علی اعطا درخصوص طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه دستورالعمل طراحی توده ساختمان‌های پهنه سکونت براساس پاکت حجمی، گفت: یک ظرفیتی در طرح تفصیلی وجود دارد که متاسفانه مغفول مانده است.
اخبار اجتماعی - وی ادامه داد: این ظرفیت مغفول مانده باعث خواهد شد تا سیما و منظر شهری بهبود پیدا کند یعنی وقتی ما موضوعی به نام مجوز ساخت ۶۰ درصد از پهنه شمالی قطعات زمین را داریم، از آن طرف به طراح اجازه می‌دهیم تا در 10 درصد از ملک بتواند بازی کند تا حجمی متفاوت تر بسازد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: این موضوع خیلی اهمیت دارد که ۶۰ درصد از سطح زمینی که می توان ساخت را با چه طراحی و شکل و شمایلی بسازیم تا باعث شود که فضاهای بهتری در اختیار شهروندان قرار گیرد.
اعطا گفت: به این ترتیب در نحوه طراحی‌ها تفاوت‌هایی ایجاد شده و به افزایش بهبود سیما و منظر شهر تهران کمک می‌کند البته برخی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران نسبت به آن نگرانی هایی هم داشتند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: برای مثال برخی از اعضا می گفتند این امکان وجود دارد که در برخی از جاهایی از ساختمان که فضاهای باز وجود دارد بعداً ساخت و سازهایی شود.
وی ادامه داد: برای این موضوع و جلوگیری از تخلف هم پیشنهاد شد که ماده واحده ای در نظر گرفته شود که شهرداری موظف به نظارت و پایش بیشتر ساختمان های در حال ساخت شود.
پس از سخنان اعطا در توضیح این طرح، هیچ مخالف و موافقی برای صحبت ثبت نام نکرده و به این ترتیب شورای شهر وارد رأی گیری شد.
۱۵ نفر از اعضای شورای شهر تهران به کلیات این لایحه رأی موافق داده و نوبت به ارایه و بررسی پیشنهادات شد.
زهرا صدر اعظم نوری گفت: ما معمولا پس از بررسی لوایح می گوییم که باید طرح ها و مصوبات به شورا بیاید که این لوایح به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می شود.
وی افزود: پیشنهادم این است که به جای کمیسیون مربوطه به خود شورای شهر تهران بیاید و در آنجا بررسی شود.
علی اعطا در پاسخ به اظهارات صدر اعظم نوری گفت: باید اولا به این نکته توجه کنیم که مرجع رسیدگی به این تخلفات شورای شهر نیست و خود شهرداری و ماده صد هستند.
وی ادامه داد: با این حساب حتی اگر تخلفی صورت گیرد هم نظر شورا را اخذ نمی کنند و به کمیسیون ماده صد می فرستند و نظر شورا یک نظر مشورتی محسوب می شود.
محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: به طور قطع خانم نوری و بنده می دانیم که اگر تخلفی صورت گیرد طبیعی است که باید کمیسیون تخصصی معماری و شهرسازی درباره آن نظر بدهد.
وی افزود اینکه این تخلف باید به کمیسیون برود طبیعی است اما ما برای حفظ شأن شورا و برای آنکه بتوان از موضوعات به طور دقیق مطلع شویم خواستیم روند ارجاع تخلف از طریق شورا به کمیسیون مورد نظر باشد.
محسن هاشمی گفت: حتما درباره پاکت حجمی ساختمان سازی کمیسیون اجتماعی و بودجه نظری ندارند اما تلاش ما این است که شورایی ها بهترین تصمیم را بگیرند.
سرانجام نوبت به رأی گیری درخصوص پیشنهاد صدراعظم نوری رسید و با اکثریت آرا این پیشنهاد به تصویب رسید.
