روز گذشته سیزدهمین گزارش «پایش ملی محیط کسب و کار ایران» توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شد. این گزارش که براساس نظرخواهی از بیش از 2700 فعال اقتصادی سراسر کشور تهیه و طی 13 فصل گذشته، هر فصل منتشر شده است، نشان می دهد که مشکل پیش روی فعالان اقتصادی برای کارآفرینی و تولید چیست. براساس نتایج این نظرسنجی، این موارد به ترتیب، مهم ترین چالش های پیش روی فعالان اقتصادی است:
1- غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات
2- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار
3 - دشواری تأمین مالی از بانک ها
در این میان، نخستین عامل را می توان ناشی از ترکش های نابسامانی بازار ارز و تبعات ادامه دار آن دانست که اگرچه طی ماه های اخیر به طور نسبی این نابسامانی کاهش یافته است ولی ادامه تبعات نوسانات ارزی بر تغییرات قیمت مواد اولیه قابل توجه است. بخشی از این مسئله به انتظارات فعالان اقتصادی درباره آینده و دغدغه مربوط به نابسامانی ارزی و تبعات آن بر می گردد.
نکته مهم در این میان این است که همچنان با وجود ثبات نسبی نرخ ارز، نرخ مواد اولیه محصولات دچار نوسان است. این مسئله نشان می دهد که در بخش هایی نظیر صنعت و کشاورزی که متولی تولید یا واردات مواد اولیه هستند، باید برنامه مشخصی برای تثبیت نسبی قیمت ها و قابل پیش بینی بودن بازار شکل گیرد. به ویژه در شرایطی که تبعات تورمی نسبتا اندک افزایش قیمت بنزین نیز مهار شده است، باید وضعیت قیمت مواد اولیه تولیدات صنعتی و کشاورزی به گونه ای مدیریت شود که بتوان برای فعالیت های تولیدی برنامه ریزی مناسبی داشت.
با این حال عوامل دوم و سوم به معضلات بلند مدت و ساختاری اقتصاد ایران باز می گردد. آمارها نشان داده است که چه در شرایط قبل از تحریم و چه اکنون، فضای کسب و کار، به ویژه از ناحیه مقررات و قوانین و رویه های اجرایی با انبوهی از موانع و ابهامات مواجه است. تغییرات متعدد و ناگهانی قوانین و مقررات، تفسیر به رای این قوانین و وجود انواع محدودیت های غیرمنطقی، رانت زا و انحصار آفرین بسیاری از مشاغل به ویژه مشاغل بخش خدمات را دچار مشکل کرده است. شگفت آور این که در بسیاری از مشاغل تخصصی، معضل تعارض منافع به صورت آشکاری وجود دارد و تشکل های صنفی دارای منافع، شکل گیری کسب و کارها و مشاغل جدید در حوزه کاری خود را به بهانه های غیرقانونی از جمله اشباع بازار، محدود کرده اند و همچنان اقدام اثرگذاری برای رفع این محدودیت ها پیش بینی نشده است.
چالش سوم نیز به نظام بانکی باز می گردد که ماجرای اصلاح آن، حکایت پرغصه ای است و تعلل دستگاه ها از جمله دولت و مجلس در این زمینه سوال برانگیز است. مدت هاست لوایح دولت برای تغییر در قوانین منسوخ شده مربوط به نظام بانکی معطل مانده است و مجلس نیز در دو دوره اخیر صرفا کلیات طرح جدید بانکداری را تصویب کرده است. اقدامی که معلوم نیست در دوره فعلی مجلس به سرانجام برسد و ادامه آن در مجلس بعد به چه نتیجه ای منتهی شود.
آری، این گزارش را باید خواند و صدای این 2700 نفر را باید شنید. دولت و مجلسی که دغدغه اقتصادی آن ها گاه به موارد غیرضروری نظیر احیای وزارت بازرگانی، افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وصله پینه کردن تعداد یارانه بگیران بر می گردد، بدانند که دغدغه فعالان اقتصادی و اولویت های آن ها چه مقدار با اولویت های اقتصادی دولت و مجلس تفاوت دارد.
مهدی حسن زاده
