختی به امانت گرفتهاند. منتخبان باید بدانند وامدار مردمی پالایشیافته هستند که کوران سختیها و ناملایمات آنان را در یاری نظام و انقلابشان متزلزل نکرده و صبورانه و نجیبانه در سختترین شرایط پای کار انقلاب ایستادهاند، بنابراین بر مسؤولان و منتخبان فرض است این پایمردی را پاس بدارند و حقیقتا در راستای گرهگشایی از کار فروبسته ایشان قدم بردارند و فرصت کوتاه خدمت را در پرداختن به مسائل حاشیهای و کماهمیت، یا خدایناکرده سیاسیکاریهای منفعتطلبانه از دست ندهند و همتشان را تنها و تنها معطوف مسائلی کنند که در حیات روزمره عامه مردم مدخلیت اساسی دارد.
منتخبان ملت همچنین باید بدانند حال که مجلس آینده انشاءالله با تابلوی جبهه انقلاب تشکیل میشود، وظیفه ایشان است ثابت کنند میان نگاه و گفتمان انقلابی با رویکردهای منفعلانه و غربگرا در عمل تفاوت ماهوی، محسوس و اساسی وجود دارد و اینگونه نیست که تمایز 2 جبهه و گفتمان موجود در عرصه سیاسی و مدیریتی کشور در دعواها و شعارهای سیاسی یا به تعبیر صریحتر در جنگ زرگری خلاصه شود و در عمل تفاوتی میان آنها نباشد! بر منتخبان ملت که اکثر ایشان تابلوی انقلابیگری را بر تارک وجهه خویش نشاندهاند، فرض است پس از سال‌ها انفعال، وادادگی، بیکفایتی و چشم به دست دیگران داشتن، طعم مدیریت فعال، عزتمندانه، انقلابی و کارآمد را به ملت بچشانند و با کارنامهای قابل دفاع طیفهای مردد و ناراضی را برای بازگشت پای صندوق آرا و انتخاب دولتی «جوان و انقلابی» با همین شاخصهها متقاعد کنند.
سه ـ سخن پایانی نیز با دوستان و هواداران عزیزی است که طی ماههای گذشته یا از نزدیک اهتمامشان را مصروف تشکیل ائتلاف و شکلگیری وحدت میان نیروهای باورمند به گفتمان انقلاب کردند یا از دور دغدغهمند و دلمشغولانه این فرآیند را میپاییدند؛ وظیفه این دوستان که از همین نخستین روزهای پس از انتخابات آغاز شده، این است که با رصد موشکافانه و نو به نو منتخبانی که با وعده تعهد به گفتمان انقلاب در لیستهای جریان انقلاب قرار گرفتند، کارنامه و عملکرد ایشان را به صورت متناوب و مستمر با معیارها و شاخصههای گفتمان انقلاب و ضرورتهای جامعه و نظام و گام دوم انقلاب مورد ارزیابی قرار داده و خود نخستین پیشگامان مطالبهگری از وکلای ملت باشند و بدون ذرهای تسامح و مماشات با کمترین قصور یا خدایناکرده تقصیر و انحرافی از عهدهای بسته شده مقابله کنند و چونان که پیش‌تر نیز در بیان مسؤولیت منتخبان گذشت، این باور را در جامعه به وجود آورند که میان «مدیریت لیبرال» و «مدیریت انقلابی» حقیقتا تفاوت ماهوی وجود دارد و در منظومه فکری و عملکردی جریان انقلاب، مسؤولیت به مثابه چک سفید به افراد اعطا نشده که به هر صورت که خواستند آن را هزینه و خرج کنند. ایشان باید با مطالبهگری خویش ثابت کنند در گفتمان انقلابی تنها خط قرمز، عمل انقلابی و تعهد به آرمانهای انقلاب و منافع ملی و مصالح ملت است و منافع حزبی و سهمخواهیهای جریانی هرگز جایگاهی در این منظومه ندارد و با کمترین ملاحظه و مماشاتی با آن برخورد خواهد شد.
وظیفه ایشان همچنین این است که به منتقدان دلسوزی که به فرآیند شکلگیری ائتلاف نقد داشتند، نشان دهند اگر به دلیل ضرورتها و شرایط موجود مدافع وحدت و ائتلاف میان نیروهای انقلاب بودند، نه به این دلیل بوده که تمام فرآیند را بینقص و بنابراین بینیاز از نقد پنداشتهاند، نه خدایناکرده تطمیع شدهاند و بنا به مصالح فردی و گروهی دهان خود دوختهاند، بلکه آنان چشم به مصلحت بزرگتری دوختهاند که در صورت تحقق میتوان ذیل آن تمام دغدغههای آرمانی و انقلابی را نیز بهتر و بیشتر پی گرفت و با حجتی به مراتب قاطعتر گزینههای مناقشهبرانگیز و فرآیند ائتلاف را مورد نقد و بازخواست قرار داد و پویایی و مطالبهگری جریان انقلاب را در همه مراحل و شرایط در عمل به نمایش گذاشت.
سیده‌آزاده امامی
