در هیچ‌کدام از اسناد رسمی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عبارتی به نام «لیست سیاه» وجود ندارد، بلکه این نهاد برخی از کشورها را به‌عنوان کشورهای پرریسک و غیرهمکار مشخص می‌کند و از کشورهای دیگر می‌خواهد علیه آنان «اقدامات مقابله‌ای» انجام دهند. «اقدامات مقابله‌ای» به مجموعه‌ای از اقدامات احتیاطی گفته می‌شود که در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۹ این نهاد ذکر شده است.
اخبار سیاسی - FATF و مسئولان محترم دولت ادعا می‌کنند ایران از تیر ۹۵ و پس از پذیرش تعهداتی تحت عنوان «برنامه اقدام»، از لیست اقدامات مقابله‌ای تعلیق شده بود. اما در این ۳ سال، مهم‌ترین بخش از اقدامات مقابله‌ای هیچ‌گاه علیه ایران تعلیق نشده بود. مهم‌ترین بخش از اقدامات مقابله‌ای، اولین اقدام است که تحت عنوان EDD یا شناسایی مشتری به‌صورت تقویت‌شده شناخته می‌شود. FATF در همه بیانیه‌های ۳ سال گذشته، از کشورهای دیگر درخواست کرده است علیه ایران EDD را اعمال کنند، بنابراین تعلیق از لیست، اسمی بود و نه واقعی.
با وجود همه اقداماتی که FATF در این مدت علیه ایران داشته است اما اعمال یا عدم اعمال «اقدامات مقابله‌ای» علیه ایران تقریبا اثر خاصی نخواهد داشت.
شدیدترین تحریم‌های بانکی فراسرزمینی از سوی آمریکا علیه ایران اعمال می‌شود و بازیگران اقتصادی خارجی بیش از اینکه به اقدامات مقابله‌ای FATF توجه کنند، به تحریم‌های آمریکا توجه می‌کنند.
وضعیت قبلی (تعلیق اقدامات مقابله‌ای) به دلیل پذیرش تعهد ۴۱ بندی «برنامه اقدام» از سوی ایران به وجود آمده بود. یعنی یک توافقی شکل گرفت و در ازای اجرای تعهدات از سوی ایران، اقدامات مقابله‌ای از سوی FATF تعلیق شد. بخش زیادی از «برنامه اقدام» در حال اجراست که برخی از بندهای آن (به‌ویژه در حوزه همکاری‌های خارجی) برای شرایط تحریمی کشور بسیار خطرناک است. در حال حاضر که اقدامات مقابله‌ای FATF بازگشته، دولت باید اجرای تعهدات ذیل «برنامه اقدام» را لغو کند. این اقدام هم جلوی لو رفتن اطلاعات مالی (مشابه آنچه در زمستان ۹۶ رخ داد) را خواهد گرفت و هم این پیام را به طرف مقابل مخابره می‌کند که «ایران آنقدر ضعیف نیست که تعهدات را یک‌طرفه اجرا کند».
از سوی دیگر به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، عمده تعاملات ایران به اشکال غیررسمی انجام می‌شود، بنابراین شرکای ایران از ترس تحریم و لو رفتن اطلاعات اقتصادی، موافق همکاری کامل ایران با FATF نبودند و کاهش همکاری ایران با این نهاد می‌تواند این اطمینان را به شرکای ما بدهد که اطلاعات اقتصادی لو نخواهد رفت و آنها می‌توانند با خیال راحت با ایران همکاری کنند.
