«عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر که برای شرکت در نخستین اجلاس سران کشورهای آفریقایی و انگلیس برای سرمایه گذاری مشترک در لندن به سر می‌برد، امروز به خبرنگاران گفت که برای اولین بار موفق شد چندین قرارداد اکتشاف نفت و گاز در دریای مدیترانه و منطقه صحرا در نزدیکی لیبی با شرکای خارجی امضا کند تا واکنشی علیه اقدامات یکجانبه دولت ترکیه برای نقض حقوق کشورهای حاشیه این دریا و تهدید کشورهای خاورمیانه باشد.
اخبار بین الملل- «طارق المولا» وزیر نفت مصر نیز دیروز در نخستین روز این اجلاس ۹ قرارداد به ارزش ۴۵۲،۳ میلیون دلار برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز در حوزه استحفاظی مصر و قبرس در دریا و خشکی با شرکای خارجی خود امضا کند.
وی گفت که ۹ قرارداد مورد نظر غیر از چند قرارداد دیگری است که مصر برای دریافت کمک مالی ۸۴ میلیون دلاری برای حفر ۳۸ چاه عمیق به منظور استخراج منابع انرژی فسیلی با طرف‌های خود امضا کرده بود.
مصر از ماه ژوئیه سال ۲۰۱۴ تا کنون موفق شده ۷۹ قرارداد مشابه سرمایه گذاری با شرکای خارجی خود در حوزه دریای مدیترانه ای امضا کند.
«سامح الشکری» وزیر خارجه مصر نیز روز یکشنبه بر احترام به حقوق و حاکمیت ارضی قبرس در دریای مدیترانه تاکید کرد و گفته بود که این کشور طبق قوانین بین المللی و کنوانسیون سازمان ملل برای دریانوردی حق دارد در آب‌های ساحلی خود در دریای مدیترانه برای اکتشاف و استخراج نفت اقدام کند.
ترکیه و مصر مدت‌ها است که بر سر نحوه بهره برداری از منابع فسیلی زیر دریای مدیترانه با هم دچار مشکل هستند، چرا که مصر در سال ۲۰۱۳ یک قرارداد نفتی و گازی با قبرس برای انجام اکتشافات مربوطه در مناطق مورد مناقشه با ترکیه در دریای مدیترانه امضا کرده بود.
در ماه فوریه ۲۰۱۸ (بهمن ماه ۱۳۹۸) بود که ترکیه اعلام کرد، این توافق همکاری دریایی مصر و قبرس را به رسمیت نمی‌شناسد.
در واقع این اقدام مصر در راستای اعتراض جمعی مصر، یونان و قبرس به توافق دریایی ترکیه با «دولت وفاق ملی» لیبی به ریاست "فائز از اسراج" است، چون این سه کشور پیشتر با صدور بیانیه ای تأکید کردند که این توافق هیچ اثر قانونی ندارد؛ چرا که طبق توافق «صخیرات» این اقدام فراتر از اختیارات السراج است.
در آن بیانیه آمده است: این توافق همچنین تحت هر شرایطی، تأثیری بر حقوق کشورهای حاشیه مدیترانه نخواهد داشت.
ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی در مورد حریم دریایی خود در دریای مدیترانه توافقی امضا کردند.
دولت ترکیه در ششم آذر ماه امضای این توافق و قرارداد دیگری درباره توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی بین دو کشور را اعلام کرد، اما درباره جزئیات توافق و محل دقیق مرزهای دریایی دو کشور اطلاعاتی نداد.
